أكدت «عائشة عبدالهادى» وزيرة القوى العاملة والهجرة فى رسالة إلى مجلس الشعب فى ردها الكتابى على طلب إحاطة من المعارضة حول عجز الحكومة فى مواجهة مشكلة الأجور والبطء المتعمد فى تفعيل قرار إنشاء المجلس القومى للأجور مما أحدث خللاً كبيراً فى دخول المصريين أن هناك إجراءات ودراسات خاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على طرق المعيشة لأسر العمال.. «الوزيرة» قالت أنه يتم إرسال نتائج هذه الدراسات إلى الجهات المعنية لتكون نصب أعينها عن تقييم الأوضاع المالية للعمالة فى مصر.