خبراء يطالبون ب «دستور اقتصادي» يمنع تصدير المواد الخام

شرين القاضي
اقترح الخبير الاقتصادي والمالي شرين القاضي وضع بعض اللوائح والتشريعات الاقتصادية في الدستور الجديد، بحيث لا يكتفي فقط بالتغيير في الحقوق السياسية والمدنية.
وأشار إلي أن الدستور الاقتصادي الجديد لابد أن تشتق منه قوانين ولوائح تسمح بعدم تصدير المواد الخام دون تصنيع، قائلا : هل يعقل أن نقوم بتصدير البترول مادة خام، ونستورد مشتقاته، كما علينا منع تصدير أي سلعة أنتجت محليا إلا بعد تلبية الإنتاج المحلي، مع تبني سياسة (احتياطي الأجيال ) ولتعظيم ثرواتنا حتي تصبح هذه اللوائح سلاحا ضاغطا علي أي سلطة تنفيذية تطبق هذه القوانين.
وطالب في تصريحات خاصة، لروزاليوسف، بإنشاء مجلس أمن قومي اقتصادي، قائلا : إننا لم نكن يوما في حاجة إلي هذا المجلس مثل حاجتنا إليه اليوم، فمصطلح الأمن القومي للأسف تم ابتذاله خلال الفترة الماضية لدرجة أساء النظام استخدامه وفقد الهدف منه، فالأمن القومي الاقتصادي الذي أطالب به الآن هو أن تصبح قوة الدولة الوطنية في قوة اقتصادها وليس فقط في قوتها العسكرية.
وأوضح أنه ليس هناك تصريح وزاري واضح يكشف لنا كيفية الحد من إهدار المال العام حتي أنها حددت مصادر الاقتصاد غير الرسمي لتفرض عليه ضرائب كفرض ضرائب علي سيارات النقل، معتبرا أن الحكومة تري أن توفير المصروفات لن يأتي إلا بزيادة الضرائب وهذه الرؤية حقيقية ولكن هناك مصروفات أخري تضيع في الدعم لا يشعر بها المواطن.
وأشار إلي أن جميع الأطراف تضع نصب أعينها الحقوق السياسية والمدنية مع إغفال كامل للحقوق الاقتصادية التي تتساوي في الأهمية مع الحقوق الأخري التي كفلها الدستور، فالدستور الأمريكي من أكثر التشريعات التي تطورت في إطار اهتمامه بالحقوق الاقتصادية، حيث يعتبر أول من مهد لفكرة الدستور الاقتصادي ريتشارد ماكينيزي عام 1982 ثم تبناها وطورها الباحث الاقتصادي جيمز بوخانان الذي حصل علي جائزة نوبل في هذا التشريع.
أما نحن فالشق الاقتصادي في الدستور ناضج جدا، ولكنه لم يطبق، حيث يضم باختصار تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ علي حقوق العمال، وأن تكفل الدولة خدمات التأمين الصحي والمعاشات والإعانات وربط الأجر بالإنتاج.
فكل دول العالم تعمل علي إدارة ثرواتها الطبيعية مع تبني سياسة وفكر (احتياطي الأجيال) وهو ببساطة إننا عندنا ثروات معدنية أو حديد أو فوسفات ننتج ما نحتاج إليه مع وضع خطة مستقبلية للإنتاج فكل دول الخليج تفتخر باحتياطي أجيالها ومنها الكويت التي تقول إننا لدينا 180 سنة احتياطي بترول الأجيال، وبالتالي لابد أن يتضمن الدستور قوانين ولوائح ملزمة حتي تصبح سلاحا ضاغطا علي أي سلطة تنفيذية لكي تطبق هذه القوانين.