هل سقط النظام؟

حينما خرج شعب مصر يتقدمه الشباب يوم 25 يناير 2011 مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتصاعدت الطلبات نتيجة المواجهات غير العادلة بين قوات النظام والشعب، إلي الطلب بإسقاط النظام، وقد ترتب علي مطالب الشعب والإصرار عليها أن ذهبت السلطة ممثلة في رأس الدولة ثم توالت الأحداث خلال أكثر من شهرين، وعقب تجمعات مليونية بميدان التحرير في كل المدن المصرية، إلي أن تم حبس رئيس الجمهورية السابق ونجليه، وعدد كبير جداً من رموز النظام السابق وعلي رأسهم الأربعة الكبار (رئيس مجلس الشعب والشوري ورئيس ديوان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق)!!
وكتبت مقالاً يوم الأول من أبريل في جريدة روزا اليومية تحت عنوان «هل سقط النظام؟»، والإجابة بعد تحليل كانت لم يسقط النظام!! حيث كان كل هؤلاء الكبار خارج قبضة الشعب والقانون، يفعلون ما يشاءون دون أية معوقات اللهم إلا فقط قرار المنع من السفر، والمنع من التصرف في الأموال والأملاك والأسهم!!
وفي يوم الجمعة 8 أبريل كتبت مقالاً في نفس الجريدة تحت عنوان النظام والكاميرا الخفية!! حيث تصورت أننا نعيش حالة من الدراما أو الدراما الكوميدية وسوف يخرج علينا مخرج الحالة أو الفيلم أو الحلقة لكي يفاجئنا جميعاً - عفواً شعب مصر!! نحن في برنامج الكاميرا الخفية أي من غير المعقول أن يتم ما يحدث بعد ثورة شعبية عارمة قال عنها القريب والغريب إنها منفردة ومتميزة، وهي كعادة المصريين سباقون في إظهار عناصر الحضارات الإنسانية.
واليوم وبعد ما وصلنا إليه من القبض علي كل الرموز تقريباً، وبعد التجمع المليوني يوم الجمعة المعروفة «بجمعة التطهير» السؤال مازال قائماً هل سقط النظام؟؟ وفي رأيي لا لم يسقط النظام!!
وتحليلي لذلك أن النظام هو تلك القواعد واللوائح والإجراءات والقوانين التي تم وضعها وتعديل القائم منها فيما قبل، بعقل ويد زبانية النظام السابق، وبالتالي فإن النظام السياسي لفترة الرئيس السابق كانت تدار شئون البلاد كلها في جميع مستوياتها واتجاهاتها بالقانون، نعم بالقانون واللوائح والقرارات المسنودة بقوة القانون!! لا يستطيع أحد إنكار ذلك!!
لأن كل ما تم من إجراءات كانت كلها مسنودة بما أعد من قوانين وبالتالي فإننا حتي اليوم نعيش في ظل النظام (القانون والإجراءات) السابقة لسقوط النظام!!
اللهم إلا أن الدستور الذي عطل ثم استفتي علي تغيير ثماني مواد منه ثم صدور بيان أو إعلان دستوري من (62) مادة للمرحلة الانتقالية، هو فقط ما تغير في النظام، ولكن كل ما يمس الحياة العامة للمصريين، والإنتاج، والتقاضي، والتعليم، والصحة، والخدمات المختلفة، كلها مازالت قائمة ومازالت تمثل النظام السابق حتي ولو كانت تلك الشخصيات الممثلة لرأس النظام قد تم قبضها تحت يد الشعب في سجن احتياطي واحترازي، تحت مجريات التحقيقات التي تجري بمعرفة النائب العام والكسب غير المشروع!!
وعلي سبيل المثال لا الحصر نحن نعيش في ظل القانون 100 الفاسد والذي عطل الحياة في أكبر تجمع مدني في مصر وهو النقابات المهنية!!
سؤالي لماذا لم يلغ القانون؟ ونعود إلي ما قبل تعديله بغرض تعطيل العمل في تلك التجمعات المدنية فقط، سطر واحد وقرار من الهيئة العليا للقوات المسلحة، وهي الجهة التشريعية (الآن) ورأس الدولة (الآن) وهذا حقها طبقاً للإعلان الدستوري المعمول به (الآن).
سؤال آخر لماذا لايصدر قرار بإلغاء التعديلات التي تمت علي قانون تنظيم الجامعات عام 1994 وعام 2004 بأيادي موجهة للإساءة إلي مؤسسة التعليم العالي في مصر من الوزيرين «حسين كامل بهاء الدين، ومفيد شهاب) وفي سطر واحد وقرار يمكن العودة إلي ما قبل التعديلات، ليعود القانون لأصله، وهذا ما كتبت عنه في حينه ووقت أن كانوا هؤلاء علي قمة السلطة والوهج والتألق الكاذب!!
وهنا يمكننا نزع فتيل أزمة قابلة للانفجار، في أكبر مؤسساتنا العلمية في البلاد (الجامعات المصرية)!!
والإجابة عن هذا السؤال، فإن النظام مازال قائماً، لأن الأفراد الموضوعين في سجون الشعب هم واضعو النظام الذي نعيشه اليوم، ومازال قائماً، النظام لم يسقط بعد!!