وفد عمال أوغندى يضغط على حكومته لقبول الموقف المصرى فى مفاوضات النيل

فى ختام زيارة وفد اتحاد عمال أوغندا التى استمرت أسبوعا التقى خلالها مع عدد محدود من القيادات النقابية المصرية، قدم العديد من مطالب منها نقل الخبرة المصرية فى مواجهة الأضرار البيئية فى مياه النيل، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المصرية خاصة فى مجالات الأنشطة التعاونية الخاصة بالثروة السمكية والثروة الحيوانية وبعض المنتجات الزراعية من حيث الإنتاج بهدف تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للمجتمع المحلى وتصدير الفائض إلى الخارج، حتى يمكن كسر الاحتكار الذى تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات من خلال سيطرتها على وسائل الإنتاج وعائده وتتحكم فى أسعاره، بحيث تشترى كيلو السمك بمبلغ يورو واحد فقط، بينما تبيع هذا الإنتاج فى أوروبا بمبلغ لا يقل عن 40 يورو!
كما التمسوا من الحكومة المصرية ضرورة الإبقاء على بعثة الكراكات المصرية التى تقوم بتطهير مجرى نهر النيل داخل أوغندا من الحشائش الضارة، وأبرزها ورد النيل والبردى، وغيرهما لأن استمرار عمليات التطهير من خلال الخبراء المصريين قد وفر لأوغندا كميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى الثروة السمكية.
وفى لقائهم مع وزير الرى نقلوا إليه رغبتهم بالاستفادة بالخبرة المصرية فى تطهير مجرى النيل من الملوثات البيئية، ووافق الوزير على أن تتحمل مصر تدريب 20 كادرا أوغنديا فى مصر على هذه الأعمال.
وقال القيادى والنقابى محمد عبدالحليم إن ما تقوم به مصر الآن من خلال بعثات وزارة الرى يمكن أن يؤدى إلى زيادة كميات المياه الواردة لنا إلى ما يقرب من عشرة ملايين متر مكعب من مياه النيل سنويا، خاصة أن الخبرة المصرية فى أوغندا قد ساعدت فى زيادة كميات المياه الواردة إلى مصر بكمية قدرها أربعة ملايين متر مكعب جاءت فى وقت كانت مصر قد وصلت إلى حد الإفقار المائى، والذى لا يزيد على 400 متر مكعب لاستهلاك الفرد سنويا، بينما المعدل الطبيعى ألا يقل استهلاك الفرد من المياه عن 600 متر مكعب من المياه سنويا، علما بأن المعدلات العالمية تشير إلى أن احتياجات الفرد من المياه لا تقل عن ألف متر مكعب من المياه كل عام.
ومن ناحية أخرى أعلن ويرى ويلسو - رئيس اتحاد عمال أوغندا - فى لقائه مع نقابة عمال الزراعة فى مصر عن أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية فى جميع المجالات الزراعية والمائية خاصة أن مصر الآن تقوم بإنشاء أول مركز تدريب دولى لعمال الزراعة والرى والثروة السمكية فى دول القارة الأفريقية، لاسيما دول حوض النيل.
وأكد عبدالحليم أهمية إحداث توافق عربى - أفريقى من خلال اتفاق التوأمة الذى سوف يتم فى القاهرة خلال الشهر المقبل بين كل من الاتحاد الأفريقى الدولى لعمال الزراعة فى دول حوض النيل والاتحاد العربى لعمال الزراعة.
كما أعلن رئيس اتحاد عمال أوغندا أن الزيارة لمصر كانت جيدة ومثمرة، وكانت فرصة لنا لتعميق العلاقات المصرية الأوغندية وأننا نأمل فى ضرورة زيادة حجم الاستثمارات المالية المصرية فى أوغندا باعتبار أن أوغندا من الدول الواعدة فى أفريقيا وأن هذا ليس بقليل على رجال أعمال مصر، حيث إن هناك نشاطا لكل من شركة المقاولين العرب، وشركة مساهمة البحيرة وبنك مصر الدولى، علما بأننا استفدنا كثيرا من الخبرة المصرية فى مجال تطهير مجرى النهر من الحشائش الضارة، حيث إن الخبرة المصرية تعتمد على نظام الميكنة وليس على المبيدات كما تفعل الشركات الأوروبية التى حولت عمليات التطهير بها إلى عمليات تجارب لكل المبيدات، الكيميائية تنتجها وثبت أنها أضرت بالزراعة وبالثروة السمكية، لذلك نحن حريصون على استمرار بعثة الكراكات المصرية التى تقوم بالتطهير الآلى فى مياه النيل داخل أوغندا.
كما أعلن رئيس الاتحاد أننا سوف نقنع الحكومة فى أوغندا بضرورة مراجعة موقفها من اتفاقية النيل مع مصر بحيث تكون فى صالح البلدين، وذلك لن يتحقق إلا من خلال تقديم تسهيلات خلال فترة المباحثات الخاصة بمياه النيل مع مصر، على أن تقوم القاهرة بتقديم جميع المساعدات والخبرات المصرية اللازمة للاستفادة من كميات المياه الفاقدة، حيث إن المياه متوافرة وبكثرة، لكن غياب التنسيق مع مصر يؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من المياه، ونحن من جانبنا لن نسمح بعودة الأجانب للتحكم فى مواردنا المائية، حيث إن ذلك سوف يؤدى إلى عودة الاستعمار بشكله الجديد.
كما طالب اتحاد عمال أوغندا بضرورة أن تعترف الشركات المصرية التى تعمل فى أوغندا بحق عمال أوغندا بهذه الشركات وبحقهم فى إنشاء منظمات نقابية خاصة بهم طبقا لنصوص اتفاقيات العمل الدولية.ووعد حسين مجاور - رئيس اتحاد العمال - بالتفاوض مع إدارات جميع الشركات المصرية التى تعمل فى أوغندا بضرورة التنسيق مع اتحاد عمال أوغندا بهدف السعى نحو إنشاء منظمات نقابية للعمال الأوغنديين الذين يعملون فى هذه الشركات، وهذا حق طبيعى لهم، ونأمل أن يتحقق فى أقرب وقت.