تعاملات سهم مجموعة طلعت مصطفي بعد حكم العودة للحياة علي الأقل مؤقتا وصفت بأنها مؤشر يحسب للرئيس الحالي للمجموعة شقيق هشام الأكبر«طارق» وهو إبعادها عن لهيب قضية الموسم فعلي مدار ثمانية شهور منذ صدور الحكم «21 مايو الماضي» بإحالة أوراق هشام طلعت إلي فضيلة المفتي وحتي اليوم حقق السهم ارتفاعا بلغ 75% تقريبا في الوقت الذي حققت فيه البورصة بوجه عام ارتفاعا بلغ 20%، فيما تندر عليه البعض بأن سهم المجموعة لم يفرح بعودة هشام للحياة! . وبإلقاء نظرة علي تحركات السهم نجده بلغ 370 قرشا يوم الحكم بالإعدام وبعد أيام قليلة بدأ يعود للتداول الطبيعي متجاهلا القضية محققا يوم 30 يونيو 2009 سعر 25,5 جنيه وأغلق اليوم الخميس علي سعر 95,7 جنيه محققا قيمة تداول بلغت 298 مليون جنيه تقريبا، وكمية تداول بلغت حوالي 37 مليون سهم. وبذلك يكون السهم قد حقق أرباحا بلغت 75% خلال الثمانية شهور الماضية ولا يعود ذلك للسهم فقط وإنما في ظل ارتفاع للبورصة خلال نفس الفترة. وقد يكون توقع الحكم أحد أسباب عدم ارتفاع السهم بصورة كبيرة كما يوضح أحمد عطا العضو المنتدب لإحدي شركات إدارة صناديق الاستثمار بقوله «كان الحكم متوقعا عند معظم المتابعين حيث لم يعهد أن يتم حسم قضية مهمة من أول محاكمة ولذلك لم يكن القرار مفاجئا وكان هناك تحسن خلال الجلسة دفع بالسهم إلي 95,7 جنيه وهو أعلي نقطة للسهم خلال عام وستة شهور منذ القبض علي هشام في سبتمبر 2008 ويجب ألا نغفل أن القضية لم تنته وأيا كانت نتيجة الحكم القادم فأمامنا ما يقرب من عامين من المداولات. ويؤكد عمرو مصطفي كامل رئيس جمعية مستثمري البورصة انتهاء تأثير هشام طلعت علي السهم مرجعا تأثر السهم في بداية القضية إلي تداعيات الأزمة المالية العالمية وتدهور السوق بشكل عام بالإضافة للتأثر اللحظي لبعض الأفراد المتعاملين مما ساهم في انخفاض السهم ولكن منذ ترك هشام رئاسة الشركة فقد أصبح شريكا كأي شريك آخر.