حذرت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة من العدد الكبير لدوائر الكوتة النسائية مما سيكون عاملا محبطا للتجربة المرتقبة في انتخابات مجلس الشعب القادمة، وضربت مثالا بمحافظة القاهرة وفيها ما يعادل ثماني دوائر عادية وعلي ذلك فهي مكلفة ماديا لمن تريد الترشح مما يمثل عبئا ماديا علي كاهل النساء كما أن هناك دوائر تشتد فيها المنافسة حتي تصل إلي حد الاقتتال بين النساء أنفسهن، فعلي سبيل المثال هناك «64» طلبا من أحد الأحزاب علي دائرة واحدة بالإضافة أنه ووفقا للطريقة التي وضعت بها دوائر النساء لا يمكن اعتبارها أفضل الطرق حيث يعمق فكرة الإقصاء للنساء وأخيرا يمكن القول إن النساء دخلن في معركة حامية الوطيس لكل من تقدمن للترشح في الانتخابات القادمة. وعن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري قالت إن مشاركة النساء فيها كانت متواضعة وأضافت أن هناك 11 مرشحة تقدمن لانتخابات الشوري من إجمالي 446 مرشحا، ثلاث منهن فقط يتمتعن بمساندة الأحزاب وواجهن العديد من التحديات حيث أصبح المتنافسون بعد التعديلات الأخيرة أكثر قوة فمنهم رجال الأعمال الذين لا يألون جهدا في الدعاية لأنفسهم فضلا عن حرب الترويع والشائعات التي تتعرض لها السيدات بهدف إقصائهن.. لذلك قام المركز المصري لحقوق المرأة بمراقبة انتخابات الشوري ميدانيا من خلال عدد من المراقبين والمراقبات وهو المؤسسة المصرية الوحيدة التي تقوم بمراقبة الانتخابات من منظور نوعي منذ عام 1997