أقام أحد تجار المخدرات دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. وقال تاجر المخدرات ويدعي «م. ع» أنه سبق أن أصدر وزير الداخلية قرارا باعتقالي بناء علي طلب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بزعم أن لي نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وتم الإفراج عني منذ أكثر من ثلاثة أعوام وفي عام 2010-2009 تقدمت للحصول علي تأشيرة حج فعلمت أن اسمي مدرج علي قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد.