تشويه سمعة الفنانين والصحفيين.. مع سبق الإصرار والترصد!

الحكم الصادر نهاية الأسبوع الماضي عن محكمة جنح السيدة زينب بحبس عبده مغربي - رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد - وإيهاب العجمي - المحرر بالجريدة - سنة مع الشغل وكفالة 02 ألف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ مؤقتا، بعد إدانتهما في جريمة نشر خبر زعم ضبط شبكة شذوذ جنسي بفندق سمير أميس بوسط القاهرة أعضاؤها الفنانون: نور الشريف وحمدي الوزير وخالد أبو النجا.. ليس إلا الجولة الأولي في القضية التي شغلت الرأي العام، والشارع الصحفي. الستار لم يسدل بعد حكم أول درجة محكمة الصادر برئاسة المستشار محمد راشد بتغريم كل من المغربي والعجمي 160 ألفا لصالح الشريف والوزير وأبو النجا والفندق محل الواقعة المزعومة، حيث لاتزال هناك درجتان من التقاضي!
من جانبه أكد سيد أبو زيد - المستشار القانوني لنقابة الصحفيين - أنه سيتقدم باستئناف الحكم خلال الأيام العشرة التالية للنطق بالحكم، فيما شدد نبيه الوحش - عضو هيئة الدفاع عن المتهمين - علي أن الحكم شابه أخطاء في الاستدلال، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم في محكمة الاستئناف لإلغائه!
--
القضية التي تعود وقائعها إلي 3 أكتوبر الماضي ألحقت ضررا معنويا بسمعة الفنانين وعائلاتهم، ولم تنج سمعة الصحافة من الضرر، بل عادت معها العقوبات المقيدة للحريات في جرائم النشر لتطل برأسها من جديد، فبرغم التعديلات التشريعية لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر إلا أن هناك شبه إجماع علي الإبقاء علي الحبس في جرائم النشر التي تمس شرف العائلات والأعراض، وكذا إهانة رؤساء الدول !
في الوقت الذي يستند فيه دفاع الصحفيين إلي التشكيك القانوني في الحكم فإن المحكمة أكدت في حيثياتها أنها اطمأنت وثبت في يقينها ارتكاب المتهمين للواقعة محل التجريم.
كما جاء أيضا في الحيثيات أن العجمي ارتكب جريمة النشر بشكل واعٍ وشاركه فيها رئيس التحرير بأن ساهم معه بفعل من الأفعال المكونة للجريمة، وذلك بأن ارتضي الخبر، وسمح بنشره، وهو علي علم بأنه خبر كاذب لعدم تقديم المحرر أية أوراق رسمية لرئيس التحرير أو محاضر شرطة أو ما شابه ذلك مدون بها ما تم نشره، ولكونه لم يرجع إلي الجهات الرسمية التي قيل أنها ذكرت الخبر للاستعلام منها عن مدي صحته رغم جسامته وتعلقه بشخصيات عامة في المجتمع واحتواء الخبر علي طعن في الأعراض وخدش لسمعة الفنانين مما يكون معه المغربي - رئيس التحرير - تعدي فعله التقصير في الإشراف إلي فاعل أصلي للجريمة محل الواقعة.
المحكمة أضافت أيضا أن الصحفيين قصدا من النشر مقصدا آخر، وهو إيجاد ضالتهما المنشودة، وهي الشهرة.
وكشف نبيه الوحش - محامي المتهمين - أنه سيلجأ في استئنافه إلي التركيز علي أن الحكم شابه ما أسماه بالعوار القانوني لاستناده علي المادة 608 التي ألغي فيها الحبس وتجاهل الحيثيات للرد علي الدفوع الجوهرية الممثلة في الطعن في عدم دستورية 16 من مواد إحالة المتهمين للنيابة والتي لاتزال منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، رافضا دعوي التعويض التي تقدم بها دفاع نور الشريف مطالبا ب 10 ملايين جنيه والتي أحالتها جنح السيدة زينب إلي المحكمة المدنية المختصة، مرجعا ذلك إلي أنه لا يجوز طلب تعويض نهائي قبل صدور حكم نهائي وبات بالإدانة وما صدر حكم درجة أولي قابل للاستئناف والنقض.
--
عبده المغربي الصادر في حقه الحكم علَّق بقوله : المحكمة لم تستمع لعدد من الشهود الذين طلبهم الدفاع لرفضهم الحضور رغم كونهم شهود وقائع مثل الضابط بشرطة الآداب الذي ذكرت في أقوالي أنه مصدر الخبر، كما تقدمت بإقرار يحملني المسئولية ويعفي إيهاب العجمي منها، ومع ذلك صدر نفس الحكم ضده.
وأضاف : أتحمل المسئولية كاملة وأثق في براءتي في الاستئناف!
فيما أوضح الصحفي إيهاب العجمي - محرر الخبر - علي الحكم الصادر ضده أن القاضي أسند فقط إلي يقينه بأنني محرر الموضوع رغم تقديمي لأصل الخبر الذي سلمته لرئيس التحرير بخط يدي ولا يوجد به أي إشارة من قريب أو بعيد لأسماء الفنانين ولم أذكر حتي أحرف من أسمائهم ولم أذكر أن الواقعة بها فنانون من الأصل!
وأضاف قائلا : ما كتبته نصا هو ضبط شبكة شذوذ جنسي بوسط البلد ولم أذكر أسماء ولا مهنا ولا أماكن، ولكن رئيس التحرير هو من صاغ الخبر وأضاف له دون الرجوع إلي، وأتحداه أن يظهر ورقة بخط يدي لها علاقة بما نشر، ولا يجوز أن يتلقي رئيس التحرير أخبارا شفاهية فكيف تتم إدانتي معه، وهو المتحمل للمسئولية الجنائية، ولا علاقة لي بما نشر، وهذا ما سيركز عليه دفاعي في الاستئناف وحال تأكيد الحكم بشكل نهائي سأقضي مدة الحبس عاما، فمن أين لي أن أدفع كل هذه الغرامات المالية ؟!
وعن محاولات الصلح بينه وبين الفنانين الثلاثة، أوضح أنها قائمة وأن الفنان نور الشريف قبلها في البداية، ثم عاد وتراجع عنها عندما كرر المغربي اتهاماته للفنانين في الفضائيات وتحداهم بزعم أنه يمتلك مستندات، فكان أن قرروا الاستمرار في إجراءات التقاضي !
--
في المقابل اعتبر الفنان حمدي الوزير أن الحكم عنوان الحقيقة، رافضا التنازل عن حقه في تعويض نهائي قدره ب 5 ملايين جنيه، معتبرا أن هذا حق المجتمع والوسط الفني والصحفيين وعائلته، مضيفا : كل هؤلاء تضرروا بشكل بالغ مما حدث من تجاوزات نشر قام بها صحفيون لم يراعوا شرف المهنة !
وقال : وقع علي وعلي بناتي وأسرتي ضرر نفسي ومعنوي ومادي بالغ وأسيء لسمعة الفنانين المصريين، والصحفيون أنفسهم ظهروا وكأنهم يكتبون الموضوعات بهدف الشهرة، ولا يشغلهم الإساءة لسمعة العائلات !
وأوضح أنه لن يقبل بالمصالحة لأنه ليس المتضرر الوحيد، وسيطالب بالتعويض، وقال : سأتبرع بما أحصل عليه من تعويض لصالح صندوق معاشات نقابة المهن التمثيلية ومعهد السرطان. الفنان خالد أبو النجا اعتبر حيثيات الحكم الصادر بإدانة المغربي والعجمي هي أبلغ رد علي براءتهم، مضيفا :
أنا ضد حبس الصحفيين في قضايا الرأي إلا أن هذه الحالة أثبتت المحكمة فيها تعمد الصحفيين عن قصد إيقاع الأذي به وباقي من شملهم الخبر فوجب الردع.
بينما أغلق نور الشريف هاتف المحمول علي مدار اليومين الماضيين واكتفي بدعوي التعويض التي أقامها دفاعه وطالب فيها ب 10 ملايين جنيه !
يأتي ذلك في الوقت الذي توقفت فيه جريدة البلاغ عن الصدور إداريا بعد عدد واحد من واقعة النشر محل الإدانة تم طبعه في الأردن بعد رفض لجنة طباعة الصحف الأجنبية تجديد تصريح طباعة البلاغ صاحبة الترخيص الأجنبي من الطباعة في مصر.
ونفي مصدر مسئول باللجنة أن تكون اتخذت قرارا بمنع طباعة البلاغ، مضيفا : إن اللجنة فقط حرمتها من تجديد ترخيص الطباعة في مصر، ورفض التجديد لا ينفي حقها في الصدور من الخارج والتوزيع في مصر، وهو ما تم بالفعل في العدد التالي حيث طبع في الأردن ووزع لكن قرار التوقف جاء نابعا من إرادة إدارة الصحيفة!