مطالب الصناع علي مائدة المجلس العسكري

أكد المهندس محمد السويدي نائب رئيس اتحادالصناعات أنه تم تقديم مذكرة للمجلس العسكري تتضمن مطالبات الصناع من خلال اللجنة التي تم انشاؤها والتي طالبت بضرورة طرح المناقصات الحكومية في أسرع وقت لدفع عجلة الإنتاج، حيث إن هناك شللا تاما، بالإضافة إلي دفع جميع المستحقات لجميع الموردين لقطاع المقاولات والبالغة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلي ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي علي الأجنبي في حالة توافره.
قال السويدي: إن هناك تعاونا مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لتغيير سياستها لصالح الصناعة عن طريق تخفيف الاعباء والمصروفات، حيث سيتم تخفيض قيمة خطاب الضمان ليصل إلي 30 جنيها للمتر للمساحات الأقل من ال1000 متر و50 جنيهاً لأكثر من 1000 متر، مؤكدا أنه من حق الهيئة في الوقت الحالي اعطاء مهلة زيادة علي الثلاث سنوات للمصانع الجادة وعدم سحب الأراضي، بالإضافة إلي أن تكون مدة الرخصة للمصانع كل 5 سنوات بدلا من سنة واحدة منوها إلي أنه سيتم تقديم تيسيرات لشهادات المواصفات والجودة حتي يتم التيسير علي مصانع بئر السلم لتسجيلها وضمها إلي القطاع الرسمي.
وأعلن السويدي أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز تحديث الصناعة، وكذا المجالس التصديرية لتفعيل دورها، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين مطالبا بضرورة عودة هيئة التجارة الداخلية لوزارة التجارة بدلاً من وزارة التضامن الاجتماعي.
وطالب نائب رئيس اتحاد الصناعات الحكومة بضرورة صرف مستحقات الصناع من صندوق دعم الصادرات، وكذا ستتم إعادة هيكلة مجلس إدارة الصندوق وتحسين أدائه وكشف السويدي عدم وجود طاقة، حيث توجد مصانع كثيرة حاليا تم انشاؤها ولم يتم توصيل طاقة إليها مطالبا بضرورة توصيل الغاز لتوفير قيمة الدعم والبالغة 90 مليار جنيه.