خلاف بين القوى العاملة واتحاد العمال على نقابة الضرائب العقارية «المستقلة»

يعانى أعضاء نقابة العاملين بالأعمال المالية والتى تضم العاملين بالضرائب العقارية والعاملين فى قطاع الجمارك من التضارب بين الاتحاد العام لنقابات العمال والنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والنقابة المستقلة التى أعلن عنها مؤخراً للعاملين بالضرائب العقارية والتى يتولى رئاستها كمال أبوعيطة، حيث ترفض وزارة القوى العاملة الاعتراف بالنقابة الجديدة والتى تم إنشاؤها بقرار من رئيس الاتحاد العام للعمال، ورفضت غالبية مديريات القوى العاملة بالمحافظات التصريح لمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات بأن تتولى خصم قيمة الاشتراكات المالية الخاصة بالعضوية النقابية لصالح النقابة الجديدة لأسباب أهمها أنه لم يتم تعديل قانون النقابات العمالية أو اللائحة التى تنظم العمل داخل التنظيم النقابى حيث مازال العمل ساريا بالشكل الحالى للاتحاد العام لنقابات العمال والذى لا تزيد عدد النقابات العمالية فيه عن 23 نقابة عمالية، كما يأتى قرار تشكيل النقابة الجديدة مخالفا للقانون خاصة أن هؤلاء العاملين مازالت لهم نقابة معترف بها حتى الآن وهى النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية.
من ناحية أخرى اعترضت بعض القيادات على تصرفات وزارة القوى العاملة فى هذا الموضوع واعتبرت هذه التصرفات تدخلاً منها فى الشئون النقابية بالإضافة إلى مخالفة تلك التصرفات لاتفاقيات العمل الدولية.
ومن المعروف أن غالبية رؤساء النقابة العامة للعاملين بالبنوك والأعمال المالية قد رفضوا حق العاملين بالضرائب العقارية فى غالبية المحافظات فى العضوية النقابية والانتماء إلى الكيان التنظيمى للنقابة.
الغريب فى الأمر أن هذه النقابة كانت فى فترة من الفترات عضوا بالاتحاد الإسلامى للعمل إلا أنها أجبرت من رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على الانسحاب من عضوية هذ الاتحاد.