تحولت البورصة للهبوط خلال تعاملات أمس تحت ضغط من عمليات جنى الأرباح من قبل المستثمرين الاجانب والعرب بعد الارتفاعات التى حققتها خلال اليومين الماضيين. وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «case30» على هبوط 2.95% فاقدا 110 نقاط ليستقر مع الاغلاق عند 3625 نقطة. ومالت تعاملات المصريين للشراء لكنها لم تستطع وقف نزيف الخسائر أمام المبيعات المكثفة من الاجانب والعرب فى ظل استحواذ المؤسسات على ما يزيد على ثلث التعاملات الإجمالية البالغة نحو 605 ملايين جنيه وارتفعت إلى ما يزيد على مليار جنيه بفعل التعامل على سندات الخزانة بنظام المتعاملين الرئيسيين. وعاد اللون الأحمر لتظليل شاشات التداول من جديد بعد انخفاض اسعار إغلاق 132 ورقة مالية مقابل ارتفاع 19 ورقة مالية فقط. أكد الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة ستعمل على دراسة مقترحات شركات السمسرة فيما يتعلق بتخفيف الأعباء المالية مع استمرار حالة الركود وانخفاض البورصة وحجم التداول. وأكد سعد خلال اجتماع عاصف بأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية مساء أمس الأول على ضرورة تشكيل لجنة لصياغة المقترحات، وقال الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية: «سيتم تشكيل اللجنة وعرضها على هيئة سوق المال لتفعيلها». وتضمنت المقترحات حث السوق والبنوك على إنشاء صناديق استثمار بالبورصة بهدف وقف نزيف الخسائر الى جانب أن أسعار الأسهم وصلت لمستويات متدنية تجعلها فرصة حقيقية للاستثمار. واقترح ممثلون عن شركات السمسرة إنشاء صندوق استثمار مساند لشركات السمسرة تشارك فيه الشركات بهدف حماية الشركات من الافلاس فى ظل الوضع الحالى. كانت الأيام القليلة الماضية شهدت توترا بين شركات السمسرة والهيئة العامة لسوق المال بعد قيام الهيئة بفرض رسوم تأمين على الانشطة المختلفة على الشركات العاملة فى السوق وقيامها بمضاعفة رسوم فتح الفروع.