علام:لن نحرق كل كروتنا قبل الجلوس على مائدة التفاوض والتأجيل سببه الصياغات

كشف د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى عن اتفاق جماعى بين دول حوض النيل على تأجيل اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل والذى كان مقررا انعقاده بمدينة شرم الشيخ فى فبراير الجارى إلى منتصف أبريل القادم، وذلك لإعطاء فسحة أكبر من الوقت للممثلين القانونيين للدول التسع للوصول إلى أنسب صياغة للمواد محل الخلاف فى الإطار المؤسسى والقانونى لاتفاقية حوض النيل الجديدة.
وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لروزاليوسف أنه يجرى حاليا اتصالاته بوزراء مياه دول الحوض باعتباره رئيس دورة المفاوضات الحالية للاتفاق على الموعد المناسب والذى ربما يكون فى الأسبوع الثانى من أبريل على الأكثر وبما لا يعمل على تجاوز مهلة الستة أشهر التى تم إقرارها فى اجتماع الإسكندرية يوليو الماضى للوصول إلى الاتفاق النهائى للنقاط الثلاث المتبقية فى الاتفاقية، لافتا إلى أنه فى انتظار خطابات الرد من 7 دول لتحديد الموعد النهائى بعدما أرسلت دولتين خطابات تؤكد موافقتها على الموعد الذى تحدده القاهرة. وأوضح الوزير أنه حريص على عدم تأجيل الاجتماع مرة أخرى والانتهاء من جميع الأمور العالقة بالاتفاقية قبل مايو القادم، والذى تنتقل فيه رئاسة الدورة الجديدة لاجتماعات المجلس الوزارى للنيل لأثيوبيا..
وأكد أن مصر حريصة على أن تنتهى جميع خلافات وجهات النظر تحت رئاستها وتقدم الكثير من المبادرات فى هذه المرحلة لتقريب وجهات النظر.
وحول تفاصيل المبادرة الجديدة المصرية السودانية والتى تتعلق بصياغات جديدة على البند 14 قال الوزير الوضع الحالى لا يستدعى أى ذعر ولن نحرق كل كروتنا قبل الجلوس على مائدة التفاوض، وجميع خطواتنا تبدأ بالتأكيد على حصة مصر والسودان التاريخية من مياه النيل التى لا نقاش فيها،
وأضاف أطالب وسائل الإعلام المصرية فى هذه المرحلة بالذات بتوخى الحذر فيما يكتب.. مؤكدا أن ما يردد عن اتجاه دول أعالى النيل لتوقيع الاتفاقية منفردة بعيدا عن مصر أكذوبة لأن الأمور تسير حتى الآن فى مسارها الطبيعى.