15 من أقارب زوجة الوزير السابق حصلوا على أراض بقرارات تخصيص لجان الوزارة

إحدى الخلاصات التى نخرج بها من متابعة تحقيقات نيابة الأموال العامة مع وزير الإسكان السابق د. «محمد إبراهيم سليمان» أنه لا توجد أى مفاجآت تؤدى إلى اتخاذ إجراءات من قبل جهات التحقيق باعتبار أن الوزير السابق قد قدم أكثر من 30 حافظة مستندات ترد على مجموع الاتهامات التى تحملها مذكرة اتهامات أعضاء مجلس الشعب..
المفارقة المثيرة ثبت أن شقيق الوزير السابق لم يحصل على أى أراض أو شاليهات من قبل أخيه ولا يمتلك شيئا سواء أراضى أو أى ممتلكات أخرى، عكس ما جاء فى اتهامات بلاغ نواب مجلس الشعب !
فى نفس السياق قام «إبراهيم سليمان» بتسليم النيابة صورا من الكتب الدورية التى وزعها وقت أن كان يشغل منصبه على مرءوسيه بأن أى تأشيرة تصدر عنه لا تعنى الموافقة النهائية، ولكن تعنى أن التخصيص يتم عن طريق أجهزة الوزارة، كذلك قدم «سليمان» 15 حافظة مستندات تتعلق بالقرارات واللوائح التى تنظم العمل داخل الوزارة بخلاف مستندات بالشكاوى التى سبق أن قدمت ضده.
على خلفية ما قدمه الوزير السابق من مستندات، طلبت نيابة الأموال العامة من وزارة الإسكان المستندات الخاصة بعمل أجهزة وزارة الإسكان لمقارنتها بالمستندات التى سلمها الوزير للنيابة!
الأحداث اللاحقة فى تحقيقات نيابة الأموال العامة كشفت أن عدد أقارب زوجة «إبراهيم سليمان» الذين تقدموا وحصلوا على أراض فى التجمع الخامس وشاليهات فى الساحل الشمالى قد بلغ عددهم 15 فردا، فى حين ثبت للنيابة بالفحص أنه لا يوجد شىء متعلق بشقيقه من حيث الحصول على أى امتيازات.
أكد «سليمان» فى التحقيقات التى جرت معه أن عمليات تخصيص الأراضى لا تتم عن طريقه بل وأن هناك لجانا تتولى ذلك، ولا يوجد أى قرار بالتخصيص مذيل باسمه.
المثير أن الوزير السابق يتم التحقيق معه من قبل نيابة الأموال العامة بصفته رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبار أنه موظف عام لا تنقضى الدعوى الجنائية من تاريخ تركه الخدمة أو زوال صفته.
فى هذه الأجواء لم يتدخل محامى الوزير أثناء التحقيقات التى تمت بشكل نهائى سواء بالتوضيح أو بالاعتراض، ولم يطلب أى طلبات فى هذا السياق لم توجه نيابة الأموال العامة للوزير السابق حتى الآن أى اتهامات، ودائما فى نهاية التحقيقات يسئل الوزير هل لديك أقوال أخرى ؟!
ويرد قائلا : «لا».. ويكون إجراء النيابة بصرفه مؤقتا من سراى النيابة لحين طلبه!
يذكر أنه على عكس ما يشاع أن اسم زوجة «محمد إبراهيم سليمان» مكتوب بشكل مختزل فى طلب تخصيص قطعة أرض، لكن الحقيقة أن طلب التخصيص يحمل اسمها بالكامل بما فيه لقب عائلتها «المنيرى»!
الوزير السابق علق على حصول زوجته على قطعة أرض بأنه من حقها باعتبار أنها مواطنة مصرية، ووافق على طلبها جهاز المدينة ودفعت الثمن بالكامل «كاش» على أساس أن سعر المتر بلغ ثمنه 1000 جنيه.
وأوضح «سليمان» فى التحقيقات التى باشرها طارق الحيتى تحت إشراف على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة أنه لا يوجد بيع بالمزاد والقاعدة الأصلية فى المجتمعات العمرانية هى التخصيص وضرب مثلا بأن أراضى منطقتى مصر الجديدة ومدينة نصر كانتا بالتخصيص !
ينتظر أن يتم استدعاء 45 رجل أعمال لسؤالهم فيما تم من تخصيص أراض لهم فى فترة تولى «سليمان» الوزارة وكذلك سؤال أعضاء اللجان التى صدرت عنها قرارات التخصيص. وعلمت «روزاليوسف» أنه لم تحدد إلى الآن ميعاد أى جلسة تحقيق مع الوزير السابق، وسيتم تحديدها فى ضوء فحص المستندات التى قدمها الوزير ومضاهاتها بمستندات الوزارة وأيضا فى ضوء الأقوال الجديدة من رجال الأعمال الذين حصلوا على الأرض.