د.المعتز بالله عبد الفتاح المستشار المخالف!

«شرف» يستخدمه كطبقة عازلة يتعامل من خلاله مع المجلس العسكري حتي لا يخسر ميدان التحرير:
د.المعتز بالله عبد الفتاح المستشار المخالف!
في مصر بلد العجائب .. قامت الثورة أو نامت لا جديد .. لا تغيير يذكر .. لا معايير منضبطة .. غاب النظام الفاسد .. فلم يعد هناك نظام أصلا.. السرعة لا تزيد علي صفر .. حركة دوران الأحداث تسير بالثانية مع دوران الأرض، فلا تشعر بها .. مازال التخبط يجري .. والارتباك حاضرا .. والرؤية منعدمة! لذا استقبلت بمزيج من الدهشة وعدم الفهم خبر تعيين د. «المعتز بالله عبد الفتاح» مستشارا سياسيا لرئيس الوزراء في تعبير عملي للحالة التي وصفتها أعلاه.
ليس وراء الاندهاش تقليل من شأن أو تشكيك في كفاءة مهنية أو علمية، فأنا أحد المتابعين الجيدين لنشاط د. «المعتز بالله»، وقارئ بعمق لمقالاته المنشورة في جريدة الشروق، التي أراه يبذل فيها جهدا عقليا وعلميا ولغويا يستحق التقدير فهو أستاذ العلوم السياسية بجامعات مصر وأمريكا.
لكن أبعد ما أتصوره أن يتم تعيينه مستشارا سياسيا لرئيس الوزراء الحالي د.«عصام شرف» بالتحديد.. فالموقف السياسي للرجلين أشبه بقضيبي سكة حديد لا يلتقيان أبدا .. رؤيتهما مختلفة .. أفكارهما متناقضة .. وفشل الاثنان في التأثير علي بعضهما، وظل الخلاف في المواقف قائما سواء في تصريحات «شرف» أو مقالات «المعتز».
الظن أن «شرف» استقر علي اختيار «المعتز» لاعتبارات تخص المرحلة السنية التي يمثلها فهو يمسك بأطراف الشباب وعلي أبواب نضج الكهولة واستطاع أن يخلق حالة ومساحات اشتباك مع الشباب .. دون النظر لأي تناغم سياسي أو فكري بين الرئيس والمستشار.
--
دولة رئيس الوزراء كان أن أعلن موقفه في الاستفتاء عن الإعلان الدستوري بشكل لا يليق ونقلت الصحف عنه التصويت ب«لا» في تصرف مراهق.. الأصل في أي تصويت هو السرية كما يفرض المنصب اعتبارات اللياقة التي يتجاوزها «شرف» في كل تصرف !
المستشار كان أن انحاز إلي «نعم» في التصويت وكتب في مقاله المنشور بتاريخ في 22/11/2011 ما نصه: «مشاعري مختلطة: جيد أن النتيجة كانت «نعم» لأنني بصراحة لم أكن أتخيل من سيدير الأمور سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في مصر إذا كانت الأغلبية مع «لا»، لكني حزين أن النخبة السياسية والفكرية في مصر بكل ما أعلنت من تصريحات وكتبت من مقالات وقالت في برامج التليفزيون والراديو والإعلانات المدفوعة الأجر لم تستطع أن تقنع إلا 23 بالمائة من المصريين بموقفها»!
وأضاف أيضا : «لا يمكن الادعاء بأن «لا» كانت اختيار الثائرين، وأن «نعم» كانت اختيار غيرهم. لأن الثائرين كانوا في حدود 10 ملايين في ميادين التحرير، ومن قالوا «لا» كانوا فقط 4 ملايين. إذن أغلب الثائرين، إحصائيا، اختاروا «نعم» !
في ذات المقال أوضح «المعتزبالله»: أغلب المصريين كانوا سيختارون «نعم» في كل الأحوال لأن العقلية المصرية في أغلبها عقلية محافظة من ناحية، وأن كرة الثلج الثائرة كانت ينبغي أخيرا أن توقف انحدارها علي جبل «لا» لتدخل في ساحة مستوية من الأخذ والرد مع من يريدون استقرار الأوضاع، وبالتالي «نعم» لم تكن انتصارا للإسلاميين ضد العلمانيين بالضرورة».
--
في وقت سابق أعرب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف عن تمنيه في أن تجري إعادة صياغة للدستور قبل إجراء الانتخابات، قائلا: «أنا كنت أتمني أن الدستور يسبق كل الانتخابات»، وأضاف: القوانين والقواعد هي من تلزم الحكومة بالقيام بتلك الخطوة، جاء ذلك في مداخلته الهاتفية للإعلامي محمود سعد مقدم برنامج «في الميدان» المذاع علي فضائية «التحرير».
وتعقيبا علي ما قاله عصام شرف، رد عليه محمود سعد متسائلا: «إذا كنت أنت رئيس الوزراء وبتتمني.. احنا الشعب هانعمل إيه؟!».. موضحا أنه بصفته رئيسا للوزراء يستطيع أن يتدخل للتحاور مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن تلك القضية والوصول إلي حل جذري يلبي إرادة الشعب، مضيفا إن الحوارات الوطنية تميل إلي صياغة الدستور قبل القيام بالانتخابات.
بعدها في تصريح ل «شرف» نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن لسانه - في لقائه مع ممثلين عن الجالية المصرية في جنوب أفريقيا بمقر السفارة المصرية في بريتوريا السبت الماضي- إنه يفضل إعطاء الفرصة لعملية الحراك السياسي الدائرة حاليا، قائلا إنه «بشكل شخصي من أنصار أن يكون هناك وقت إضافي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية».
أما د. «المعتز بالله» فكان رأيه المعلن في مقالاته مخالفا تماما لرئيس الوزراء منها تلك المنشورة في 2011/3/11 التي يتساءل فيها قائلا: «هل نثق في مجلس رئاسي (لا نعرف حتي الآن من يختاره أو قواعد اختياره أو من هم المرشحون له)، أم نثق في انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائي ورقابة دولية تؤدي لرئيس نختاره ومجلس شعب يراقبه ولا يمكن له التشريع إلا بموافقته وبالتالي تتوازن سلطاته؟
وأجاب: «أنا أميل للثقة في انتخاب رئيس ومعه مجلس تشريعي (بأي ترتيب زمني) علي أساس برامج انتخابية معلنة ومتضمنة وعودة صريحة بتعديل الدستور من خلال هيئة تأسيسية منتخبة تتضمن، بالإضافة للدستوريين والقضاة، أساتذة في العلوم السياسية ومؤرخين وعددا من الشخصيات العامة المهتمة بالدراسات الدستورية.
ثم عاد للتساؤل في نفس المقال: «هل نستطيع أن نكتب دستورا جديدا في أسبوع أو أسبوعين؟ هذه فكرة منتشرة علي الفضاء الإلكتروني وهي مرتبطة بوجود دساتير جاهزة في مكان ما يمكن لنا أن نخرجها من الأدراج ونجري عليها بعض التعديلات حتي تكون جاهزة للاستخدام».
وأعاد الإجابة : «أتشكك كثيرا في قدرتنا علي أن نفعل ذلك لأن الدستور الجديد سيفتح باب الجدل نحو مواد لو فتحنا باب النقاش فيها الآن قد تنتهي إلي شهور من النقاش تزيد من عدم الاستقرار وتفتح آفاقا للثورة المضادة دون وجود حكومة قادرة علي التصدي لها. هل سيصبر المصريون والجيش علي نقاشات بشأن أسئلة معقدة حول المادة الثانية من الدستور، كوتة الفلاحين والعمال (50 بالمائة)، وكوتة المرأة، والرئاسي أم البرلماني. هل نحن مستعدون لذلك الآن؟ كنت أتمني أن تكون الإجابة نعم، ولكن أتشكك في ذلك.
ودلل علي فكرته في مقاله بقوله: 2011/3/23 «ما أتصوره كسيناريو أمثل هو أننا سنشهد خلال شهر سبتمبر انتخابات مجلس الشعب، وبعده انتخابات مجلس الشوري، ثم في شهر نوفمبر الانتخابات الرئاسية، ثم تشكيل لجنة دستورية من 100 عضو يختارهم الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشوري ويكون علي اللجنة أن تقدم «مشروع الدستور الجديد» خلال ستة أشهر ثم الاستفتاء عليه بعد 15 يوما من تسلم رئيس الجمهورية له من اللجنة الدستورية. ويعمل بالدستور الجديد بدءا من موافقة المواطنين عليه (إن وافقوا في استفتاء عام).
الأمر جدير بزيارة لمقر رئاسة الوزراء حتي يتسني لنا مشاهدة الحوارات والمناقشات الدائرة بين رئيس الوزراء بآرائه ومستشاره المخالف .. د. «شرف» يغازل سن الشباب علي حساب حساسية وأهمية المنصب، وإذا لم يلتزم معاليه إعلاميا برأي من يستشيره فعليه أن يسرحه أو يدفع له راتبه من جيبه الخاص وليس من خزينة الدولة !
الأمر أبعد من ذلك في شكل إدارة الدولة التي تسير عرجاء سياسيا، بلا أي تناغم .. المجلس العسكري والتصويت ب «نعم» علي التعديلات الدستورية رسما خارطة زمنية للخطوات والإجراءات السياسية المقبلة، والمدهش أن رئيس الوزراء المنوط به تنفيذها غير مقتنع بها.. وحتي إن كان حقه في الانحياز لأي فكرة فإن ذلك مكانه الغرف المغلقة فاعتبارات المنصب تفرض عليه الانصياع لرأي الغالبية !
«عصام شرف» يقف بحدود بصره عند ميدان التحرير، يغازل رواده فقط، يركب موجتهم، ويبدو أن الأمر يسبب له حرجا وارتباكا بين موقفه المؤيد لهم، وبين رأي الغالبية ومعهم المجلس العسكري.. لذا استعان بمستشار يستخدمه كطبقة عازلة يستطيع من خلاله التواؤم والتعامل مع المجلس العسكري ونتيجة الاستفتاء دون أن يتحمل هو وزر ذلك الخلاف.
الأكرم له ولنا في هذه الحالة أن يتقدم «شرف» باستقالته بشرف مادام غير مقنع.. ولي عهد الإجبار!