حكومة إنقاذ بطولة الدورى العام

اجتماعات ومناقشات مكثفة شهدتها الأيام الماضية بعد أحداث استاد غزل المحلة التى أسفرت عن إصدار قرار لجنة المسابقات بإلغاء المباراة واعتبار الأهلى فائزا بنتيجتها بعد الوقائع المؤسفة فى أعقاب نزول الجماهير إلى أرض الملعب بعد قرار الحكم باحتساب الهدف الثانى للأهلى، حيث أصرت لجنة المسابقات بتعليمات صريحة من سمير زاهر رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة بضرورة اتخاذ قرار حاسم حتى لا تتكرر مثل تلك الأحداث فى المباريات المقبلة، خاصة بعد إصرار وزارة الداخلية على ضرورة استمرار مسابقة الدورى، وبعد الاجتماعات المكثفة التى عقدتها أجهزة الأمن المختلفة مع اتحاد الكرة ولجنة المسابقات.
وزارة الداخلية من جانبها عقدت اجتماعات أخرى مع مسئولى الألتراس فى الأندية المختلفة وروابط المشجعين من أجل الوصول إلى اتفاق جنتلمان بضرورة الحفاظ على مسيرة مسابقة الدورى من أجل عودة الهدوء إلى الشارع المصرى وحتى لا تتاح الفرصة للمندسين لإثارة الشغب سواء فى الشارع المصرى أو فى مباريات الدورى، وأن يتحلى الألتراس من ناحيته بضبط النفس فى التعامل مع الأحداث المثيرة فى المباريات، وأن يكون عاملا مساعدا للأمن فى تهيئة الاستقرار داخل الملاعب بالتصدى للعناصر المحرضة والمثيرة للشغب فى الملاعب، واتفق الأمن العام ووزارة الداخلية مع اتحاد الكرة ولجنة المسابقات على تعديل لائحة لجنة المسابقات وإلغاء عقوبة إقامة المباريات بدون جمهور ويتم الاكتفاء بتوقيع غرامات مالية فقط.
القرارات التى تم الاتفاق عليها ليس فقط من أجل تهدئة الشارع المصرى، وإنما من أجل الفرق القومية خاصة أن المنتخب الأوليمبى فى أشد الاحتياج للإعداد الجاد ولإقامة مباريات ودية دولية فى إطار استعداده لدورة الألعاب الأوليمبية بلندن بعد غياب 20 عاما، بالإضافة إلى أن إلغاء مسابقة الدورى يعنى تكبد اتحاد الكرة خسائر بالملايين، وكذا الأندية التى أبرمت اتفاقات وعقودا مع الشركات الراعية، بخلاف جيوش الموظفين الذين يعملون فى الأندية واتحاد الكرة والأجهزة الفنية للأندية والمنتخبات القومية، خاصة أن إلغاء الدورى يعنى خراب بيوت لكل هؤلاء، بالإضافة إلى انهيار كرة القدم فى مصر.
وعلى صعيد آخر كشفت جلسة اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الأخيرة التى جرت خلالها الانتخابات على منصب نائب الرئيس بانتخاب حازم الهوارى نائبا لرئيس اتحاد الكرة مدى قوة علاقات حازم الهوارى وسمير زاهر داخل مجلس الإدارة وضعف مجدى عبدالغنى، وفشل الأخير رغم الضغوط الإعلامية التى مارسها طوال الفترة الماضية فى الحصول على هذا المنصب، حيث اقتنع المقربون من مجدى عبدالغنى فى الجبلاية بضرورة عدم الإقدام على خطوة ترشيح نفسه لهذا المنصب فى اجتماع مجلس الإدارة، حيث سيفاجأ بقرار بالإجماع باختيار حازم الهوارى، بالإضافة إلى أن عدم حضور سمير زاهر أكد اطمئنانه على نجاح الهوارى فى الفوز بمنصب نائب الرئيس حتى لو رشح مجدي عبدالغنى نفسه لهذا المنصب، وأنه لو شعر بقلق على اختيار الهوارى لأقدم على حضور جلسة مجلس الإدارة.
فى الوقت الذى أصر مجدى عبدالغنى بعد ضياع منصب نائب الرئيس على إثارة القضايا المختلفة التى تؤكد وجود مخالفات مالية وإدارية بالجملة فى اتحاد الكرة ومنها قضية وأزمة صرف مكافأة شهرية للموظفين بالاتحاد والتى تمت بدون قرار لمجلس الإدارة، وبدون موافقة بالإجماع، خاصة أن القرار جاء بالتمرير، بعد أن شكى له عمرو أبوالعز عدم حصوله على تلك المكافأة رغم أنه انضم إلى الجهاز الفنى للفريق القومى الأول ويعمل مديرا إداريا مساعدا، الأمر الذى حتى لو كان صرف المكافأة بقرار من مجلس الإدارة لا يحق أيضا له صرف تلك المكافأة، وفجر مجدى عبدالغنى مع كل من الدكتور كرم كردى وجمال أحمد على وأحمد مجاهد أزمة عقد الرعاية والذى جاء بدون قرار لمجلس الإدارة لصالح عمرو عفيفى بعد أن أرسى إيهاب صالح المزايدة عليه بدون علم مجلس الإدارة والتى رفضها المدير المالى ورفض التوقيع عليها لمخالفتها القانونية.
ومازال الصراع قائما بين مجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة البث التليفزيونى التى انفرد بها حسن حمدى رئيس النادى الأهلى وقام بالانقلاب على الجبلاية ورفض وصاية مجلس إدارة اتحاد الكرة على اللجنة باعتبار أن الأندية هى الأحق برعاية شئونها فى تلك الأزمة، وأن حق رعايتها لهذا الأمر حق أصيل، فى الوقت الذى رفض فيه مجلس الإدارة باتحاد الكرة هذا الانقلاب، خاصة الأعضاء الثلاثة الجدد وهم الدكتور كرم كردى وجمال أحمد على وأحمد مجاهد الذين أصروا على ضرورة ولاية اتحاد الكرة على هذه اللجنة، كما رفضوا جميع التصرفات والقرارات التى صدرت من تلك اللجنة، خاصة بعد أن قام حسن حمدى بتعيين عمرو وهبى مقررا للجنة بمرتب 12 ألف جنيه، وإيهاب صالح مديرا للجنة بمرتب 12 ألف جنيه، ومحام للجنة بمرتب 15 ألف جنيه لتوقيع العقود وإعدادها، وتعيين محاسب أيضا للجنة بمرتب ثلاثة آلاف جنيه، بالإضافة إلى رفض مجلس الإدارة بالجبلاية اجتماعات اللجنة بأحد فنادق الخمس نجوم، حيث يتكلف الاجتماع الواحد ثلاثة آلاف جنيه لإيجار قاعة ومصروفات نثرية وإدارية أخرى، وقرر اتحاد الكرة عدم اعتماد كل هذه المصروفات والمرتبات وعدم صرف مليم واحد منها من ميزانية الاتحاد، وأن تتحمل لجنة البث التليفزيونى كل هذه المصروفات، الأمر الذى أيدت عدة أندية فيه اتحاد الكرة باعتبار أن كل هذه النفقات سيتم خصمها من مستحقاتها مقابل البث التليفزيونى، فى الوقت الذى تمسك فيه حسن حمدى بأحقية الأندية فى موقفها وأنه حق أصيل، خاصة إذا تمت إقامة دورى المحترفين، وأن البث التليفزيونى طبقا لشروط إقامة دورى المحترفين يعد أحد روافد تمويل الأندية للمشاركة فى دورى المحترفين طبقا لقرارات الاتحاد الدولى لكرة القدم مثله مثل الإعلانات وأن اتحاد الكرة لا يحق له الهيمنة على هذا الأمر.