علماء الاجتماع يطالبون بإعادة تعريف الاتجار بالبشر بسبب الدعارة

طالب عدد من أساتذة الاجتماع بالجامعات المصرية بضرورة إعادة تعريف معني الإتجار بالبشر خاصة أن بعض من يقومون بممارسة الدعارة من النساء والفتيات الآن يكون برضائهن وليس بالقوة وهذا لا يعتبر إتجارا وجاء طلب الأساتذة من خلال ندوة أقامها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة نجوي خليل تحت عنوان الإتجار بالنساء وحقوق الإنسان.
وأكدت الدراسات التي قدمت للندوة علي أن مشكلة الإتجار بالنساء للاستغلال الجنسي أصبحت خطرة ويشكل الفقر والبطالة سببها الرئيسي، من جانبه طالب اللواء محمود عطية إبراهيم مدير الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية بضرورة وجود قاعدة بيانات بالفتيات القاصرات اللاتي يتم إجبارهن من قبل أهلهن للعمل في مجال الأعمال المنافية للآداب.
وأكد أن السبب وراء إصدار وزير الصحة القرار الخاص بتنظيم الرقابة علي النوادي الصحية بعد أن لاحظ بعض المنظمات الإجرامية المنافية للآداب باتخاذ تلك المراكز ولا سيما مراكز وكرا لهم.