هيبة القانون

رغم مرور أكثر من 100 يوم على ثورة 25 يناير التى قامت بإسقاط النظام الفاسد ومحاكمة المفسدين، فإن هناك حالة من الفوضى اجتاحت الشارع المصرى بفعل جماعات وتيارات دينية ومدنية تعمل على إفشال هذه الثورة واختطافها وتحويلها من ثورة شعب إلى حالة من الفوضى مستغلين فى ذلك مناخ الحرية والغياب الأمنى بالإضافة إلى تراجع هيبة القانون.
فبداية مما حدث فى محافظة قنا من قطع للسكك الحديدية والبرية أيضا اعتراضا على تعيين محافظ مسيحى، ومروراً بأطفيح وما جرى بها من حرق لإحدى الكنائس وقطع أذن مواطن مسيحى، وأيضا محاولة بعض السلفيين الاستيلاء على مسجد تابع لوزارة الأوقاف وطرد الإمام ومنعه من إلقاء خطبة الجمعة، وأخيراً أحداث إمبابة وما تم بها من احتشاد تيارات دينية سلفية ومسيحية أمام كنيسة مارمينا بسبب إسلام سيدة واحتجازها بداخل الكنيسة، وما صاحب ذلك من أحداث دامية راح ضحيتها 12 قتيلا وعشرات من الجرحى وحرق الكنيسة.
هذا بالإضافة إلى فلول الحزب الوطنى وما يشيعونه من أعمال بلطجة وسرقة من شأنها ترويع أمن الشعب مما يجعل بعض العامة من المصريين يكفرون بالثورة ويترحمون على أيام النظام السابق.
فهذا الانفلات المجتمعى الحادث الآن من بعض العناصر ذات المرجعية الدينية مسلمة أو مسيحية إنما تحاول تقويض الثورة وإشاعة حالة من التشكيك والإحباط لدى عامة الناس وتفريغ الثورة من مضمونها.
فالمطلوب التصدى لهؤلاء ممن يحاولون الانقضاض على الثورة وتهديد أمن مصر القومى عن طريق عودة هيبة القانون واستخدام أقصى العقوبات المقررة فى القانون ضد الخارجين من البلطجية ورؤوس الفتنة دون تمييز فإذا لم تستخدم قوة القانون ضد هؤلاء.. فضد من نستخدمها؟!؟