مهرجون باسم النوبة يشكون مصر للأمم المتحدة!

يبدو أن بعض النوبيين احترفوا المتاجرة بموضوع النوبة.. فكلما اختفى عضو ظهر آخر أشد طمعا .. بعد أن أعلن حجاج أدول انسحابه كناشط نوبى .. سلم الراية إلى ناشطة حقوقية تسخر المركز الذى تديره تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى فى تشويه صورة الدولة بادعاءات غير صحيحة لتحقيق مكاسب معينة جنت أولى حلقاتها بحصول المركز الذى تديره على 51 ألف دولار من أحد المراكز الحقوقية لتفعيل مشكلة النوبيين.
منذ أيام تقدمت منال الطيبى - مديرة المركز المصرى لحقوق السكن- وبالتنسيق مع جماعة أطلقت على نفسها جماعة "المبادرين النوبيين"، التى تضمعددا من أصحاب الصوت العالى فى النوبة، بشكوى غريبة جدا إلى المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان فى النوبة، تضمن التقرير مغالطات وزيفا كبيرا جدا يتطلب ردا فوريا من أجهزة الدولة خاصة المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الإجتماعى.. من حق الطيبى أن تقدم عرضا عن حالة حقوق الإنسان فى النوبة، ولكن من غير المقبول أن يتضمن تقريرها أو شكواها كل هذه المغالطات.. - حسب مصادر حقوقية - فإن المكتب مختص بإعداد تقرير عن مجمل أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وعرضه على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك فى جلسته التى ستعقد فى فبراير2010 بجنيف .
افتراءات
التقرير مكتوب باللغة الإنجليزية، ويقع فى خمس صفحات هى عدد الصفحات المسموح بإرسالها، وتناول العديد من الشكاوى النوبية منها حق العودة، والتنمية، والدوائر الانتخابية، والحق فى وصول مرشحين نوبيين لمجلس الشعب.
ولعل أخطر الادعاءات أن هناك معاملة عنصرية ضد النوبيين من قبل أجهزة الدولة سواء أثناء عملية التهجير أو فى الحصول على حقوقهم بعد عملية التهجير، كما تضمن التقرير شكوى عن الحق فى المشاركة فى عملية صنع القرار، والحديث عن اندثار اللغة النوبية وعدم الاهتمام بتدريسها بالمدارس، كما تضمن التقرير عددا آخر من المغالطات!
والسؤال الآن: إذا كان المركز منظمة غير حكومية تدافع عن حق الفئات الأكثر احتياجا فهل هذا ينطبق على الشكوى المقدمة لحقوق الإنسان وهل المركز من اختصاصه الحديث الكاذب عن العنصرية والتنمية والمشاركة فى صنع القرار؟.. هل المركز مخصص للدفاع عن النوبة فقط فى ظل الاهتمام المفاجئ بمشكلات النوبة منذ انعقاد المؤتمر الأول عن النوبة فى 2007 ؟.
اعتراض نوبى
التصرف المفاجئ من الطيبى أثار حفيظة أهل النوبة فاعترض الكثيرون منهم على هذا التصرف الغريب، والذى لم تنسق فيه الطيبى مع أى من القيادات النوبية وهاجمها النوبيون على المواقع النوبية بشدة متهمين إياها باستغلال القضية لتحقيق مصالح شخصية وتصرف فردى دون الرجوع للقيادات النوبية، وأنها تنصب من نفسها قائدة للنوبة، وآخرون اتهموها بأنها تستغل القضية لتحقيق مصالح خاصة .
حاولنا الحصول على الشكوى التى تقدمت بها الطيبى إلى مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان لكن الطيبى رفضت وطلبت أن ننتظر حتى تتم مناقشة الشكوى فى فبراير المقبل، وأضافت أن الموضوع لم يغلق بعد، وطلبت منها إجراء حوار معها حول التقرير ووافقت وتم تحديد موعد يوم الأربعاء الماضى بمقر المركز بشارع قصر النيل إلا أن الطيبى اعتذرت بدعوى ارتباطها بموعد آخر، ثم كشفت بعد لحظات انها تتخوف من الحوار بدعوى أن لنا اتجاهات مضادة للنوبة وأننا نرفض أى حلول إلا الذى تقدمه الدولة .. ربما لا تعلم الطيبى أن "روزاليوسف" مهتمة بمشاكل النوبة منذ سنوات، وقدمت كل وجهات النظر حتى المتطرف منها قبل أن تظهر الطيبى نفسها على الساحة وتعمل بالشأن النوبى وتعد مؤتمرها عن النوبة .
دعم مشبوه
تكشف المعلومات مصداقية المركز وأهدافه الحقيقية من وراء استغلال اسم النوبة، ويبقى السؤال أيضا عن دور وزارة التضامن الاجتماعى فى الرقابة والمتابعة عن المنح التى يتلقاها المركز والهدف منها .. حيث قدم المركز العربى لحقوق الإنسان ببيروت عددا من المنح لبعض مراكز حقوق الإنسان فى الدول العربية بغرض إعداد مشروعات حقوقية عن هذه البلاد وكان من ضمن هذه المراكز المركز المصرى لحقوق السكن، والغريب كان هو هدف الدراسة الذى يظهر من عنوانها "قضية تفعيل الشعوب الأصلية (النوبيين) والدفاع عن حقوقهم" ومدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، وقد تلقى المركز 15 الف دولار من تنفيذ هذه القضية .. والسؤال: ما هدف إعداد هذه الدراسة ؟ وهل فعلا هناك أموال خفية تدفع للعبث بالنوبيين من بوابة حقوق الإنسان؟ الإجابة من نفس برامج المشروع فى الدول الأخرى مثل تحسين أوضاع ضحايا العنف فى الجزائر وتحسين الوضع المجتمعى للمرأة فى المنامة، ودعم الحقوق الإنسانية للمزارعين فى مصر، ورصد سجون النساء فى بغداد والموصل.. وغيرها من المشروعات الحقوقية التى تهدف إلى رصد فعلى للأوضاع الحقوقية.
إشعال فتنة
مركز الطيبى هنا يهدف إلى تنصيب نفسه حامى النوبة والمدافع عنها، والمركز يهدف بالمشروع الذى يتبناه إلى إشعال نار الفتنة بادعائها أن هناك سكانا أصليين وآخرين غير أصليين؟.. وهل المشروع الذى تقدم به المركز كما هو الطبيعى فى طلب المنح يؤكد أن المركز له أهداف غير طيبة تجاه النوبة، وأن هذه الدراسة نتائجها معروفة مسبقا وهى أن النوبيين جنس أصيل، وأن هناك عمليات عنصرية وتطهيرا عرقيا تعرضوا له كما يدعى بعض صقور النوبة.!!
وهناك اتجاه مضاد من بعض النوبيين ورغبة مستمرة فى تعطيل كل المشروعات التى تتبناها الدولة، وأن هناك فريقا من المنتفعين الذين يطلقون على أنفسهم نشطاء لا هم لهم إلا سرقة الفرح من أهل النوبة بعد أى امتيازات يحصلون عليها وأى مكاسب يتحصلون عليها من الدولة.
يقول مسعد هركى رئيس النادى النوبى: إن هناك فريقا من أصحاب المصالح لا يهدف إلا لتعطيل الأمور وإظهار الدولة بأنها لا تريد تنمية النوبة، ولو عددنا ما قاموا به سندرك حقيقتهم، فعندما أعلنت الدولة عن إنشاء 6 مناطق جديدة لإقامة منازل المغتربين وعددهم 5221 منزلا فى أول رد فعل لحل مشاكل النوبة - بعد ما يقرب من نصف قرن من التجاهل - ظهر علينا فريق من النوبيين أصحاب المصالح يطالب برفع قضية ضد الدولة، وهو الفريق الذى كشفته "روزاليوسف" حينها من أبطال جمعية "الدكة النوبية" فى اجتماعهم .. يتابع هركى:
إن هذا الفريق كشف عن نفسه بسرعة وبمجرد أن وعدت الدولة بتوطين النوبيين.
عاد هذا الفريق للظهور عندما بدأت الدولة فى تنفيذ وعودها بإقامة المساكن وحضرت لجنة هيئة العمليات الهندسية التابعة للقوات المسلحة لمسح الموقع تمهيدا لإنجاز العمل .. ظهرت منال الطيبى فجأة على الساحة بشكواها إلى المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتخطف الأضواء من الإنجاز الذى يجرى على أرض الواقع.
يضيف هركى: إننا لا نتوقع أن يتوقف أصحاب المصالح عن سخافاتهم، بل كلما أصبح الحلم واقعا زاد غيظهم، فمنذ أيام أعلنوا عن مؤتمر دولى حول النوبة برعاية حجاج أدول، وهذا مجرد كلام فى الهواء، لكن هناك من يستمع إليهم من أجهزة الإعلام المغرضة التى تجرى وراء الضوضاء وتترك من يقوم بعمل فعلى .
والمفاجأة التى يوضحها هركى أن الفرق التى تطالب بحل دولى أو رفع دعوى ضد الدولة لم يقم أى شخص منهم برفع دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ أى قرار يصدر من المحافظ أو من أى وزير ، ولكن الأهالى فى النوبة أدركوا صاحب الحل الحقيقى وأن الدولة هى صاحبة القرار بعيدا عن المزايدين.
وعندما أصدر مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسته عن النوبة، وأصبح اتصال مستمر بين المركز والنادى النوبى العام للإعداد الفعلى لاحتياجات المجتمع الجديد الذى يقام حاليا على ضفاف بحيرة ناصر فى المناطق الست والأراضى الزراعية.. فى النادى النوبى العام تم إعداد عدد من الورش ولجان العمل للتحضير لهذا الحدث فى القاهرة والنوبة تمهيدا لانعقاد جلسة حوار فى 13 أكتوبر بين قيادات مركز دعم واتخاذ القرار و60 قيادة من النوبة من القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ونصر النوبة وأعضاء الروابط الخارجية فى أمريكا وقطر والكويت وألمانيا.. كلهم استقروا على مطلب واحد هو تنمية النوبة فقط والوقوف بجانب الدولة فيما تقوم به من مشروعات.
مشاريع
أعد النادى العام دراسة تحليلية لخطة تنمية منطقة النوبة الجديدة خلال 25 عاما، ودراسة أخرى عن المشاريع المتوقعة فى منطقة النوبة من أنشطة صيد ومصانع للسماد والصناعات القائمة على النباتات العطرية والطبية وتعليب الفواكه ومصانع للورق والكارتون ومصنع للأسمنت والزجاج والبلاط بالإضافة إلى السياحة البيئية والسفارى والنيلية والعلاجية، وهذا يؤكد أن هناك من يعمل لصالح النوبة ومن يعمل ضدها .. من يريد الخير لأهل النوبة ومن يريد استمرار المشاكل القديمة .. من هو مع النوبة ومن هو ضدها.
نفس الرأى يتفق معه أبوبكر ضيف رئيس المجلس الاستشارى للنوبة الذى يقول: إن الكرة الآن فى ملعب القيادات النوبية لإثبات جدية العمل بعيدا عما يدعيه البعض، حيث يبدأ العمل الجاد لعودة النوبيين إلى أرض أجدادهم بمعرفة الدولة التى شمرت عن ساعديها للعمل، وخلال عامين نتسلم منازل المغتربين.
إننا فى المجلس الاستشارى والنادى النوبى بدأنا فى الإعداد لخطة تنموية نساعد بها الحكومة فى تنمية الأماكن المخصصة للنوبيين فى المناطق الست، وعقدنا عدة جلسات حوارية بين مختلف القرى النوبية ودعونا الجميع إلى أن يشارك فى صناعة وإنشاء النوبة على الوجه الذى نريد وتوصلنا إلى خريطة وزعنا عليها المصانع والمناطق الصناعية والزراعية والمستشفيات وأماكن الخدمات والموانئ والمدارس وشبكة المواصلات والمناطق الأثرية وتنميتها وإقامة صناعات تقوم عليها... وغيرها من خطة تنموية كبيرة نساعد بها ونقدم رؤيتنا "نضىء شمعة بدلا من أن نلعن الظلام" كما يفعل غيرنا.