توضع حاليا استراتيجية لإدارة المخلفات النووية.. وجهاز الأمن النووى يقول كلمته الأخيرة بعد الاطلاع على الصيغة النهائية لتقرير بارسونز تفرض قيادات وزارة الكهرباء والطاقة سياجاً من السرية التامة والتعتيم على تقرير الاستشارى الاسترالى بارسونز حول قضية الضبعة وإنشاء أول محطة نووية مصرية، مع استمرار دراسة التقرير الذى سيعرض على الرئيس مبارك للبت فيه، وسط تصاعد المؤشرات التى تؤكد على استمرار صلاحية موقع الضبعة . وتسلمت هيئة المحطات النووية هذا التقرير المهم وتتم حاليا مراجعة وابداء الملاحظات حوله. ومن ناحيه قال حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى تصريح خاص لروزاليوسف أن هناك خبراء متخصصين فى جميع المجالات المتعلقة سواء بالموقع أو بالمحطات النووية من داخل هيئة المحطات النووية ومن هيئات مختلفة من الدولة يعكفون حاليا على دراسة ومراجعة التقرير تفصيليا، وأكد الوزير أنه شخصيا لم ولن يطلع على التقرير إلا بعد الانتهاء من استيفاء جميع الملاحظات من قبل لجنة الخبراء والتى ستنتهى فى منتصف يناير ليتم اعتماده رسميا، مشيرا إلى أنه يتم فى الوقت الحالى إعداد مواصفات المحطة النووية الأولى. وأشاد د. ياسين إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية بدوره فى تصريح خاص لروزاليوسف أن ما يدور فى تقرير استشارى المحطات النووية غير نهائى لأنه مازال تحت المراجعة ويمكن أن تكون هناك نقاط مقبولة وأخرى مرفوضة.. ولن يتم اعتماده حتى إعلان الموافقة على صيغته وشكله النهائى. أما بالنسبة لإعداد مواصفات المحطة النووية الأولى فقال د. ياسين أنه يتم حاليا استكمال مراحل الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالبرنامج النووى ويقوم به فريق من مكتب استشارى المحطات وفريق خبراء هيئة المحطات النووية.