بالمستندات: خطة «السلفية» لإعلان الجهاد علي «الدولة المدنية»

في مفاجأة كاشفة لتناقضات وعورات «الفكر السلفي» الذي أرهقنا عنفا خلال الفترة الماضية - حصلت «روزاليوسف» علي مجموعة من وثائق «التوجيه الفكري» التي أنتجها مؤخرا التيار، تمهيدا لطرحها علي الجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة.. وهي وثائق تدور في مجملها حول تكفير الآخر وإقصائه، إذ إنه لا مجال - وفقا لما احتوته الأوراق - للحديث عن الديمقراطية أو الليبرالية أو «المدنية» في الدولة التي يريدها السلفيون! وبحسب أحد مصادرنا، المنتمين للتيار، فإن «اللجنة العلمية» التابعة لجمعية الترتيل هي التي أشرفت علي طباعة تلك الأوراق، مستعينة في ذلك بدار «وا إسلاماه» للوسائل الدعوية.. وأشرف علي إعدادها الشيخ محمد عبدالعزيز أبوالنجا عضو ما يسمي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه الداعية يوسف القرضاوي.
وأوضح المصدر أن وثائق التوجيه التي اعتبرت كل الفكر الغربي - حتي إن استقي أساسياته من علماء المسلمين - رجسا شيطانيا يجب استبداله بكل ما يحمل صفة «الإسلامية».. أشرف علي إعدادها وكتب المقدمة لها د. محمد نعيم السباعي عضو اللجنة الدائمة للإفتاء!
ورغم أن تكلفة الألف نسخة من الأوراق التي حصلنا عليها لا تتجاوز الثمانين جنيها.. إلا أن العديد من أفراد التيار يعتبرونها منهجا إسلاميا متكاملا يقطع الطريق أمام أعداء الدين الحنيف، وفقا لتوصيف بعضهم!.. فعندما واجهنا أحد أعضاء «اللجنة العلمية»، ويدعي محمد عبدالله بالأخطاء التعريفية الواردة بأوراق التوجيه الفكري لأبناء التيار، قال لنا: هناك كثيرون يريدون تضليل الناس ومحاربة الدين.. لكننا بفضل الله نحاربهم حتي تصل دعوتنا إلي كل الناس!
---
تقول الوثيقة في تعريفها للدولة المدنية: إنها دولة قومية تسعي لاستعلاء هذا الوطن وأبنائه علي غيرهم.. هذه الغاية تبرر اتخاذ جميع الوسائل لتحقيقها دون ارتباط بقيم ومراعاة مبادئ الدين الإسلامي و«الويل كل الويل» للشعوب المغلوبة من استعلاء الشعوب المنتصرة.. وتحول حياة الشعوب إلي صراع من أجل العلو في الأرض والزعامة الدنيوية رغم أن الإسلام يرفض استعلاء جنس علي آخر لأنها دعوة عالمية لا تنحصر في إقليم أو حدود أرضية أو جنس كما يريد أصحاب الدولة المدنية!
انتقلت الوثيقة إلي محاولة استنفار العامة ضد مفهوم الديمقراطية، فرغم أن الديمقراطية تعني سيادة الشعب وأن تكون الحقوق والحريات مكفولة وأن سيادة الشعب تأتي من خلال سيادته علي السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وما يتبعه من تشريع ما يرتضيه الشعب فقط، متسائلة: فأين حكم الله وأين الاحتكام للقرآن والسُنة؟!
---
أما الحقوق والحريات المكفولة، فتعني أن يسب الإنسان في القرآن ويلعن في السُنة كيفما يشاء تحت مظلة القانون الديمقراطي وأن تحمل المرأة سفاحا، فحريتها مكفولة فالنظام الديمقراطي معناه «لا دين ولا رجولة ولا أنوثة ولا مسلم ولا كافر ولا بوذي» لأن كلهم سواسية!
تقول الوثيقة: إننا لسنا في حاجة إلي الديمقراطية لأنه كما قال تعالي «إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه» «يوسف: 40»، ولا يمكن أن نتحاكم إلي حكم البشر الواضعين للقوانين لأن الله تعالي قال: «ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» «المائدة: 50».
وبعد هذا الاستعراض «المشوه» انتقلت الوثيقة إلي عقد مقارنة مع مفهوم الشوري، حيث جاء بها: «إن دعاة الديمقراطية يقولون إن الشوري في الإسلام مثل الديمقراطية، لكن الحقيقة أن الشوري تأتي في أمور لم يرد فيها نص قطعي من الكتاب والسُنة في تنفيذ الشرع، أما إذا كان هناك نص صريح فلا شوري حينئذ.
لكن - نواصل قراءة الوثيقة - أهل الديمقراطية أباحوا اللواط زواجا، أي أن يعقد الرجل علي الرجل وهذه هي الديمقراطية.. إذن الشوري في الإسلام بريئة منهم لأنها عبارة عن تطبيق شرع الله علي مراد الله، أما الديمقراطية فهي النقاش في كيف نشرع الشرائع ولو خالفت حكم الله!
--
العلمانيون - حسب الوثيقة - في «ضلال مبين»، ويجب التصدي لهم لأن مذهبهم يسمح بالطعن في الدين جهارا ويسب القرآن والسُنة ويعتقدون أنهم مخيرون بين أن يرفض بعض أحكام الدين الإسلامي مثل أن تكون المرأة غير ملزمة بالحجاب أو أن يقول أن النظام الاقتصادي للدولة لابد أن يقوم علي الربا من أجل النهوض بالحالة الاقتصادية ونسي هؤلاء المساكين أن الله تعالي قال «فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» «النساء: 65».
واصلت الوثيقة تعريفها ل «الليبرالية» بأنها الحرية، لكن معتنقيها يقصدون أن يكون الإنسان حرا في أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء لأن الإنسان.. عند الليبراليين هو إله نفسه وعابد هواه غير محكوم بشريعة المسلمين.. لذلك لا يمكن أن نتبع الليبرالية لأنها لا تجيب عن أسئلة حساسة مثل «النظام الإسلامي حق أم لا»؟ وهل الربا حلال أم حلال، وهل للمرأة أن تتبرج أم عليها أن تتحجب، وهل الزني جريمة أم فعل حر لأنه نابع عن علاقة شخصية برضي الطرفين، أم مجرد إشباع غريزة جنسية؟!
الإجابة عند الليبرالية مفتوحة، فضلا عن أنهم لا يقيمون أي وزن لشريعة الله.
وانتهت الوثيقة بحث المسلمين المؤمنين «الموحدين» أن يتصدوا لتلك المذاهب لأن الله سبحانه جعلنا في عصر تتحدد فيه هوية مصر، بل هوية الأمة الإسلامية وقد اختارنا لنجاهد بألسنتنا ودعوتنا للدفاع عن الهوية الإسلامية، فإن سلبت في هذا العصر فقد يمتد الضلال لسنوات، بل عقود قادمة ثم ماذا سنقول لربنا غدا عندما يسألنا: «ماذا أجبتم المرسلين» «القصص: 65». واجبنا الآن أيها المسلمون - تنادي الوثيقة - أن ندعو الناس إلي وجوب التحاكم بالكتاب والسنة وأن نبين للمجتمع فساد تلك المذاهب الضالة التي تريد أن تجعل مصر والأمة الإسلامية «غير إسلامية» أو بمعني أصح أن يكون الدين داخل المسجد فقط، أما خارجه فيتعامل الناس أفرادا وجماعات بحكم الجاهلية كل يتبع هواه كالحيوانات.. بل هم أضل والله الموفق والمستعان وعليه التكلان.
---
كان هذا أبرز ما عكسته الوثائق، التي اجتهد قطاع عريض من السلفيين في إخفائها في الماضي، لكن ما قادتنا إليه - أيضا - التفاصيل التي حصلنا عليها، هو أن هذه «الأوراق» جزء من برنامج فكري حرص التيار علي إنتاجه خلال الفترة المنصرمة، إذ إن الجمعية الكائنة بميدان الجيش رغم أنها كانت دارا لتحفيظ القرآن فقط، أصبحت مكانا جاذبا لأغلب رموز التيار. وبعد أن اتجهت نحو الفكر السلفي أصبحت شبه وكيل لكل من: محمد حسان وحسين يعقوب للإشراف علي إصداراتهم، كنوع من التدقيق العلمي، فضلا عن احتوائها لأغلب رموز «سلفية الإسكندرية».