«الكسب غير المشروع» يستعين بشركة «ستار» الأمريكية لتتبع أموال مبارك

رغم مرور 80 يوماً علي تنحي «مبارك» إلا أن اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج لم تنته من تتبع هذه الأموال إذ لم تصدر حتي الآن أحكام جنائية ضد أي من المتهمين رغم انضمام مصر رسمياً إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فبراير 2005 والتي صدق عليها حتي الآن 148 دولة.
لذلك وحسبما كشف مصدر مطلع ل«روزاليوسف» فإن اللجنة المشكلة لتتبع الأموال المنهوبة، لجأت إلي الاتفاق مع وفد من منظمة «ستار العالمية» - أمريكية الجنسية - إذ حضر الوفد إلي وزارة العدل قبل أيام لترتيب كيفية استعادة الأموال «المسروقة».
والمنظمة متخصصة في تتبع سير الأموال المنهوبة سواء كانت في شكل عقارات أو أراضي أو أسهم أو كانت مودعة بأسماء وهمية.. ويديرها عدد من الخبراء السابقين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي أي إيه».. وهي إحدي المنظمات التي خرجت من المبادرة الدولية التي اعتمدها البنك الدولي مع الأمم المتحدة في 17 سبتمبر 2007 تحت مسمي «مبادرة استعادة الأصول المسروقة» Stolen Asset Recovery Initiative، حيث تهدف هذه المبادرة إلي مساعدة البلدان النامية علي استعادة أصولها وأموالها التي سرقها قادة فاسدون، ومساعدتها علي استثمار هذه الأصول في برامج إنمائية فعالة حيث إنه بموجب هذه المبادرة تسقط أي حصانة سياسية أو دبلوماسية علي مهرب الأموال حتي لو كان رئيساً للدولة بشرط أن تتقدم حكومته بطلب التحفظ علي الأموال.
ولكن هذه المبادرة باءت بالفشل في الكثير من البلدان العربية التي تعاني حكوماتها من ضعف في الإرادة السياسية فضلاً عن أنها عادة ما تكون من اختيار الحاكم كما أنها في معظمها تكون متورطة في فساد نتيجة ارتباطها بالحاكم ومن حوله من فاسدين.
مما كان السبب وراء تشكيل هذه المنظمة التي تمتلك إمكانيات فنية وأدوات خاصة تمكنها من الكشف عن سرية الحسابات في بنوك العالم المختلفة مقابل حصة تحصل عليها كعمولة، لم تتحدد بعد، وإن كانت أغلب هذه الشركات أو المنظمات تحصل علي 10% من القيمة الإجمالية للأصول.
وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن هذه المنظمة حديثة النشأة تم تأسيسها في منتصف سبتمبر من عام 2007 إلا أنها نجحت خلال هذه الفترة الوجيزة في استعادة ما بين تريليون و6,1 تريليون دولار كل عام، وبالفعل أعادت نصف مليار دولار لنيجيريا كانت في البنوك السويسرية وكذلك 624 مليون دولار للفلبين بعد أن عانت 18 عاما من عدم تمكينها من إعادة هذه الأموال.