وسط العديد من علامات الاستفهام وعدم الارتياح «الكامل» جدد - الكشف - لأول مرة - عن ميزانية «صندوق حماية المخاطر» أو «الصندوق الأسود» بحسب توصيف رجال البورصة، نهاية يونيو الماضي، مخاوف العاملين بسوق المال، إذ أن الميزانية احتوت - بحسب توصيف عدد منهم - علي أرقام «مبالغ بها». وبحسب أرقام الميزانية، فإن إجمالي أصول صندوق «حماية المستثمر» بلغ 45,947 مليون جنيه في العام المالي 2010- 2011 مقابل 160,835 مليون جنيه في العام المالي 2009 - 2010منها 187 مليون جنيه أصولا نقدية لدي البنوك و100 مليون جنيه أذون خزانة و534 مليون جنيه استثمارات مالية متاحة للبيع و44 مليون جنيه شهادات استثمارات بنكية، و64 مليون جنيه قروض لشركات السمسرة.. و67 ألف جنيه كمدين اشتراك في الصندوق.. بالإضافة إلي 9 ملايين جنيه استثمارات في شركات تابعة للصندوق، و4 ملايين جنيه أرصدة مدينة أخري، لم يذكر التقرير تفاصيل عنها. كما أظهر التقرير أن صافي أصول الصندوق بلغ 8,918 مليون جنيه يتم تمويلها بحيث يبلغ فائض الموارد 4,793 مليون جنيه.. في حين تبلغ الأرباح «المرحلة» 80 مليون جنيه.. إلي جانب صافي أرباح العام المالي الماضي التي بلغت 9,55 مليون جنيه. وعن قائمة الدخل المستقلة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2011 أشار التقرير إلي أن الإيرادات الجارية للصندوق تتضمن عوائد بنكية بقيمة 2,10 مليون جنيه.. وعوائد أذون خزانة تبلغ 11 مليون جنيه، وأرباح بيع سندات بلغت 54 مليون جنيه. وائل أمين، الخبير بسوق المال، قال لنا إن الميزانية تضمنت بند المصروفات العمومية والإدارية والتي قدرت بنحو 16 مليون ونصف المليون في عام 2011 مقابل 15 مليون جنيه في عام 2010 ويوجد بها أي إيضاحات متممة. وأضاف أمين أن الصندوق قام بتوزيع أموال علي دعم الجمعيات الثابتة، بلغت مليون جنيه في 2011 مقابل 800 ألف جنيه في عام 2010 ولم يتم الإفصاح عن هذه الجمعيات.. علي الرغم من أنه وفقا لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي.. فإن عدد الجمعيات المعترف بها في سوق الأوراق المالية 3 جمعيات فقط.. ومعني ذلك أنه تم توزيع 800 ألف جنيه علي 3 جمعيات فقط تعمل بالسوق! وأشار إلي أنه تم منح مكافآت لأعضاء الصندوق تقدر بنحو مليون و600 ألف،علي الرغم من أن هذه الأرقام تأتي في ظل إجراءات «تقشفية» تتخذها البلاد لمواجهة نزيف خسائر سوق المال، متابعا: أعضاء الصندوق من شركات السمسرة، وشركات إدارة الصناديق والمحافظ حصلت علي 20٪ من صافي أرباح الصندوق، علي الرغم من أن المستثمر هو الذي يتحمل قيمة اشتراكات الصندوق لا شركات السمسرة.. وهو ما يعد وفقا للقانون مخالفة صريحة. الخبير المالي «محمد سعيد» أوضح هو الآخر أن الميزانية تفتقر إلي كم كبير من الإيضاحات المتممة والتي من المفترض أن تفسر الأرقام الكبيرة في المصاريف الإدارية، موضحا أن صندوق حماية المستثمر لا يجب أن يقوم بتوزيع أرباحه علي الأعضاء، لأن ذلك يتنافي والهدف الذي تأسس الصندوق من أجله، كما دعا إلي وضع قيود علي التصرف في أموال الصندوق حيث قام الصندوق بتوزيع مبلغ كبير علي أعضائه من شركات الوساطة علي هيئة قروض تقدر بنحو 64 مليون جنيه، مما سيجعله يواجه عقبات شديدة لتحصيل هذه القروض نظرا لتراجع عوائد شركات الوساطة المالية. ويبين سعيد أنه لايوجد ممثل حقيقي للمتعاملين في مجال الأوراق المالية في مجلس إدارة الصندوق، كما أن شركات السمسرة تقوم بتحميل مساهمتها للعملاء، الأمر الذي يتعارض وقوانين سوق المال.∎
