بعد غدٍ الأحد سيكون يوما فاصلا فى تحديد مصائر انتخابات نقيب الصحفيين وانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، حيث تصدر محكمة القضاء الإدارى العديد من الأحكام الخاصة بهذه الانتخابات. وأكدت على ضرورة إجراء الانتخابات على مقعد النقيب ومجلس النقابة لوجود أحكام قضائية نهائية من المحكمة الإدارية العليا بإجراء الانتخابات على مجلس النقابة والنقيب، وهو ما لم ينفذه رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية المشرفة على انتخابات النقابات الذى فتح باب الترشيح على منصب النقيب دون أعضاء مجلس النقابة. بينما يعتبر مصير انتخابات نقابة المحامين فى خطر خاصة أن العديد من القضايا التى أقيمت أمام المحكمة تطالب بإلغاء الانتخابات، لأنها لم تجر طبقاً للقانون. والحل فى هذه الأزمة هو أن يتم اختيار عضوين فى كل محكمة جزئية فى محاكم المحافظات التى لم يصل عددها إلى سبع محاكم، وفى هذه الحالة سيزيد العدد على سبع خاصة أن قانون المحاماة لم يحدد عدد أعضاء مجلس النقابة الفرعية، وإنما اشترط ألا يقل العدد عن سبعة