إيقاف صرف «كشوف البركة الأمريكية» لرجال محمود محيي الدين في وزارة الاستثمار

من بين 6 وزارات يحصل كبار العاملين بها علي مرتبات شهرية تتجاوز ال 70 ألف جنيه.. ممولة من المعونة الأمريكية.. تم وقف الصرف منها لبعض رؤساء الهيئات العامة التابعة لوزارة «الاستثمار»، التي كان آخر من تولي مسئوليتها بشكل منفرد د. محمود محيي الدين قبل قيام الثورة المصرية في 25 يناير الماضي.
الأسرار الكاملة والتفاصيل المثيرة لكشوف البركة الأمريكية أو ما يطلق عليه برنامج ال «أودا» قابعة داخل أدراج وزارة التعاون الدولي المسئولة عن ملفات عديدة من بينها ملف المعونات الخارجية.
وكشف مصدر مسئول ل«روز اليوسف» أن صرف هذه المرتبات الشهرية لم يكن يتم داخل وزارة الاستثمار التي لم تلغ حتي الآن بدليل بقاء ديوان عام الوزارة والعاملين به بموازنتهم دون تغيير للكبار وفقاً لمعايير واضحة أو طبقاً لمهام وظيفية محددة.. ففي هيئة الاستثمار المرتب الشهري من «الأودا» 70 ألف جنيه بخلاف المرتب الحكومي الشهري.
فيما تتأرجح هذه المرتبات إلي ما دون ذلك لآخرين ومنهم مستشارو الوزير الذي يحدد فيما يصدره من قرارات وزارية المرتب الذي سيحصل عليه كل منهم لمدد أدناها عام.
يذكر أن تعليمات منظمة قد صدرت تفتح باب الاختيار أمام المستفيدين من هذا البرنامج إما الحصول علي المرتب الحكومي والبقاء في المنصب أو مرتب المعونة ولكن بعد توقيع عقد للعمل كمستشار من الخارج ومن الأمثلة الواضحة المستشار عصام عبدالفتاح الذي قرر التعامل مع الوزارة من الخارج.
وقف كشوف البركة الأمريكية يفتح الباب علي مصراعيه لإعادة النظر فيما يتقاضاه ممثلو حصة المال العام في الشركات المشتركة، أو الأعضاء ذوو الخبرة عن وزارة الاستثمار في البنوك العامة والخاصة.. وهؤلاء يتجاوز إجمالي ما يتقاضونه عشرات الآلاف من الجنيهات ويقفز إلي المئات من الآف إذا تم الصرف بالدولار، ومنها مكافأة رئيس هيئة الاستثمار السابق في بنك كريدي أجريكول المملوك «لآل منصور» وزير النقل السابق بعضوية مجلس إدارة البنك بترشيح من د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق.
في سياق متصل علمت «روز اليوسف» أن قيادات وزارة الاستثمار التي تعمل وفقاً لعقود لم تنته أو الممدود لهم لسنوات طويلة بعد بلوغهم سن المعاش أبدت رغبتها في عدم التجديد لها ومنهم اللواء مجدي والي المسئول عن صندوق إعادة هيكلة قطاع الأعمال واللواء ممدوح أبو العزم المستشار لشئون عمال قطاع الأعمال وممثل المال العام في شركة الملاحة الوطنية، وطه عبده مستشار الشئون القانونية بالوزارة.