إن الحقوق والحريات، تحددان تقدم أى مجتمع، وإن النظام والقانون يحددان مكانة أى دولة، وإن البيئة والثقافة يحددان تقدم أى نخبة، وإن الذهنية والسلوك يحددان شخصية أى إنسان! تعلمت هذا منذ زمن طويل، ولكن دولنا ومجتمعاتنا فى جميع أوطاننا هى أضعف بكثير مما رسمناه فى مخيلتنا لها من أوهام العظمة والمجد كما تعلمناها فى أناشيدنا المدرسية الكاذبة! لعل من أقسى السيناريوهات التى علمونا إياها فى المدارس منذ عشرات السنين: محاربة العادات والتقاليد البالية. ومن غدر الزمن أن تغدو اليوم تلك العادات والتقاليد أصيلة يفخر الناس بها وبممارستها وتتشبث الحكومات فى حمايتها بقوانين تحت ذرائع الأصالة والتراث.. ومن تحت شقوق هذا الباب هبت علينا كل القيم السقيمة وابتلينا بكل ما جعلنا نتأخر فى سلم الأولويات. لقد خسرنا زماننا الثمين، وخسرنا أكثر من جيل، بدا اليوم عقيما ليس فى عاداته وتقاليده حسب ، بل حتى فى تفكيره وثقافته وطغت الذهنيات المركبة الموائمة بين النقائض ولا وعى لأصحابها، وهى التى رضيت بواقع ملىء بالموبقات المريعة! تناقضات لا عد ولا حصر لها أبدا على مستوى الدولة والمجتمع والإنسان نفسه! تناقضات لم يشق بها الناس نظرا لغياب الوعى بخطورتها وجناياتها. من أسوأ العادات التى ابتليت بها شعوبنا ومجتمعاتنا وبطبيعة الحال ما عكسته على دولنا وحكوماتنا عدم تقبلها لكل الآراء عندما تطرح، بل وممارستها القمع فى كل جزئيات الحياة وكل ما يعين ذلك التسلط من وسائل وأدوات سواء كانت مادية أو معنوية. ومما يزيد الطين بلة، ما يطغى على حياتنا فى مجتمعاتنا من ضيق فى الأفق، ومحدودية فى الرؤية، وضعف فى الإمكانات، والهشاشة فى التعامل، والتراخى فى الأعمال الجمعية، وبلادة الساسة، وحتى سذاجة بعض المثقفين فى المجتمع.. ناهيكم عن المساهمات القميئة نتيجة الجهل فى المعلومات! وطغيان المفبركات وصنع الأكاذيب، والمصالح البنتامية النفعية على أغلب المواقف والخطابات من أجل تغييب الحقائق! وهناك: هياج العواطف بعيدا عن وازع العقلانية والتفكير ! وشراسة الأيديولوجيات والمعتقدات على فرص التعايش السياسى والدينى والاجتماعى والثقافى المعاصرة، وانتشار الآراء والأحكام السريعة التى تحكمها المطلقات من دون تحديد للمشكلات ومعالجات هادئة للجزئيات! إن ما وصلت إليه حياتنا اليوم هى مدعاة للتفكير العلمى بعيدا عن أية وجهات نظر لا تمت لذلك التفكير بصلة! وإذا اعتقد كل إنسان بأن «الحقيقة» لا يمكن إدراكها بسهولة، وأن فلسفة الأشياء تكمن أصلا فى البحث عن حقائقها فربما كسبنا جولة واحدة من عشرات الجولات الخاسرة! وإذا بدأ الإنسان يفكر قليلا ضمن آليات الشك ونسبية القياس لما كان تكون فى ذهنه من تراكيب راسخة، فربما يغير ذلك من قناعاته ومطلقاته لكل الأمور..ويبدأ يتنازل رويدا رويدا عن أبراجه العاجية التى ستحطمه فى يوم ما! وهنا نكسب جولة أخرى من الجولات الخاسرة التى تجعلنا نتحرك فيما يسمونها بالشفافية السياسية التى تستند فى الأساس إلى تغيير التفكير ومرونة الأشياء ومن ثم الإيمان بنسبية الحياة.. عند ذاك ستنخفض لدينا سطوة الجداريات الصلبة وبلادة الذهنيات المركبة وستهدأ العواطف الملتهبة والهياجات الحقودة التى أساءت إلى كل حياتنا العامة فى التاريخ. إن صدمات قوية جدا لم تؤثر أبدا كما يبدو لى فى قطاعات كبرى من الناس حتى إن انتقلت تلك القطاعات وغدت جاليات فى عالم الغرب بكل ما يحفل به الغرب من المكونات والتشيؤات والموروثات والمكتشفات.. إلا أنها جميعها لم تؤثر أبدا فى الذهنيات الصلدة التى لم تتقبل أبدا حتى هوامش الأمور فكيف تتقبل أنصاف الحلول؟ وكيف تقبل أن تتعايش مع المستحدثات الجديدة ومع الآخر؟ برغم استخدامها الأعمى لكل وسائله وآلياته وتكنولوجياته وإبداعاته وإعلامياته.. إلخ. لقد انتهت مراحل زمنية متنوعة لم تعرف فيها أبدا قيم المرونة والوسطية والاعتدال بسبب مافرض علينا من شعارات متنوعة، وخطابات مخيفة، وإعلاميات صارخة، وضمن أساليب أسموها بالثورية والعنف الثورى، وطغيان الهمجيات القاسية للمؤدلجات العقيمة التى ترسبت عن مذاهب سياسية، وتحزبات شوفينية تحت مسميات وشعارات لاحصر لها وصولا إلى التشبع بأغرب الأصوليات الشرسة من دون أى وازع للتسامح ومقابلة الرأى بالرأى والحجة بالحجة كما فعل الآباء الأولون .. لقد ساهمت فى صناعة ذلك كله: الأجهزة التربوية والتعليمية والإعلامية. إذ تتحمل دولنا وشعوبنا نفسها القسط الأوفر من نتاج تلك الصناعة التى أفرزت ظواهر مخيفة لا يمكنها أن تجعلنا نمضى لا فى صراعنا المصيرى ضد الصهيونية العالمية منذ أكثر من ستين سنة، ولا فى بناء مستقبلنا الحضارى من أجل أن نتعامل مع العالم! السؤال: هل باستطاعة مجتمعاتنا أن تتمتع بحقوقها كاملة، والتى تضمنتها القوانين وتكفلتها الدساتير بعيدا عن أية منظمات وهمية مرتزقة ماهى إلا صنيعة أنظمة سياسية أو واجهات أحزاب محتقنة واتجاهات عقيمة لا تؤمن هى الأخرى لا بالحريات ولا بالرأى الآخر ولا بالديمقراطية الحقيقية.. وهنا أحب أن أعلق مستطردا بأن كل المنظمات والهيئات والأحزاب والجماعات التى تنادى بمثل هذه الأفكار.. التى تعتبر وليدة نتاج تاريخ أوروبا السياسى والفكرى الحديث لا يمكنها أبدا أن تعتبر مرجعياتها عربية أو إسلامية، وإلا نكون قد سجلنا نوعا غريبا من الهراء الذى لا يمكن أن يتقبله العالم اليوم أبدا نظرا لأنها سوف تعيش سلسلة مفجعة من التناقضات والعجائب والغرائب. لعل أسوأ دور مارسته حكوماتنا ودولنا فى القرن العشرين أنها زاوجت ضمن أشكال لا حدود لها من الخلط بين مختلف النقائض، فهى تستعمل كل تعابير ومسميات مؤسسات الغرب وشعاراته، ولكنها لم تشكل أية قطائع تاريخية ومعرفية بين تفكيرها السياسى ومرجعياتها التاريخية. لقد خلطت عن سوء تصرف وغباء بين المرجعيات فضاعت على الأجيال الجديدة من مختلف الاتجاهات والتيارات الأساليب الأصيلة فى الابتكار ضمن حركة تكويناتها المعاصرة، ولم تنتج عندنا، إلا الذهنيات المركبة التى تاهت بين النقائض المميتة، ومن المحزن، أن الإنسان عندنا لا يحس وطأة هذه التناقضات أبدا، إذ إن الذهنية المركبة قد أطبقت على كل مفاتيح أبوابه، فأبقته سجينا ضمن آليات عواطفه الساخنة وتفكيره القاصر، وكل من الاثنين يحركان كل توجهاته.. فبدا مغلقا لا يمكن أبدا تكسير مغاليقه من أجل تجديد وعيه بشكل كامل. علينا عندما نفكر فى حقوق الإنسان والديمقراطية فى عالمنا، أن ندرك بأن الحقوق السياسية تأتى فى نهاية السلم، إذ تسبقها حقوق فى التربية وحقوق فى التفكير، وحقوق فى المجتمع، وحقوق فى العمل، وحقوق فى تكافؤ الفرص، وحقوق فى العائلة، وحقوق للمرأة، وحقوق فى المواريث، وحقوق فى الدراسة، وحقوق فى الإرادة، وحقوق فى التعبد والدين، وحقوق فى إحقاق الحق، وحقوق فى التملك، وحقوق فى توزيع الواجبات، وحقوق فى صنع القرار.. إلخ إننا نقفز قفزات عالية تحت ذرائع ومسميات عريضة للدفاع مثلا عن سجناء الرأى السياسى من دون أن نعمل على تحرير سجناء أحرار المجتمع من المقموعين ظلما وعدوانا، ذلك أن البعض منا قد لا يهاب ما تصدره الدولة من قرارات، ولكنه يخشى ما يفعل به المجتمع إن حاول الخروج عن تقاليده العمياء! حقوق الإنسان نعم فى منظومتنا العربية المعاصرة، ولكنها تأتى جدا متأخرة بعد أن مضى قرن كامل والحقوق ضائعة: دول وحكومات عربية وإسلامية بدت اليوم هشة وهزيلة تذروها الرياح أمام العالم بعد أن كانت تتنطع بأنها ذات جبروت لا يرحم! مجتمعات شتى كان عليها أن تتقدم جدا بمشروعاتها، وإبداعات أبنائها، توظف مؤسساتها المدنية والأهلية فى الإنتاج كى تؤثر فى العالم كله.. ولكنها، للأسف بقيت أسيرة سلطاتها، وسجينة أسوارها، وكسيحة تقاليدها، وقد كبلها المتخلفون والكسالى والمتكلسون والمتحذلقون والمقلدون الببغاويون.. بالأغلال الحديدية تحت حجج واهية، وتسويق التقاليد المميتة التى لا تعترف مطلقا بحرية الإنسان، وتفكيره، وسماحة دينه، وسمو عقائده.. والويل لمن يخرج عن تلك الأطواق والأقفاص الحديدية، حتى لو أذاع مجرد رأى جديد، أو بيت شعر، أو أفكار قصة..!! حقوق الإنسان، نعم إنها ضائعة فى الدولة والمجتمع معا! فالإنسان لم يتمتع بحقوقه المادية ولا المعنوية.. وكم أزهقت أرواح بشر من دون مبرر، واعتقل وسجن ونفى وأعدم وقتل واغتيل وفقد العشرات من الألوف من دون وجه حق! وكم ضاع من الأطفال وانحرف من النساء، وكم عانى من المعوقين؟ وكم أهين فى كرامة العجزة والطاعنين؟ كم وكم فى حياتنا على امتداد القرن العشرين؟؟ أقول بكل جرأة إن واقعنا المهترئ، والذى لا يريد البعض أو الكل الاعتراف باهتراءاته بحاجة ماسة إلى التغيير الحضارى، وأن هذا لايأتى من فراغ، بل إنه بحاجة إلى إنسان يتقبله، ومجتمع يرحب به. إن الهوس السياسى الذى يعيش عليه البعض لا ينفع أبدا.. إن مجتمعاتنا تستلزم هندسة فكرية وتربوية وتعليمية وثقافية وإعلامية.. قبل أن تعيش فوضى سياسية! إن مجتمعاتنا ينبغى أن تتطلع فى هذا الزمن إلى ولادة أجيال جديدة تنتجها هى نفسها بعيدا عن كل المألوفات الصعبة التى لم يستطع أصحابها تطويرها وإيجاد البدائل الحقيقية لها! ثمة أصوات كانت ولم تزل تنادى بما يمكن فعله من خلال الإصلاحات، ولكن بشكل شمولى لا يقتصر على الحدود وأنظمة الحكم، بل يخترق كل الأسوار الجدران وينفذ إلى الأعماق كى يقوم بمهمة التغيير.. وخصوصا تغيير الإنسان، وبالتالى تبدل مجتمعاتنا من تقليدية إلى مدينية، ومن اتكالية إلى منتجة.. هذا ما نأمل حصوله فى القرن الواحد والعشرين بحول الله.
