رشيد: نسعى لشراكة استراتيجية مع المانيا ونقل خبرتها في التنمية البشرية

مؤكداً "لا نريد أن تقتصر العلاقة على المعونات"

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان مصر لا تريد ان تبني علاقتها بالمانيا بالمعونات وإنما تتطلع إلى مشاركة استراتيجية للاستفادة من خبرتها فى التنمية البشرية وتشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعات المصرية.
وبحث رشيد مع ديرك نيبل وزير التعاون الاقتصادى والتنموى الألمانى الذى يزور مصر الآن على رأس وفد كبير من رجال الأعمال فى ألمانيا وممثلى البرلمان الألمانى سبل زيادة الصادرات المصرية إلى ألمانيا باعتبارها من أكبر الأسواق فى الاتحاد الأوروبى وذات قوة شرائية عالية وتنافسية شديدة.
ولفت إلى أن أوروبا هى أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث أنها المصدر الأول للاستثمار وكذلك فى التكنولوجيا وأن 40 % من التجارة الخارجية لمصر مع أوروبا، وذلك فى إطار الخطة التى أعدتها الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه حتى عام 2013 .
وعرض المهندس رشيد نتائج الاصلاح الاقتصادى وأثره على أداء الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن خطة الحكومة المصرية ترتكز فى المرحلة المقبلة على عدد من السياسات أهمها التنمية البشرية والتدريب ورفع معدلات الإنتاجية والاستمرار فى الاندماج فى الاقتصاد العالمى وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.
وقال إننا نتطلع إلى تعميق علاقاتنا الاقتصادية مع ألمانيا فى المرحلة المقبلة باعتبارها أكبر اقتصاد أوروبى وثالث أكبر اقتصاد فى العالم.
وحدد وزير التجارة والصناعة أربعة محاور رئيسية للتعاون بين مصر وألمانيا فى المرحلة المقبلة، تتمثل فى الاستفادة من التجربة الألمانية فى مجال تنمية الموارد البشرية، حيث تعتبر التحدى الأول لنمو أى اقتصاد خاصة فى مجال التدريب الصناعى لزيادة كفاءة العمالة المصرية فى قطاع الصناعة.
اما المحورالثانى فيتمثل فى رفع مستوى المواصفات للمنتجات، مشيرا إلى أن هناك بالفعل تعاونا بين هيئة المواصفات المصرية ونظيرتها فى ألمانيا ولكننا نسعى إلى مزيد من التعاون فى هذا المجال، أما المحور الثالث هو مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وألمانيا لخلق مزيد من التعاون بينهم .
وبالنسبة للمحور الأخير، فهو التعاون من أجل نقل التكنولوجيا الألمانية إلى الصناعات المصرية، حيث يقوم الجانب الألمانى الآن بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لنقل التكنولوجيا الألمانية فى مجال ترشيد الطاقة للمصانع المصرية وعمليات التصنيع الغذائى فى مصر لرفع مستوى المواصفات القياسية لهذه الصناعات بما يتوافق مع المواصفات القياسية الألمانية .
من جهته، أكد ديرك نيبل وزير التعاون الاقتصادى والتنموى الألمانى "أن بلاده تتطلع إلى تعميق علاقاتها مع مصر فى المرحلة المقبلة وأن التعاون يركز على البعد التنموى لمساعدة الاقتصاد المصرى على اكتساب القدرة الذاتية على النمو خاصة فى مجالات المياه والصرف الصحى والطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب المهنى والتعليم الفنى، وكلها مجالات تتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري وتساعد الحكومة على توفير فرص عمل جديدة.
وأشار الى أن هناك مجالات للتعاون بين مصر وألمانيا فى الفترة القادمة تتمثل فى الاستفادة من الخبرة الألمانية فى تطوير مياه الصرف فى مصر والتعاون فى قطاعات الابتكار والتصميم الصناعى والتطبيقات الصناعية للطاقة الجديدة والمتجددة .
وتتمثل أيضا فى تطوير تكنولوجيا صناعة البلاستيك وربط مراكز التكنولوجيا فى مصر بالمراكز التكنولوجية الألمانية ، بالاضافة إلى ربط برامج التدريب الصناعى فى مصر بنظيراتها الألمانية على غرار مبادرة مبارك كول.