.. ومشاكل «الصناعة والاستثمار» أمام المجلس العسكري

حصلت «روزاليوسف» علي مذكرة اتحاد الصناعات التي أرسلها للمجلس العسكري للنظر في المشاكل الحالية للصناعة والتجارة والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات الفورية التي تساعد علي إحداث طفرة في الصناعة وتساعدها علي الخروج من الأزمة الحالية.
وقال محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات إن هناك مجموعات من الإجراءات أولها إجراءات خاصة بالمعاملات الحكومية تشمل الإسراع في طرح المناقصات الحكومية وتأجيل مستحقات الدولة لدي المصانع ودفع مستحقات الموردين المتأخرة فورا وتفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام .1998
والمجموعة الثانية إجراءات لإعادة الثقة في الاقتصاد القومي تضم توحيد لغة الحكومة ومنع الوزراء من الإدلاء بتصريحات متضاربة والإعلان بوضوح وشفافية عن موقف الحكومة من القطاع الخاص.
والمجموعة الثالثة تغييرات مؤسسية وتشريعية لتحفيز الاستثمار تشمل قيام هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور كامل لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء والمصروفات والوقت في تقديم الخدمات للمصانع وطرح أراض جديدة وإخطار الصناع بها بحيث تغطي جميع محافظات الجمهورية خاصة الصعيد.
وأن يتم تغيير مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة.. علي أن تتم مراجعة سياساته لتفعيل وتوسيع القاعدة الصناعية والتعجيل بالنتائج.
وأن يتم صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين من صندوق الدعم وإعادة هيكلته ومراجعة الحوافز التي تصرف بما يساعد علي تعميق الصناعات المصرية وتوسيع قاعدتها.
وذكرت المذكرة أن هناك مشاكل فنية يتأثر بها كل قطاع من قطاعات الصناعة مثل الطاقة والتراخيص والبنوك والتمويل والشركات القابضة، ولذلك أكدت الورقة علي أن تقوم الحكومة بطرح مناقصات فورية لشركات توزيع الغاز للقيام بمهامها في صعيد مصر والمناطق الصناعية، مما يؤدي لتخفيض الدعم المخصص للبوتاجاز مما يسرح بتشغيل المصانع المتوقفة نتيجة احتياجها للغاز الطبيعي.
وعلي مستوي البنوك مطلوب مراجعة سياسات البنك المركزي في دعم الجنيه المصري أمام الدولار الذي يساعد علي دعم الواردات علي حساب الصادرات ويزيد من الضغط علي العملة المحلية وأن يتم تخفيض تكلفة الإقراض ودعم التمويل العقاري بفوائد بنكية مخفضة للإسكان الشعبي والمتوسط لتحفيز صناعة التشييد والبناء.