تشهد الفترة الحالية تداول عدة أقاويل وأخبار تؤثر سلبا علي المواطن المصري وهي إصدار وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي قرارا بتخفيض التعريفة الجمركية لبعض السلع الخاصة برجال الأعمال ورجال الدولة الاغنياء ومنها الكافيار والسيمون فيميه و الشيكولاتة والذي يعتبر قرارا استفزازيا للمواطنين نظرا لارتفاع أغلبية السلع الاستهلاكية وتزايد الضغوط علي المواطن العادي. في البداية نفي جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ماتناقلته التقارير الصحفية والتليفزيونية حول تخفيض التعريفة الجمركية علي الكافيار والسيمون فيميه والشوكولاتة مشيرا إلي أنه لم يتم تخفيض التعريفة الجمركية علي أي سلعة سواء كانت إنتاجية أو كمالية, فهو كلام خاطئ وليس له أي أساس من الصحة. وأوضح أبو الفتوح أنه لا يمكن خفض التعريفة الجمركية لأي سلعة من خلال قرار وزاري مشيرا إلي أن التعديلات الخاصة بالتعريفة الجمركية تتم بإصدار قرار جمهوري وليس من حق الوزير أن يقوم بهذه التعديلات مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية والأعضاء ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة يقوم بدراسة طلبات تخفيض الجمارك والتي ترفعها اللجنة المختصة برئاسة رئيس مصلحة الجمارك طبقا لحاجة السوق ثم يتم رفعها لرئيس الجمهورية ويصدر قرارا جمهوريا بالخفض. وأشار إلي أن آخر تعديل حدث بالنسبة للتعريفات الجمركية كان سنة2009 ولم يحدث بعدها أي تعديلات أخري, موضحا أن التعريفات الجمركية الخاصة بمثل هذه المنتجات مرتفعة حيث تصل إلي20% بالنسبة للسيمون فيميه و30% للكافيار كحد أقصي. وأكد أنه عند التفكير في خفض التعريفة الجمركية للسلع يراعي أن تكون خاصة بالسلع التي يحتاج إليها المواطنون كالسلع الاستراتيجية ومنها القمح فضلا عن منتجات الألبان وأنواع الجبن وغيرها من السلع المهمة بالنسبة للمواطن المصري. شروق حسين