تسليم المجلس العسكري للسلطة ورئيس علماني ودستور مدني

الدكتور عمرو حمزاوى: الحديث عن الفوضى القادمة هدفه منع المطالبة برحيل المجلس العسكرى
يقول حمزاوى: ما حدث منذ 11 فبراير الماضى بعد سقوط الرئيس المخلوع مبارك «طبيعى».. بعد أى ثورة حيث تتعطل شرايين الحياة وتتضارب الاتجاهات و الآراء، مؤكدا أن الأيام الحالية تحتاج إلى وضوح رؤية وإلى خارطة طريق تضمن تحقيق مطالب الثورة وحفظ كرامة الجيش المصرى.
* هل ترى أن ما يحدث الآن على الساحة فوضى مدروسة أم ارتباك طبيعى بعد أى ثورة؟
- أنا مختلف مع تعبير الفوضى لأن ما يحدث أن هناك مسارين: الأول هو مسار «احتجاج شعبى سلمى» مستمر منذ 11 فبراير الماضى يطلب بدأب وإلحاح وجسارة تحقيق مطالب الثورة التى يمكن تلخيصها فى هذه اللحظة فى «نقل السلطة إلى حكم مدنى منتخب» إلى جانب العدالة الاجتماعية وقضية الشهداء، وهناك مسار ثان فى اتجاه بناء نظام ديمقراطى وفى مثل هذه اللحظة من الطبيعى أن تحدث بعض الأشياء مثل تعطل شرايين البلد الاجتماعية جزئيا ومثل حدوث شىء من عدم الاستقرار، والمطلوب أن يحدث حوار بين هذين المسارين من أجل بناء مؤسسات الدولة.
* كيف ترى انخفاض شعبية المجلس العسكرى إلى هذا الحد وما تقييمك لمجمل أدائه؟
- منذ فترة طويلة تجاوزت 5 أشهر لم ألتق أيا من قيادات المجلس العسكرى والمسألة باختصار أن المجلس قد تعثرت إدارته للبلاد أثناء المرحلة الانتقالية نتيجة لمجموعة من الأخطاء المتراكمة، وفى ظنى أن الأزمة الحالية حلها فى ضرورة التوافق على حل سياسى يحفظ ويضمن كرامة الجيش كمؤسسة «ضامنة» لاستقرار البلاد والدفاع عن حدودها.
* الأخطاء المتراكمة يرى البعض أنها لا تخص المجلس العسكرى فقط بل جزء منها يرجع للنخبة والتيارات والأحزاب السياسية التى بدت كثيرا مشتتة وانتهازية وغير متوافقة؟
- هذا التوصيف دقيق نسبيا لأنه لا توجد «مؤسسة» تفاوض المجلس ولهذا فأنا متفائل بدور مجلس الشعب القادم وعلينا فى نفس الوقت ألا نبالغ فى تضخيم الانتهازية التى تصرفت بها بعض التيارات السياسية.
* هل ترى أن نسبة التيار الإسلامى فى البرلمان القادم ستجعله برلمانا مشوها ولا يعبر بدقة عن الروح والشارع والثقافة المصرية؟
- نجاح التيار الإسلامى وفوزه بهذه النسب الكبيرة من المقاعد يرجع إلى أن هذا التيار جديد على الشارع وقد قام بتنظيم نفسه جيدا إضافة إلى أن الفترة لم تكن كافية لدى التيارات السياسية الأخرى لتنظيم نفسها فى تحالفات تواجه التيار الإسلامى سياسيا، لكننى غير منزعج من هذا وأؤكد أن البرلمان القادم سيشهد ظاهرة النائب الذى يساوى أداؤه ودوره وتأثيره مائة نائب.
* الحديث عن «المؤامرة الخارجية» يتصاعد هذه الأيام .. فى أيام مبارك كان المكون الأمريكى والإسرائيلى هو الغالب على القرار المصرى.. كيف ترى دور أمريكا فى صناعة القرار حاليا؟
- الكلام عن الدور الأمريكى والإسرائيلى كلام يمتهن الدولة المصرية وفى وضع دولى وإقليمى معقد لا تستطيع قياس نسب وأوزان أى دولة على القرار الوطنى بهذه البساطة لكن من أهم ما جرى فى مصر بعد الثورة أن هناك نسبة كبيرة من استقلال السياسة الخارجية لمصر.
* جزء من الارتباك الحاصل يرجع إلى الإعلام كيف ترى دور الإعلام المصرى الآن؟
- هناك أزمة لا شك فيها فى مهنية وأداء الإعلام المصرى وأظن أن مجلس الشعب القادم عليه دور كبير فى ضبط أداء الإعلام المصرى من خلال تشريعات تضمن حرية تدفق المعلومات و تمنع أى ضغوط عن الأداء الإعلامى فى إطار منظومة تشريعية متطورة.
* هل تتوقع حدوث اضطرابات كبيرة فى 25 يناير القادم ومع الاحتفالات بمرور عام على الثورة؟
- الحديث عن اضطرابات أو فوضى مبالغ فيه ويفتقد معلومات تحدد بالضبط «عمن يتحدثون» من يقولون بأن هناك مخططا لنشر الفوضى فى مصر والهدف الظاهر من تضخيم هذا منع مطالبات شعبية ضخمة فى ميدان التحرير فى أول احتفال بالثورة برحيل فورى للمجلس العسكرى وتسليم السلطة للمدنيين وكل هذا ناتج من عدم وضوح الرؤية وعدم وجود خطة محددة تسارع بإجراءات نقل السلطة منعا لاحتكاكات قد تتكرر بين الشارع وبين الدولة سواء من خلال الجيش أو الشرطة وربما لهذا قدمنا أنا والدكتور مصطفى النجار مبادرة تضمنت 7 محاور نعمل من أجل الحصول على دعم واسع لها من نواب البرلمان وفى حال ذلك ستكون من خلال هيئة منتخبة وشرعية والمبادرة تضمنت نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب والرئيس المنتخب فى أسرع وقت عبر تبكير الانتخابات الرئاسية لتصبح فى أول إبريل وتضمنت المبادرة دعوة مجلس الشعب المنتخب فى جلسته الأولى فى 23 يناير 2012 لاستخدام صلاحياته لتشكيل لجنة برلمانية لإدارة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول استكمال إجراءات نقل السلطة وتشكيل لجنة للتحقيق فى جميع انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على الأرواح التى وقعت منذ 11 فبراير الماضى وتشكيل لجنة لضمان حقوق شهداء الثورة ومصابيها الذين يتعين الاحتفاء بهم و تكريمهم فى أول جلسة للمجلس وكذلك أن ينتهى مجلس الشعب خلال أسبوعه الأول من وضع قانون انتخابات الرئاسة والدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى أول فبراير مع الأخذ فى الاعتبار جميع شروط الترشح المذكورة فى الإعلان الدستورى وتنص المبادرة أيضا على الضغط والتبكير فى انتخابات الشورى بحيث تجرى على مرحلة واحدة خلال الأسبوع الأول من فبراير وفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى نهاية فبراير وإجراء انتخابات الرئاسة فى أبريل ثم عودة القوات المسلحة لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية للرئيس المنتخب.
* تنتشر على مواقع اليوتيوب والفيس بوك صور لبعض شباب الثورة وهم يقلدون طريقتك فى الحديث مع دعوات البعض لترشيحك فى انتخابات رئاسة الجمهورية تعبيرا عن التيار الليبرالى الحقيقى و يؤكد أصحاب هذه الدعوة أن البرادعى تعرض لحملة تشويه واسعة وأنك ربما تكون الأنسب لهذا؟
- إذا كان البعض يقلد طريقتى فى الحديث فأنا لابد أن أكون سعيدا بهذا أى أن يعتبرنى هؤلاء نموذجا يثير الاهتمام لكنى لم أفكر فى قضية الترشح للرئاسة وأركز فقط فى البرلمان المقبل باعتباره الضمانة الأساسية للتحول الديمقراطى وبدء بناء دولة عصرية طال اشتياق المصريين لها.