أكد د. فيليب روسلر نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني، أن ألمانيا ترغب في إقامة شراكة حقيقية مع مصر كند لها وليس مجرد تحقيق عمليات بيع وشراء من التبادل التجاري معها.. وأنهم يريدون المساعدة علي إنجاح الثورة وتحقيق رغبات وطموحات الذين ساهموا في إنجاحها من خلال تحقيق فرص عمل جيدة لهم، وفي هذا الإطار سيتم الإسراع بتأهيل أكثر من 2000 شاب للعمل في الشركات المتخصصة، وقد عقدت ألمانيا العزم علي ذلك. جاء ذلك خلال توقيعه اتفاقا مع د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة لتنفيذ مشروع مشترك لتدريب الكوادر البشرية في المجالات الصناعية المختلفة لخلق كوادر فنية مدربة علي أحدث تقنيات الإدارة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أهمية التدريب في إنجاح الإدارة بالشركات من خلال الديمقراطية التي تسعي لها مصر ونقل الخبرة للطبقة المتوسطة هو هدف أساسي للنهوض الاقتصادي بهذه الطبقة. وقال إننا كما نساعد تركيا اقتصاديا، فإن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي سيساعدون مصر، وهناك خطة عرضها وزير الخارجية الألماني لمساعدة مصر ومن أساسها تقوية الاقتصاد المصري، وهذا سبب حضوري لمصر هذه الأيام. وكشف روسلر عن عدم وجود تحفظ لدي الحكومة الألمانية في حالة وجود حكومة إسلامية في مصر في ضوء مؤشرات نتائج انتخابات المرحلة الأولي لمجلس الشعب، بل أوضح أن علي المصريين أن يفخروا لما أمكنهم تحقيقه في هذه الظروف الصعبة التي مروا بها، كما أن الديمقراطية تعني أن الشعب هو صاحب السيادة والقرار الذي يتجه إليه الشعب لابد من قبوله لأن الرفض يعني البعد عن الديمقراطية. وعن مساعدة ألمانيا لمصر أوضح أنه سيتم خلال الأسبوع القادم بدء زيارة وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني لمصر وخلالها سنسعي لاتخاذ قرارات المساعدة، ولن تكون المساعدة من الحكومة الألمانية فقط، بل كذلك من صندوق النقد الدولي. ومن ناحية أخري كشف د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه يناير القادم، ويستمر حتي عام 2014 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومجلس التدريب الصناعي، بحيث إن الذين سيتم تدريبهم لابد أن يجيدوا اللغة الأجنبية ويتمتعوا بالخبرات الفنية اللازمة. ويتضمن البرنامج التزام وزارة الاقتصاد الألمانية بتوفير التمويل الكامل للبرنامج الذي يشمل برامج تدريب وزيارات ميدانية وورش عمل بألمانيا، وقال الوزير إنه كان قد تم تشكيل مجموعات عمل منذ شهرين لتكون هناك رؤية عن مشاكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقال د. محمود عيسي إنه سيتم خلال أول جلسة لمجلس الوزراء مناقشة تخفيض الدعم تمهيدًا لترشيد إنفاقه بحيث لا يمس أي أسعار خاصة بالطاقة اللازمة للمواطن. ولفت إلي أن ما تم طرحه في هذا الأمر بتخفيض الدعم عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وتشمل الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والأسمدة وذلك من خلال الدراسة التي أجرتها وزارات البترول والكهرباء والصناعة. كما يتم الآن البحث عن آليات جديدة لحل مشاكل التعثر وقد يتم عمل نداء لكل من لديه مشكلة في مشروعه قبل أن يتوقف للإسراع في حل مشاكله حتي لا تتوقف عجلة الإنتاج في ظل سوء حالة الاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار سيتم عقد لقاءات مكثفة في مناطق صناعية مختلفة للبحث عن حلول غير تقليدية.