طلعت السادات.. أزمة قلبية بعد الفضيحة السياسية

طلعت السادات.. نائب التناقضات
اللي يسرق مصر أضربه بالجزمة.. هذه العبارة الدعائية المزيفة التي قالها النائب المستقل طلعت السادات في برنامج تليفزيوني، ظلت تطاردني خلال متابعة دفاعه عن اتهامه بالرشوة لتزكية شركة للنقل السياحي قبل رفع الحصانة عنه في البرلمان الأسبوع الماضي، وكأن القدر يؤكد مرة أخري أنه ليس كل ما يبرق ذهبا.. فالنحاس منتشر في مجتمعنا، وما أكثر الذهب الصيني الآن، لكن يبدو أن سقوط السادات كان مجرد بداية، بعدما تحول الأسبوع إلي أسبوع فضح نواب الرشاوي في مجلس الشعب.. فلم يمض سوي يومين حتي تلقي د.فتحي سرور رئيس المجلس طلبا من النائب أحمد شوبير يطلب رفع الحصانة للإدلاء بأقواله في قضية رشاوي جماعية يتهمه فيها أهالي دائرته بتقاضي مبالغ كبيرة مقابل تعيين أبنائهم في جمرك مطار القاهرة». وإذا كانت تأشيرة استخراج ترخيص سياحي وصلت ل250 ألف جنيه وهو المبلغ الذي تلقاه السادات وفق ما ذكرته التحقيقات، فإن تأشيرة التعيين بجمرك القاهرة بلغت 25 ألف جنيه، حيث تلقي شوبير من عشرة أشخاص ربع مليون جنيه نظير تأشيرات تشغيلهم التي اكتشفوا فيما بعد أنها مضروبة» وفق ما ذكر في الاتهامات الموجهة له علي ألسنة المبلغين ضده، والتي تقدموا علي أثرها ببلاغ ضده للنائب العام.
وتعد سابقة رفع الحصانة عن طلعت السادات لتورطه في قضية رشوة باستخدام نفوذه كنائب لاستخراج ترخيص شركة للنقل السياحي بمثابة الباب الذي شجع علي كشف المستور لتتوالي فضائح رشاوي النواب لتفتح ملفا أسود كبيرا جديدا للنواب بعد نواب قرارات العلاج المليونية بل المليارية علي نفقة الدولة.. عنوانه تسعيرة الفساد»، وكان السادات كعادته في افتعال الأزمات لتحويل الأنظار يطيح يمينا وشمالا خلال محاولته الدفاع عن نفسه باستماتة بكل شئ حتي لا ترفع عنه الحصانة البرلمانية للتحقيق معه في واقعة تلقيه الرشوة من جاره صاحب إحدي شركات الاستثمار العقاري السياحي، والذي تفيد التحقيقات أنه سدد لالسادات» الدفعة الأولي منها عن طريق زوجته ''آمال سعد زغلول'' التي سلمت المبلغ لزوجة النائب بمسكنه، بينما سدد الدفعة الثانية لدي مدير مكتب السادات، فيما تسلم السادات نفسه الدفعة الثالثة من مكتب جاره صاحب الشركة.
وأضاف السادات للمشهد بعض الإثارة عندما أعلن بعد رفع الحصانة بساعات عن تعرضه لأزمة قلبية دخل علي أثرها مستشفي كليوبترا بمصر الجديدة، فور عودته من المنيا بعدما حصل علي إخلا سبيل لموكله سفاح بني مزار، وأشتكي لأ سرته من مدي تأثره لما حدث له وانتهي الأمر بالأزمة القلبية في غرفة الإنعاش هاربا من الأزمة! حسب وصف شقيقه!
الإفلات من المحاكمة
ورغم قيام النائب المحامي بلعبة احتكم فيها لدهاء كونه محاميا للإفلات من المحاكمة باستخدام الثغرات القانونية باتفاق مع أحد أصدقائه ويدعي سيد منصور رضوان، إلا أنه فشل، وهو الرجل الذي توسط بينه وبين جاره الذي أبلغ مباحث الأموال العامة عن واقعة الرشوة للتفاهم لحل الأمر وديا ورد المبلغ مقابل تغيير أقواله في التحقيقات ليصبح مبلغ الرشوة مجرد أتعاب محاماة.. إلا أنه وفقا لما جاء بمذكرة مستندات القضية رقم 1017 لسنة 2009 والتي رفعها وزير العدل للبرلمان لطلب رفع الحصانة فإن سير التحقيقات أفاد بثبوت الرشوة، حيث أقر بالواقعة إيهاب عبد العزيز مرسي عضو مجلس إدارة شركة جنوب للاستثمار السياحي وشريك جار السادات المبلغ عن الرشوة، والذي كشف مفاوضات السادات معهم لرد مبلغ الرشوة مقابل تغيير أقوالهم.. فيما لم تنف آمال سعد زغلول زوجة جار السادات تسليمها زوجة السادات حقيبة هدايا علمت أن بداخلها مبلغا ماليا.. بينما جاءت أقوال مدير مكتب طلعت السادات مؤيدة للاتهام بعدما شهد في التحقيقات بعلمه بحصول السادات علي موافقة وزير السياحة باستصدار ترخيص نقل سياحي لصالح الشركة المملوكة لعز الدين زكي وأنه توجه مع الأخير للوزارة لمتابعة الترخيص وأنه تسلم مبلغ 25 ألف جنيه من صاحب الترخيص وسلمه لزوجة طلعت السادات.
وأفادت مذكرة التحقيقات أنه بسؤال سيد منصور رضوان شهد بأنه تربطه صداقة بطلعت عصمت السادات وأنه طلب وساطته لدي عز الدين زكي للتنازل عن بلاغه ضده في واقعة رشوة.. وأنه قام بالفعل بالاتصال بالمبلغ للوساطة مؤكدا أن عز الدين أكد له تلقي السادات المبلغ علي سبيل الرشوة لمساعدته في استصدار الترخيص.. كما أنه بسؤال سامية ماهر علي أبوزيد وكيل وزارة الاتصال الإعلامي والسياسي بمكتب وزير السياحة شهدت بأن السادات حضر لمقابلة وزير السياحة خلال اليوم المخصص للقاء نواب مجلسي الشعب والشوري، وقدم له طلبا للحصول علي ترخيص مزاولة نشاط نقل سياحي وأبلغه فيه بأن تلك الشركة مملوكة لأحد أقاربه فأشر عليها الوزير.
ووقف السادات ليتطاول تحت القبة تارة بتشبيه نفسه بسيدنا إبراهيم مستعينا بالآية القرآنية الكريمة يا نار كوني بردا وسلاما علي إبراهيم»، وأخري بالاستجداء بعدما قال: إن الدورة البرلمانية الحالية لم يتبق منها سوي 90 يوما وهو ليس لديه مهنة إلا المحاماة يعيش منها.
كلام x كلام
وقال السادات في جلسة رفع الحصانة عنه إن القضية لا أساس لها وأنها عبارة عن كلام في كلام» ليس فيها دليل ولا صور ولا تسجيلات، وأضاف: هذا الكلام لم يحدث ومع ذلك تعالوا نفترض أن الكلام ده حصل إذا كان المدعي بيقول إن الفلوس اللي أخذتها كانت لاستخراج الترخيص وسداد الرسوم الإدارية وأتعاب محاماة وتساءل هل أي محام يجب أن يكون معه توكيل عن الموكل وهل كل واحد أمضي له طلب يبقي قابض منه، ولو واحد افتري علي نائب يصدقوه؟.
وقال السادات تاريخي معروف وأنا معارض للنظام ولو عايزيني أبطل السياسة مش هابطلها ولو عايزيني مانزلش مجلس الشعب تاني، لا هأترشح».. ثم قال أنتم عايزين مني إيه أنا عايز أعيش زي باقي الناس».
وحاول السادات بشتي الطرق السوفسطائية تكذيب مستندات إدانته التي جاءت في تحقيقات النيابة التي رفعها وزير العدل بالكلام فقط بعدما اصطلح مع المبلغ عن واقعة الرشوة فخانته الكلمات وهو يشكك في ذمة جميع زملائه بالبرلمان قائلا إذا قبضت فكلكم تقبضون؟ لأن الجميع هنا يتقدم بطلبات»، وأضاف السادات: لا تذبحوني» مستخدما قول المسيح عليه السلام: لا تدينوا حتي تدانوا والذي به تكيلون يكال لكم»!
3 مرات
واضطر د. فتحي سرور للنداء علي الأغلبية 3 مرات لأخذ التصويت علي تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة بعدما اكتفي عدد كبير منهم بسماع الأقوال فانتهزها فرصة نواب المعارضة الذي انشق عنهم لأول مرة مصطفي بكري لحشد أصواتهم ليكونوا أغلبية في مواجهة انقسام الأغلبية الحقيقية وهو ما دعا سرور للاستنكار ساخرا أنتم أغلبية أنتم»؟ وهنا تحرك وكيل اللجنة التشريعية إبراهيم الجوجري بعدما غاب أمين التنظيم أحمد عز عن الجلسة ليحرك نواب الأغلبية قائلا اجتمعنا جميعا علي رفع الحصانة في اللجنة لغياب أي شبهة كيدية في القضية خاصة أن احتساب مبلغ الرشوة لا يجوز أن يكون نظير أتعاب محاماة لعدم وجود توكيل من الشركة للنائب للقيام بأي مهام محاماة فصرخ في وجهه النائب أحمد ناصر ما حصلش ده كذب».
وحسم د. سرور الجدل وأعلن الموافقة علي تقرير اللجنة التشريعية وبالتالي موافقة المجلس علي رفع الحصانة بعدما كادت تتحول المناقشات لخناقات ومشادات بين النواب خاصة بعدما تطور الأمر بمحاولة السادات توريط رئيسة اللجنة التشريعية د. آمال عثمان في الأمر قائلا إذا كان اتهامي بالرشوة لعدم وجود توكيل محاماة فإذن رئيسة اللجنة التشريعية هي الأخري كانت موجودة في الصفوف الأولي للدفاع عن هشام طلعت مصطفي ولم يكن معها توكيل محاماة. يذكر أن هذه لم تكن المرة الأولي التي يرفع فيها البرلمان الحصانة عن طلعت السادات وكانت الأولي بناء علي طلب المدعي العام العسكري لاتهامه بترويج شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة في حديث علي لسانه نشرته صحيفة الغد» حول اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت قد أسقطت العضوية عن أخيه محمد عصمت السادات لكونه ضامنا في قضية شيك منذ حوالي العامين.
قائمة تسعيرة الفساد
وفي سياق متصل ووفقا لما أكدته مصادر برلمانية مطلعة لروزاليوسف» فإن هناك قائمة لعدد من النواب من الاغلبية والمعارضة يحددون تسعيرة للفساد أو ثمنا للتأشيرات المختلفة، والتي تختلف من محافظة لأخري بتقديرات متفاوتة وتؤثر فيها علاقة الراشي والمرتشي وليس بالضرورة أن يكون النائب هو المدير للأمر بل هناك العديد من مكاتب النواب التي يديرها محاسيبهم وأقاربهم هي التي تضع تسعيرة التأشيرة بعلم أو دون علم النائب في أحيان أخري.. فتأشيرة استخراج رخصة مخبز بلدي في الصعيد تصل إلي 50 ألف جنيه وبوجه بحري تقل إلي 40 و30 ألف جنيه وهناك من يدفع 10 فقط لأن أهل بحري يختلفون عن الصعايدة في الفصال في مبلغ الرشوة، وتتخطي تأشيرة فرصة العمل بوزارة الكهرباء ال50 ألف جنيه وكما يصفها النواب بالتأشيرة البريمو» لأن عليها ضرب نار علي حد وصفهم، فالحاصل عليها فرصته في التعيين أكيدة بعد عام واحد وبمرتب ومكافآت مغرية جدا.. وللعلم فإن كل نائب له حصة تعيين سنوية في الوزارات السيادية كالبترول مثلا التي تتراوح تأشيرتها مابين 10آلاف الي 15 ألفا ولكل نائب فرصتان سنويا بينما هي الوزارة الوحيدة التي ليس من السهل التصرف بالبيع في تأشيرتها لوجود متابعة من خلال قائمة المستفيدين من الوظائف التي تمنح بتزكية من النواب.. وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية لإلغاء تأشيرات الحج منذ عامين، بعد أن اشتعلت بورصاتها في دوائر النواب إلي 30 إلي 75 ألف جنيه.
فيما لا تتجاوز تأشيرة وظيفة الإسكان 3 آلاف فقط، وذلك في الأجهزة التي تتعامل مع الجماهير كجهاز القاهرة الجديدة مثلا والذي يصل ما يحصل عليه المؤقت من راتب شهري ونسبة من بيع الوحدات إلي مايزيد علي ألف وخمسمائة جنيه بخلاف نسبة من الأرباح سنويا تصل إلي 5 آلاف جنيه للمؤقت.
وإذا كان هناك قائمة بأسعار خدمات النواب لأهالي الدوائر لكن هذا لا يمنع من وجود تأشيرات بخدمات لا لوجه الله وإنما لوجه الدعاية الانتخابية كتأشيرات عمل المطبات الصناعية علي الطرق أمام القري والمدارس والتي تقدم مدفوعة الثمن فقط إذا كانت أمام منزل أحد الأعيان بالدائرة ولاتتجاوز تسعيرتها ألف جنيه، وهناك تأشيرات مجانية أيضا كزيادة الحصص المائية لفض نزاعات مناوبات الري وقرارات العلاج علي نفقة الدولة والتي لا يستغلها النواب بل أقاربهم ومعاونوهم في الدعاية الانتخابية ويبيعون ذات القيمة العالية منها فقط كقرارات الإنترفيرون.. وكذا تأشيرات تعيينات الوزارات الفقيرة الرواتب كالزراعة والري وطلبات النقل والمشاركة في أعمال التصحيح للمدرسين في الامتحانات تكون مجانية.