أدي إصدار حمدي خليفة - نقيب المحامين- بيانا أدان الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة مصر والجزائر بأم درمان إلي انقسام داخل مجلس النقابة حيث اعترض عدد من المعارضين ومنهم سعيد عبد الخالق - وكيل المجلس -الذي أكد أن المجلس عدد أعضائه 46 عضوا والنقيب.. ولم ينعقد ولم يتفق علي إصدار هذا البيان.. وأن النقيب عقب عودته من ألمانيا أثناء حضور جلسات محاكمة قاتل د. مروة الشربيني ومنذ شهر ونصف لم ينعقد المجلس وإن البيان يعتبر عنه فقط وعن بعض أنصاره ولا يعبر عن غالبية أعضاء مجلس النقابة. وأضاف سعيد أن النقابة كان لديها العديد من الأساليب لمواجهة الأزمة ومحاسبة المسئولين قانونيا سواء داخل مصر أو في الجزائر، وخاصة تقصير اتحاد الكرة المصري والمجلس الأعلي للرياضة ووزراة السياحة وغيرها من الجهات المسئولة بجانب ما حدث من حرق للعلم الجزائري رغم ما فعله بعض الهمجيين الجزائريين سواء في السودان أو الجزائر فإن نقابة المحامين المصرية أكبر نقابة عربية كان عليها أن تلعب دورا أهم من إصدار بيان لا يعبر سوي عن نقيب المحامين وبعض أنصاره.. وسوف يتم تكثيف التعامل القانوني من جانب النقابة تجاه أحداث الجزائر. بينما نفي خليفة أية خلافات حول هذا البيان وأن ما جعله يفعل ذلك هو سرعة تسجيل موقف للنقابة.