3 أسباب أدت للإطاحة بالبرعي : قدم معلومات غير دقيقة لمجلس الوزراء.. وسعي لشق صف العمال.. وأثار أزمات عربية ودولية

رغم أن الوزارة الجديدة تضم 12 وزيرا من الحكومة السابقة.. إلا أن استبعاد د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق، جاء لعدة أسباب: أهمها مواقفه التي جاءت برفض العديد من العمال، إذ اعتبروه يمثل خطرا حقيقيا علي حقوق العمال.. وأن الظروف الحالية تتغير ولا تتناسب مع أفكاره.. فضلا عن انشغاله بمكتب المحاماة الخاص به.. وموقعه كخبير غير متفرغ بمنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.
وكان من أسوأ مساعيه أثناء توليه الوزارة أن سعي نحو ما أطلق عليه «قانون الحريات النقابية».
وهو يعلم أن أي تشريع خاص بالمنظمات النقابية لأصحاب الأعمال والعمال هو ملك لأصحابه.. ولا يجوز للجهة الإدارية الممثلة للحكومة التدخل في هذا الشأن، طبقا لاتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر.
وهو ما يتناقض - جملة وتفصيلا - مع كل دراساته المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية. وفي النهاية حرم البرعي من الوزارة وسقط معه مشروع قانون الحريات النقابية الذي ظل متمسكا بضرورة إصداره.. وللأسف الشديد أن هذا المشروع لم يلق قبولا من الحكومة السابقة ولا المجلس العسكري، وإلا لوصل الأمر لمأزق شديد.. رغم أن البرعي أعلن أنه سوف يقدم استقالته فورا إذا لم يوافق المجلس العسكري علي إصدار مرسوم بقانون خاص بمشروع قانون الحريات النقابية!
ثم قام بتقديم معلومات غير دقيقة لمجلس الوزراء السابق.. لاتخاذ قرار بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 4 أغسطس 2011!
وهو إجراء خطير يحدث لأول مرة في تاريخ مصر، وهو ما سبب إحراجا للحكومة السابقة وللمجلس العسكري علي أثر برقيات الاستنكار الصادرة عن المنظمات النقابية العربية.. وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد العالمي للنقابات.
لكن البرعي لم يتراجع عن تنفيذ جميع مخططاته الرامية لشق صف العمال.. وكان أبرزها مساندة بعض منظمات المجتمع المدني التي تحولت إلي تنظيمات نقابية بالمخالفة للقانون تحت مسمي النقابات المستقلة!
وقد ثبت أنها مجرد تنظيمات علي الورق فقط، وتعيش علي التمويل الأجنبي!
وهي التنظيمات التي حاول من خلالها ضرب الكيان النقابي، المتمثل في الاتحاد العام لنقابات العمال.
بالإضافة إلي تمسكه بالتلاعب بمشاكل العمالة المصرية التي أضيرت بسبب حرب الخليج . وفي سياق متصل، كان أن قام البرعي - منفردا - بصفته الوزارية بتشكيل لجان مؤقتة تحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. وقيامه منفردا بحل غالبية مجالس إدارات النقابات العامة.
وكان من اللافت أن هذه اللجان التي قام بتشكيلها ضمت عناصر من خارج التنظيم النقابي، وبصفة خاصة العناصر التي تنتمي عضويا لتنظيم الإخوان.
وهو أمر جديد لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، حيث فشل الإخوان منذ إعلان تأسيس تنظيمهم في مصر وحتي الآن في اختراق التنظيم النقابي علي مدي ما يقرب من ثمانين عاما!
ويبدو أن الدكتور البرعي تجاهل تماما أنه كان مهندسا لعقود البيع للكثير من شركات القطاع العام!
وهي العقود التي كانت سببا في إهدار حق الدولة وإهدار حقوق العاملين!