64 مليون جنيه قروضًا لشركات السمسرة مهددة بالضياع

كشفت القوائم المالية لصندوق حماية المستثمر لعام 2011 عن مفاجآت من العيار الثقيل، حيث تم منح الصندوق قروضا لشركات السمسرة بقيم تجاوزت 64.73 مليون جنيه وهي مبالغ اصبحت مهددة الآن بالضياع بعد الازمة التي يمر بها سوق المال المصري و اتجاه العديد من الشركات ناحية الاغلاق .
اشارت مصادر ل " بوابة الوفد " الى ان هناك ضغوطا من الشركات التي حصلت علي قروض بفوائد مخفضة في مارس الماضي من الصندوق لمد مهلة السداد التي تنتهي بعد اربعة اشهر خاصة ان الشركات تعرضت لخسائر كبيرة خلال الفترة الحالية .
فجرت القوائم المالية مفاجآت اخري تمثلت في منح الصندوق توزيعات أرباح لأعضائه من الشركات العاملة في البورصة المصرية بقيمة 11.197 مليون جنيه تمثل 20% من ارباح الصندوق لعام 2011 و هو ما يثير تساؤلات قوية حول الدور الحقيقي للصندوق خاصة ان الصندوق قد قام بتوزيعات أرباح لمجلس إدارته بنحو 1.679 مليون جنيه .
حقق صندوق حماية المستثمر صافى ربح قدره 55.986 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2011 بنمو قدره 20.7 % مقابل صافى ربح قدره 46.373 مليون جنيه عن العام المالى السابق .
ارتفعت إجمالى إيرادات خلال العام لتصل الى 82.717 مليون جنيه مقابل 69.500 مليون جنيه عن الفترة المقارنة، كان عائد وارباح بيع السندات النصيب الاكبر منها بعدما سجل نحو 54.457 مليون جنيه مقابل 36.921 مليون جنيه.
فى حين تراجعت عوائد أذون الخزانة خلال العام لتصل الى 11.949مليون جنيه مقابل 14.422 مليون جنيه عن الفترة المقارنة .
بلغ رصيد نقدية الصندوق لدى البنوك نحو 187.357 مليون جنيه مقابل 93.556 مليون جنيه عن العام المالى السابق، تراجعت اذون الخزانة لتصل الى 100.627 مليون جنيه مقابل 169.461 مليون جنيه .
فى حين ارتفعت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بنحو 3.4 % لتصل الى 534.125 مليون جنيه مقابل 516.584 مليون جنيه .
أقرض الصندوق شركات السمسرة خلال العام نحو 64.731 مليون جنيه، في حين لم يقرض اي شركة خلال العام المالى السابق .
ارتفعت اجمالى الاصول المتداولة خلال العام بنحو 12.2 % لتصل الى 935.760 مليون جنيه مقابل 833.850 مليون جنيه .
كانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قد قدمت برنامجا لتطوير عمل صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر ( صندوق حماية المستثمر ) بهدف تفعيل دور الصندوق في الهيكل البنائي لمنظومة سوق المال المصرية وتحقيق اقصي استفادة ممكنة من الموارد المالية للصندوق وتشديد ضوابط الحوكمة في عمل الصندوق .
يهدف البرنامج الى اعادة الهيكلة التنظيمية لمنظومة عمل الصندوق بما يعكس تنشيطا في آلياته وتصحيح عدد من مواد تنظيم و إصدار الصندوق وزيادة سقف الحماية التي يقدمها الصندوق لعملاء أعضائه وإعادة تنظيم آليات استثمار موارد الصندوق وتنظيم عمليات التصرف المستقبلي في اصول الصندوق والقضاء علي الازدواجية في بعض عمليات الصندوق اضافة الى وضع أسس جديدة بالنسبة لسقف التعويضات وفقا لأسس مساهمة العضو.
واشارت الجمعية الي ضرورة السهولة في تطوير نظم العمل الخاصة بالصندوق بما يتيح تحقيق أقصي استفادة منه في تنمية سوق المال المصري، وتطبيق معايير الحوكمة في تعاملات الصندوق و إخضاعها لرقابة أعضائه.