رجال الصناعة يطالبون المالية بإصلاحات سريعة لا تتضمن تعديلات تشريعية

طالب عدد من رجال الأعمال وزارة المالية، برئاسة د. حازم الببلاوي، لتقديم مقترحات وحلول سريعة التنفيذ لا تتضمن أية تعديلات تشريعية، كي يتم تدارك الأزمة الحالية بمصر.
أشار جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس العسكري، أمس، إلي أن الوقت الحالي يتطلب منح أولوية للجوانب التي تتماشي مع امكانيات الموازنة العامة، فجميع السياسات تقاس بناء علي ذلك، متسائلا لماذا حد ادني للأجور الآن، في الوقت الذي توجد فيه صعوبة لضخ استثمارات جديدة بسبب غموض التوجه في المستقبل.
شدد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، على أهمية استعادة هيبة الدولة، مطالبا باحترام الحكومة للتعاقدات السابقة، وعدم دراسة فرض ضرائب جديدة، إلا بعد تحسن حالة الاقتصاد المحلي والتعافي من الأزمة الراهنة.
قال أن هناك صعوبة كبيرة في الحصول علي تسهيلات ائتمانية، مطالبا بإجراءات حقيقية للقضاء علي تلك المشكلة مع إلزام الجهات العامة بتطبيق نسبة ال 10% للمشروعات الصغيرة في المناقصات الحكومية، مشيرا إلي أن الاقتصاد غير الرسمي ينمو بمعدلات عالية تعوق نمو الاقتصاد الرسمي.
من جانبه، قال علي عبد العزيز، أحد مستثمري القطاع السياحي أن مصر لديها 180 الف غرفة فندقية، وتم جذب نحو 14 مليون سائح، في 2010، بحصيلة 22.5 مليار دولار تراجعت حاليا إلي 16.5 مليار جنيه.
قال أن نسب الأشغال في القاهرة تتراوح بين 10 إلي 15%، وفي مدينة شرم الشيخ وصلت إلي 70%، مطالبًا بتيسير إصدار تراخيص المشروعات الجديدة، مع منح المحافظين سلطات حقيقية وحرية كاملة في هذا المجال، وتيسير عمليات تخصيص الأراضي للمشروعات السياحية وتيسير تمويل النشاط السياحي.
وطالب محمد السويدي، بالإسراع في طرح مناقصات الأشغال العامة مع الإسراع في دفع المستحقات للموردين وشركات المقاولات لتوفير السيولة الكافية للقطاع.
أضاف أن هناك العديد من المشكلات التي يعاني منها النشاط الصناعي مثل المغالاة في رسوم التراخيص الصناعية، وتأخر توصيل الغاز للمصانع، وعوائق في تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية ووجود مستحقات متأخرة علي صندوق مساندة الصادرات.
أشار أحمد فكري عبد الوهاب، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلي أن صناعة مكونات السيارات مهمة لنمو صناعة السيارات، والتي يتوقع أن يصل الطلب عليها إلي نحو نصف مليون سيارة عام 2020 ، وهو ما سيضمن التشغيل بكفاءة.
أشار إلى أن هناك سباق محموم بين مصر وتونس والمغرب والجزائر علي جذب صناعة السيارات، مؤكدًا أن أهمية تفعيل المواصفات الفنية للسيارات لمنع استيراد سيارات مجهولة المنشأ والهوية.
طالب بالاستمرار في مشروع إحلال التاكسي، مع الدخول في المراحل التالية للمشروع خاصة مشروع إحلال الميكروباص.
من جانبه، أشار مجدي طلبه، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات السابق، إلي أن صناعة الملابس الجاهزة حققت طفرة في السنوات الماضية، ويعمل بها الآن مليون عامل بصورة مباشرة، بخلاف 4 مليون عامل بصورة غير مباشرة، صدروا بنحو 4 مليارات جنيه العام الماضي.
نوه إلى وجود أفاق كبيرة لنمو هذه الصناعة، التي تحقق لبنجلاديش صادرات بقيمة 18 مليار دولار وتركيا 22 مليارا وفيتنام 10 مليارات.
قال أنه لتحقيق هذه الطفرة لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها تفعيل برنامج رد الأعباء علي المصدرين، وتخفيض تكلفة التمويل، والذي يعد الأعلي في العالم، حيث تتراوح أسعار الفائدة ما بين 15 إلي 16% مقابل 4 إلي 5% فقط في الدول لمنافسة لمصر.
شدد على ضرورة تطوير قوانين العمل بما يضمن توازن الحقوق بين العامل وصاحب العمل حيث يمنح القانون الحالي كافة الحقوق للعامل.
نوه علي عيسى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إلى مشكلة الحظر الأوروبي علي الحبوب المصرية، مطالبا بتدخل الحكومة لحل تلك المشكلة ، خاصة أن هناك لجنة من الاتحاد الأوروبي ستحضر للقاهرة يوم 21 أغسطس للنظر في هذا الملف واتخاذ قرارات جديدة إما برفع الحظر أو استمراره.
من جانبه أشار رجل الاعمال هشام العتال، إلي أن هناك 30% تسرب من دعم القمح والذي يقدر إجماليه بنحو 17 مليار جنيه ، مطالبا بإصلاح منظومة الدعم بحيث يقتصر علي دعم إنتاج الخبز فقط وليس دعم المنظومة بأكملها.
قال طارق توفيق، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه في الفترات السابقة لم يتم طرح أية أراضي زراعية للمواطنين، مقترحا طرح مليون فدان علي المواطنين مع توفير البنية التحتية لها فقط وخلال عامين سيتم استصلاحها بالكامل ، وطالب أيضا بإنشاء كيانات لها قدرة مالية وفنية للقيام بنشاط التصنيع الزراعي.