التسرب الإشعاعى فى المفاعل النووى هل حدث ام لا

ملف الطاقة النووية مهم وخطير، ورغم انحيازنا الكامل للبرنامج المصرى وضرورة تطبيقه، فإننا ننحاز أكثر لضرورة الأمان فى التشغيل.. ومن هنا كان اهتمامنا بما أثير عن وجود تسرب فى المفاعل، وأن الحادثة التى وقعت مؤخرا لم تكن الأولى.. وعندما نشرنا مقال د. سامر مخيمر العدد السابق كان هدفنا التنبيه لما يحدث والالتفات لخطورة المعلومات الواردة فى المقال.
وعندما قلنا عن د.حسن يونس أنه وزير الكوارث النووية كان هدفنا لفت نظره إلى ما يحدث فى المفاعل وضرورة إجراء تحقيقات واسعة ودقيقة لبيان صحة التسرب من عدمه، وفى هذا العدد ننشر الرد الوارد من رئيس هيئة الطاقة النووية ورئيس شعبة المفاعلات الذرية، كما ننشر تعقيب د.سامر مخيمر على الرد فى محاولة لإجلاء الحقيقة خاصة بعد التضارب فى التصريحات حول وجود تسريب من عدمه.
روزاليوسف
مفتشو الوكالة الدولية لم يرصدوا أى زيادة فى الإشعاعات بالمفاعل
بالإشارة إلى ما نشر بمجلة روزاليوسف الغراء بتاريخ 2011/6/4 بخصوص ما أثير حول مفاعل مصر البحثى الأول عن وجود تسرب إشعاعى به على لسان د.سامر مخيمر والذى يدعى أنه رئيس قسم المفاعلات النووية الذرى البحثى الأول.
فأود الإحاطة بأن السيد د.سامر مخيمر لم يكن يوما رئيسا لقسم المفاعلات، ولكن كان قائما بأعمال رئيس القسم وتم عزله بعد إدانته من مجلس التأديب بالهيئة وإيقافه عن العمل منذ 2011/1/10 وحتى الآن لمسئوليته التأديبية والجنائية فى اقترافه أفعالا تشكل جرائم سب وقذف وإهانة فى حق هيئة الطاقة الذرية وقياداتها وعدد من أعضاء البحث العلمى وغير ذلك، وعندما أرسل بلاغا للسيد الدكتور وزير الكهرباء يتهم قيادات الهيئة بإهدار المال العام والحصول على مكافآت بملايين الجنيهات، قام السيد الوزير على الفور بإحالة هذا البلاغ للنائب العام ويتم حاليا التحقيق فيه وذلك على الرغم من أن الهيئة تخضع كهيئة حكومية لأجهزة الدولة الرقابية المختلفة.
د . محمد القللى
وانتقاما من الهيئة بسبب قرارات مجلس التأديب فقد دأب السيد المذكور منذ فترة طويلة على شن حرب شعواء ضد الهيئة فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للإساءة لقيادات الهيئة من خلال ادعاءات كاذبة والتشويش على الرأى العام المصرى فيما يتعلق بمفاعلى مصر البحثيين الأول والثانى للحد (لأغراض لا يعلمها إلا الله) من قيام الهيئة بإنتاج النظائر المشعة وتعطيل إجراءات تدشين مصنع إنتاج النظائر المشعة الجديد والذى سيغطى احتياجات السوق المحلية والفائض للتصدير والذى يتم استخدامه فى عمليات التشخيص الإشعاعى وعلاج الأورام السرطانية فى الطب النووى الذى يواجه نقصا شديدا فى العالم.
مما يعنى أن عدم تشغيل مفاعل مصر البحثى الثانى ووحدة إنتاج النظائر المشعة يضيع على مصر استثمارات كبيرة ويهدر ملايين الجنيهات، وقد يكون ذلك لخدمة مصالح مستوردى النظائر المشعة من الخارج، وخاصة بعدما أشاد السيد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى اجتماع المؤتمر العام للوكالة فى سبتمبر 2010 بما تملكه مصر من إمكانيات لإنتاج النظائر المشعة على مستوى العالم.
بالإضافة إلى ذلك فإن لدينا المستندات التى توضح أن السيد الدكتور سامر مخيمر سبق إحالته للتحقيق عدة مرات فى السنوات السابقة لاتهامه فى وقائع عديدة، وفى يوم 2011/5/22 صدر ضده الحكم بالحبس لمدة شهر وإلزامه بدفع تعويض قيمته عشرة آلاف وواحد جنيه لصالح أحد زملائه بالهيئة فيما اقترفه فى حقه من سب وإهانة.
أما بالنسبة لمفاعل مصر البحثى الأول فقد أخذ نصيبه أيضا من الكذب حول وجود تسرب إشعاعى به للتشويش على الرأى العام، حيث تم تشغيل هذا المفاعل فى عام 1961 وهو الآن متوقف عن العمل للتفاوض مع إحدى الشركات الأجنبية لتحديثه وتطويره، وقد خضع يوم 2011/5/26 (أى منذ أقل من عشرة أيام) للتفتيش الدورى الروتينى من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة تفتيشية للمفاعل وأخذ عينات بيئية، كما قاموا بعمل القياسات الإشعاعية باستخدام أجهزة قياس عالية الحساسية ولم يرصدوا أى زيادة فى المستويات الإشعاعية بالمفاعل والمرصدة من قبل.
وإننى من موقعى كرئيس لهيئة الطاقة الذرية أهيب بوسائل الإعلام الموقرة على مستوى مصر الحرص على نشر الحقائق دون تهويل أو تهوين والتأكد من شخصيات من يتصارعون على الظهور فى وسائل الإعلام وما هو تاريخهم وماذا قدموا لبلادهم وما هو الغرض من شن هذه الحرب الشعواء على قيادات مشهود لها بالنزاهة والتفانى فى خدمة بلادها.
وأرجو الرجوع إلى ما نشره موقع ويكيليكس الأسبوع الماضى عن قيادات قطاع الكهرباء المسئولين عن تنفيذ برنامج مصر النووى عندما رفضوا استمرار التفاوض مع شركة أجنبية معروفة لتنفيذ الأعمال الاستشارية للمحطة النووية عندما أرادت هذه الشركة أن تفرض شروطا خاصة لإتمام التعاقد وكذلك عندما رفضت هذه القيادات كل المساومات، والضغوط التى تعرضوا لها للتنازل عن أرض الضبعة المخصصة لإنشاء المحطة النووية الأولى.
د. محمد القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية
د. سامر مخيمر: أتحدى أن يعلن رئيس الهيئة المستوى الإشعاعى فى غرفة الطلمبات
الرد على ما كتبته فى معظمه ترك الموضوع الأصلى وتفرغ للمهاترات ولكيل الاتهامات وإسباغ كل الصفات الرذيلة لشخصى، ولن أنساق إلى محاولة شخصنة القضية، ولنركز على الوقائع الفنية فى الرد وحقيقة ما حدث بالفعل فى المفاعل:
1- أولا : إن خضوع هيئة الطاقة الذرية لرقابة الأجهزة الرقابية المختلفة، ليست قرينة على نصاعة صفحتها ونزاهة معاملاتها.
2- أسلوب معالجة د.القللى للأزمة، أنه عندما نشرت عدة مواقع إلكترونية وصحيفة الدستور عن حادثة المفاعل الأول وتسرب 10 أمتار مكعبة من المياه المشعة، بادر فورا بالنفى جملة وتفصيلا وأن من قال بذلك موتور أو يصفى حسابات شخصية!! (ونشر ذلك فى جريدة أخرى) وعندما ظهرت تفاصيل جديدة عن محاولات منع الأمان النووى من ممارسة دوره الرقابى والقانونى، عاد د. القللى واعترف بالحادثة!! وإن كان قد حاول التبسيط من شأنها والإيحاء بأنها تشغيل روتينى للطلمبات نتج عنه تسرب ولم ينتج عنه تلوث !!! (على الرغم من حظر الأمان النووى تشغيل تلك الطلمبات منذ حادثة 2011/4/14 إلا بعد اتخاذ إجراءات وتنفيذ اشتراطات محددة وفى وجود مفتشيها بفاكس رقم 940/1 بتاريخ 2010/8/3)، علما بأن الجهة الوحيدة المخولة بالقانون بأعمال التفتيش والرقابة الإشعاعية هو مركز الأمان النووى والرقابة الإشعاعية والذى سارع بعد علمه بالحادثة بعد أسبوع من حدوثها بإرسال 2 من مفتشيه المدربين والمؤهلين للتعامل مع تلك النوعية من الحوادث، إلا أنهما منعا تماما من دخول المفاعل وليومين متتاليين (الأربعاء 1/6 والخميس 2/6/2011) بادعاء أنها تعليمات مشددة من الوزير، وعند الاتصال بالوزير أبدى استنكاره ودهشته وأنه سيأمر بدخولهما فورا!!، بل إن القللى اتهم المفتشين بعدم الوطنية!! لإصرارهما على التفتيش وعدم التستر على الحادث. كان هذا يوم الخميس 2011/6/2 وحتى الآن لم يتمكنا من الدخول !! وإجراء القياسات المطلوبة لمعرفة وجود تسرب إشعاعى من عدمه !!؟، وعلى الرغم من ذلك خرج علينا القللى فى بعض الصحف بتصريحات نارية بأن كل شىء تمام وأن خبراء الأمان النووى والوكالة الدولية أكدوا تماما عدم وجود أى تسرب إشعاعى !!
عن أى خبراء أمان وأى خبراء وكالة يتحدث د. القللى، والمفتشون المخولون من السلطة المختصة بإجراء القياسات منعوا !!، هل يقصد أى أحد يعمل بالأمان النووى موظفا أو عاملا أو حتى دكتورا ولكن غير مختص بإجراء التفتيش والقياسات، أما حكاية خبراء الوكالة فشىء مذهل، خبراء الوكالة الذين يتمسح بهم د.القللى غير مختصين بالأمان النووى وكانوا فى مصر فى مهمة أخرى وفى مجال فنى مختلف!!
3- وبالتالى فإن مجال التأكد من حدوث تسرب من عدمه، لا يصلح فيه التطمينات الزائفة، وأنا هنا كمواطن مصرى معنى بالأساس ببيان من الجهة المختصة قانونا ومن رئيسها الممثل القانونى، أى أن المطلوب بيان من رئيس جهاز الأمان النووى - بعد إجراء القياسات والتحاليل بواسطة مفتشيه المتخصصين - يعلن فيه بوضوح حقيقة الموقف !! ولست هنا معنيا كمواطن مصرى بتصريحات من رئيس الهيئة ولا من وزير الكهرباء ولا حتى من مجلس الوزراء، فكلها جهات ليست مختصة فنيا وبياناتها ليست عنوانا للحقيقة !!. وأنا أتصور استحالة تمكين الأمان النووى من ممارسة دوره الرقابى فى ضوء التعليمات المشددة الصادرة لرئيسه د.(محمد إبراهيم) بمنعه تماما من التحدث للصحف ووسائل الإعلام، بما يترك الساحة خالية لرئيس الهيئة لترديد ونشر تبريراته لتضليل الرأى العام. وهنا لدى سؤال بسيط للقللى هل يجرؤ على إعلان المستوى الإشعاعى داخل غرفة الطلمبات (محل الواقعة) طبقا للمدون بالسجلات صباح اليوم التالى لتسرب المياه (الخميس 2011/5/26) وهل يملك الشجاعة والأمانة العلمية والإحساس بالمسئولية للإعلان عن مستوى المياه بالمفاعل صباح يوم الخميس وحجم المياه التى تم استعواضها من واقع السجلات أيضا، لا أظن أنه يجرؤ على ذلك.
4- وتأكيداً لمدى مصداقية ما يردده د.محمد القللى فى الصحافة والإعلام المرئى، ففى مداخلة تليفونية فى قناة الفراعين (10 مساء الأحد 2011/6/5- ولدى نسخة مسجلة من الحلقة) انبرى سيادته فى وصلة مطولة حول بدء إنتاج النظائر المشعة من المفاعل الثانى منذ عام 1995!! ونجاحه فى تغطية السوق المحلية وتوفير مئات الملايين من الجنيهات !!، بينما الغريب فى هذا الإسهاب والإنجاز الرائع المزعوم هو وجود مشكلة بسيطة للغاية ألا وهى أن مصنع إنتاج النظائر لم يعمل بعد.
5- أما حسن يونس نفسه وعلى امتداد عامين قبل الثورة وحتى الآن، لم يتخذ أى إجراء فعلى بصلاحيته كوزير فى ظل وجود دلائل جدية لديه بمستندات - مسلمة منى - حول تربح واستيلاء قيادات الهيئة على مئات الملايين كمكافآت شخصية ولم يستطع الوزير الحصول على كشوف بأسماء قيادات الهيئة وآخرين ممن حصلوا على المكافآت المليونية بعد أن طالبهم بها عدة مرات!! وتجاهلوا بشكل مثير للدهشة والريبة تعليماته مما جعله يحيل الشكاوى ضدهم إلى النائب العام والرقابة الإدارية
6- أما بخصوص نشر أجزاء منتقاة مما يطلق عليه وثائق ويكيليكس وتصوير يونس فى صورة المتصدى لرغبات الوريث وتعليماته، بينما الواقع فى ذلك الوقت أنه كان يطاح فورا بمن يرفض الامتثال لمجرد رغبات الوريث، ألم تنته الأمور إلى الانصياع لرغبة الوريث والترسية على الشركة المطلوبة والمحددة من الوريث كرقم واحد !!، وما حدث بعد ذلك لا فضل ليونس ولا شجاعة له فيه، فبعد الإعلان عن تحقيق يونس لرغبة الوريث والانصياع لتعليماته، تمادت الشركة فى طلبات إضافية مخالفة للشروط (التى تمت مراجعتها من مجلس الدولة) مما اضطرهم لسحب الترسية منهم بعد مرور عدة شهور واختيار الشركة الثانية فى الترتيب!! (وربما تلك رغبة الوريث نفسه بعد اختلافهم على نسبة العمولة) هذه هى حقيقة ما حدث بالفعل فى مناقصة اختيار الاستشارى للمحطات النووية.