مذكرة عاجلة من اللجنة المؤقتة لإدارة العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال إلي رؤساء النقابات العامة أخطرتهم بالضوابط الخاصة بإصدار شهادات التعريف بالصفة العمالية والخاصة بالمرشحين الجدد لعضوية مجلس الشعب ممن يحملون صفة العمال. المذكرة طالبت النقابات العامة بضرورة الالتزام بالشروط الجديدة التي وضعتها وسرعة إرسال هذه الشهادات لاعتمادها من قبل اللجنة التي أعطت نفسها الحق في القيام بأعمال الاتحاد العام لنقابات العمال بالمخالفة للقانون! ولقد أصبحت هذه الشهادات تشكل خطرا لعدم صحة وأحقية اللجنة في اعتمادها. وبالتالي من السهل الطعن علي هذه الشهادات بما يهدد إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. ومن المعروف أنه طبقا لانتخابات عضوية مجلسي الشعب والشوري أن يكون النصف أي 50% عمالا وفلاحين. والجهة الخاصة بإعطاء شهادات صفة العمال للمرشحين هي الاتحاد العام لنقابات العمال الذي صدر قرار بحله في 4 أغسطس الماضي!