فشلت إجراءات وزارة الاتصالات فى حل أزمة الإنترنت التى أثيرت خلال الأيام الأخيرة رغم طمأنة المسئولين للناس بأنه لا تأثير فى الخدمة، حيث انتقد الجميع التفريق بين العملاء القدامى والجدد، وردت الوزارة أن سياستها والقواعد التنظيمية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تهدف أساسا ودائما إلى تنمية السوق المحلية فى مجال تقديم خدمات الإنترنت والتوسع فى إتاحتها لأكبر عدد من فئات المجتمع ولا تغير أو رجعة عن هذه السياسة التى تميزت بها مصر على المستويين الإقليمى والعالمى، وتسبب هذا التخبط فى تسييس الأزمة وربطها بالحريات! فلقد بدأ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تدريجيا فى دراسة هذا الأمر، وعقد الجهاز التنفيذى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدة جلسات مع الشركات مقدمة خدمة الإنترنت لوضع بعض الأسس الجديدة لتنظيم السوق فى ضوء المتغيرات وهو مقترح تقدمت به الشركات مقدمة الخدمة ووافق عليه الجهاز على أساس أنه قواعد استرشادية فى الشهرين القادمين لتنظيم الاشتراكات الجديدة على أن يعاد تقييم هذه التجربة وهى قواعد تتيح للمستخدمين الجدد الاشتراك بسرعة معينة بطاقة تحميلية معينة، وإذا رغب المشترك فى زيادة السرعة أو الطاقة التحميلية له فإنه يمكنه ذلك بعد سداد المقابل المطلوب طبقا للعروض الترويجية التى سوف تقوم بها الشركات مقدمة الخدمة للجهات أو الشركات التى تطلب ذلك وأوضح أن الوزارة والجهاز تعتبران أن هذه التجربة تسرى كقواعد استرشادية على الاشتراكات والعروض الجديدة فقط، وأن جميع العقود الحالية بين شركات تقديم خدمة الإنترنت والمستهلك سوف تبقى سارية بجميع شروطها دون أى تعديل حفاظا على حقوق المستهلك فى مجال خدمات الاتصالات. ويعلق عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز أن مجلس الإدارة سوف يجتمع برئاسة د. طارق كامل بعد انتهاء فترة الشهرين لاختبار النظام الجديد لتقييم التجربة وإصدار الإقرارات والقواعد النهائية المنظمة للاشتراكات الجديدة بعد تقييم التجربة بناء على الإحصائيات أخذا فى الاعتبار احتياجات وحقوق المشتركين فى مصر ومتطلبات التوسع فى خدمات الشبكة وزيادة كفاءتها وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها فى إطار نظام المحاسبة الجديد. وقال المهندس طلعت عمر نائب رئيس شبكة الإنترنت بالشركة المصرية للاتصالات سابقا أن هذا القرار غير عادل، لأنه صنع تفرقة بين المستخدم الجديد والقديم رغم أن الاثنين يدفعان نفس قيمة الاشتراك، بالإضافة إلى أنه وضع قيودا على شريحة كبيرة من المستخدمين. وأشار إلى أن هذا القرار جاء تأكيدا على عدم قدرة الشركات على الاستثمار فى بنيتها التحتية لاستيعاب المستخدمين الجدد وغيرهم، موضحا أن هذا القرار جاء تأكيدا على وجود شركات متعثرة غير قادرة على تقديم الخدمة.
