د. مصطفى أمين: حماية الآثار.. تحتاج «كوماندوز»!

العدالة الاجتماعية من أهم مطالب الثورة، والأحرى أن تمتد مظلة هذه العدالة الغائبة على قطاع الآثار باعتباره من أهم موارد الاقتصاد القومى، وحتى لا نبكى على اللبن المسكوب أو نشهد نفس المشهد المتكرر من الاعتصامات والتظاهرات ووقف العمل كما حدث لعمال هيئة النقل العام والأطباء والمعلمين والمراقبين الجويين خاصة ونحن مقبلون على الموسم السياحى، كان لنا أول حوار مع د.مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن كيفية علاج هذا الخلل الكبير فى أجور العاملين وتعيين المؤقتين وطابور المستشارين الذين يحصلون على الجزء الأكبر من هذا القطاع وكذلك مستقبل الآثار وكيفية تأمينها وحراستها وتطوير هذا القطاع.
بدأ الحوارمعنا قائلاً إن من أكثر أسباب التوتر فى المجلس الأعلى للآثار خلال الفترة الماضية كانت العمالة المؤقتة، لذلك اجتمعت مع شباب خريجى كليات الآثار والآداب ومعاهد الترميم الذين تقدموا بطلبات للتعاقد مع المجلس، قبل لقائى بعصام شرف وطلبت منهم الانتظار حتى أحقق مطالبهم، وبالفعل فور إبلاغى برئاسة المجلس طلبت تثبيت جميع العاملين والذين تصل أعدادهم إلى 61 ألفا و162 عاملا، لكن مجلس الوزراء رد علىَّ بالموافقة على التشغيل بالعدد الإجمالى، إلا أنه طلب جدولة هذه الأعداد على 4 مراحل، أول دفعة البالغ عددها 5604 والتى تمثل 52% وبمجرد الانتهاء من تثبيتهم سيتم تثبيت عدد آخر من العاملين حتى يتم تثبيت الجميع ولم أطلب ميزانيات إضافية فى تعيين هذه العمالة لأنها كاملة ستكون من ميزانية القطاعات.
هل سيتم مساواة جميع العاملين مهما اختلفت سنوات عملهم بالمجلس؟
- لا لأن قانون العاملين رقم 74 لسنة 4891 ينص على أن المعينين على درجة مالية لهم الحق فى احتساب مدة عملهم السابقة كأقدمية محسوبة فى ملف الخدمة الخاص بهم، فالقانون فى النهاية هو الذى سيطبق.
وماذا عن أولوياتك للآثار فى المرحلة الحالية للأوضاع التى تمر بها الآثار بعد الثورة؟
- وضعنا خطة عاجلة للأماكن التى تحتاج لترميم، و المواقع الأثرية المهددة ببعض المخاطر والتى تتعرض للزحف العمرانى والتوسعات، خاصة فى محافظات الدلتا والوجه البحرى، كذلك مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية، حيث بدأنا بالبر الغربى بالأقصر: الملك سيتى الأول وبقايا المعابد الجنائزية للملك تحتمس الثالث، وتحتمس الرابع .
تعرضت كثير من المناطق الأثرية لعمليات سلب بعد الثورة هل هناك خطة عاجلة لحماية هذه المناطق وتأمينها ؟
- نحاول تسليح قوات الأمن المدنية التابعة للمجلس مباشرة للعمل جنبا إلى جنب مع شرطة السياحة والآثار، وجار الآن استخراج الأسلحة الخاصة لقوات الأمن المدنية.
ولدىَّ مشروع أخطط له لو توافرت لى الميزانية الكافية سوف أقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة بالتعاقد مع قوات الجيش الذين كانوا يخدمون فى سلاح الصاعقة كل حسب محافظته لحماية المنطقة فى المحافظة التى يقطن بها.
وماذا عن شارع (المعز)؟
- برغم تكثيف الحملات الأمنية على الباعة الجائلين المنتشرين على الأرصفة بجوار مساجد المعز، إلا أنه بمجرد رحيل الحملة يعود الإهمال والبلطجة مرة أخرى، ويجب الحفاظ على هذا التراث الإسلامى ولقد طالبنا وزارة الداخلية بتوفير وحدات أو نقط أمنية ثابتة للشرطة تكون على اتصال بشرطة السياحة.
وماذا عن الوضع الآن فى مناطق الحفائر الأثرية فى سيناء والصعيد ؟
- الحفائر آمنة وإن تم تأجيل العمل بها الآن، فالأهم فى هذا التوقيت تأمينها أكثر من إجراء الأعمال بها، فالكثير من الحفائر تم توقف العمل بها بعد الثورة.
كيف سيسدد المجلس مديونياته لدى شركات المقاولات ؟
- آخر مديونية لشركات المقاولات لدى المجلس وصلت إلى نحو 273 مليون جنيه، قمنا بتشكيل لجنة فنية لدراسة كل مشروع لأننا وجدنا مشروعا مثل منازل رشيد وصل حجم التلاعب فيه من قبل شركة المقاولات إلى نحو 05 مليون جنيه، كذلك وجدت اللجنة مبالغة فى ميزانية الشركة التى قامت بترميم منزل عبدالواحد الفاسى بنحو 02 مليون جنيه، ومن ثم فإن هذه اللجنة سوف تعيد تقييم ومطابقة جميع المناقصات ومشروعات الترميم القائمة لدى شركات المقاولات.
كم مشروعا أثريا تم وقفه خلال الفترة الماضية؟
- تكاد تكون كل المشروعات التى كان من المخطط ترميمها توقفت تماماً! وإن ظل عدد قليل منها استمر يعمل كمشروع مسجد الظاهر.
وماذا عن الوضع فى طريق الكباش؟
- مازلنا نبحث استكمال تمويله، وإن ظهرت مشكلة أخرى وهى قيام بعض الأهالى التى تم تعويضهم بعد تنازلهم عن منازلهم فى العودة مرة أخرى والاستيطان فى المنطقة، لذلك سوف ننسق مع محافظ الأقصر لاتخاذ الإجراءات القانونية مع هؤلاء لاستكمال أعمال الحفر فى الطريق مرة أخرى.
وماذا ستفعلون لإنقاذ آثار الملك أمنحتب الثالث فى الأقصر التى تتعرض للغرق بمياه الرى يوميا؟!
- إن الحفائر التى تتم فى هذه الأرض كان المجلس يستأجرها، وظهر فيها تمثالان وتم استخراجهما كانا مدفونين منذ 3 آلاف عام ولم يحدث بهما شىء، وجار نقلهما للمعبد خلال الفترة القادمة وترميم ما تم من تهشم في بعض أجزائهما الأصلية.
هل توقف العمل فى هرم سقارة المدرج؟
- لم يتوقف، فأعمال مشروع ترميم هرم زوسر قائمة وقمنا منذ أيام بصرف 3 ملايين لشركة المقاولات لاستكمال عملها والتى تجرى بالمدخل الخاص بالهرم وغرفة الدفن وكذلك البئر الجنائزية.
كيف استقبل العاملون بالمجلس أول أمين عام للآثار متخصصا فى القطاع الإسلامى؟
- ربما هذه أول مرة يتم اختيار أمين عام للمجلس الأعلى للآثار من القطاع الإسلامى، فالغالبية كانت تأتى من القطاع المصرى، لكنى لست بعيدا عن هذا القطاع، فقد حصلت على دبلومة فى الآثار المصرية، وعملت لسنوات طويلة فى قطاع الآثار المصرى ثم تخصصت فى القطاع الإسلامى وتدرجت فى المجلس حتى كنت رئيساً لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية.
هل هذا يعنى أنك سوف تعطى اهتماماً أكبر لقطاع الآثار الإسلامية؟
- بالتأكيد لا، فأنا مسئول الآن على كل القطاعات سواء المصرى أو الإسلامى أو الترميم والمتاحف، وأى نهوض فى هذه القطاعات هو يحمل فى النهاية تاريخ مصر الذى علينا حمايته والحفاظ على تراثه حتى يظل فى ذاكرة الأمة.
كيف ستتعامل مع ملف القصور الرئاسية؟
- لم يعد فى الظروف الراهنة ملف صعب ومقلق.. هناك لجان شكلت بالفعل وتعمل حالياً لتسجيل جميع المقتنيات داخل القصور مع تسجيلها كأثر تاريخى، وطلبنا تسجيل المقتنيات فى سجلات المجلس وليس كما كان يحدث من قبل عندما استولت عليها رئاسة الجمهورية.. وسنطبق عليهم نظام الحيازة فى حال الحصول على أى قطعة أثرية داخل هذه القصور وهذا وفقا للقانون.
وهل سيتم استغلال قصور الرئاسة فى السياحة ؟
- للأسف جميع قصور الرئاسة يتم تسجيلها على حالتها، وهى مشغولة وتتبع رئاسة الجمهورية باعتبارها جهة حكومية، وبعد أن تحصل الآثارعليها ممكن أن نجعلها مزاراً سياحياً لكبار الشخصيات والأغنياء حول العالم الذين يتمنون تناول طعامهم فى قصر تاريخى.
وماذا عن قانون حيازة الآثار؟
- مطبق حالياً وليس فيه جدال، حيث انتهت المدة التى سمح فيها القانون بإعطاء مهلة لكى يبلغ أى شخص عن امتلاكه آثارا، وأى حائز للآثار سيطبق عليه القانون فى حال ضبطه وبحوزته آثار.
هل فعلا هناك آثار أهدتها سوزان مبارك لرؤساء أجانب؟
- لا أعلم، لكن لو هناك آثار بالفعل تم سرقتها كنا سنعلم عنها شيئاً لأن المخازن مسجل فيها جميع الآثار، وليس هناك قطع مسجلة وغير موجودة، إنما قد تكون آثار فى مقابر تم اكتشافها ولا نعلم عنها شيئاً.
هل طلبت جرد المخازن فى جميع المناطق الأثرية؟
- ليس من الحكمة جرد المخازن الآن، لأنها سوف تتعرض للسرقة، فإذا علم اللصوص بقيام أى لجنة بحصر مخزن فسوف تهجم عليهم وتستولى على كل ما لديهم من آثار، لذلك كل ما أركز عليه فى الفترة الحالية هو تأمين المخازن وحمايتها.
ماذا ستفعل لإصلاح الخلل الكبير فى مرتبات مستشارى المجلس الذين يحصلون على مكافآت شهرية تتعدى الآلاف؟
- سوف أحل جميع المستشارين فى جميع المناطق الأثرية، لنكتفى بمستشار واحد فقط فى كل قطاع وإدارة، خاصة أننى لاحظت أن الذى يزيد من المكافآت ليس قيمة العقد وإنما البدلات والإثابات الأخرى والحوافز والإضافى التى تضاف لقيمة العقد، وهذا الوضع سوف يتم تقنينه بالكامل وسوف نعتمد فقط على قيمة العقد فى التعاقد مع أى مستشار.