مع تصاعد المطالب داخل العديد من الجمعيات الأهلية التي تدافع عن قضايا المرأة والأسرة بحل المجلس القومي للمرأة.. طرح هذا الأمر العديد من التساؤلات عما إذا كانت كل مؤسسة موجودة أيام الرئيس السابق مبارك يجب محوها أم تطوير سلبياتها؟ توجهت بسؤالي إلي د. فرخندة حسن. أين المجلس الآن؟ فقالت المجلس له دور فاعل مع الحكومة أما دور الجمعيات فهو مع الناس.. والمفروض يكون فيه تعاون لأن دورها لا يمكن تعويضه.. نحن عندنا لجنة اسمها لجنة المنظمات كلها أعضاء جمعيات ونعمل بهدوء ود. هدي بدران كانت معنا، والمجلس ليس تنفيذيا عندما نحصل علي منحة للمرأة المعيلة نعطيها الجمعيات تنمية المجتمع في القري والمحافظات عندي 59 جمعية في 42 قرية قمنا بأعطائهم منحاً ودربناهم علي المشروعات الصغيرة. نحن كيان له صفة حكومية رسمية نضع الخطط والبرامج التي تهم المرأة في خطط الدولة فنحن نقوم بجمع المحافظين ومديري المديريات لمناقشة الخطة ثم نكتب تقاريرنا ونرسلها لمجلس الوزراء والقانون يسمح لنا بذلك. سألتها ولكن المجلس يستفز الناس لأنه كان يتبع سوزان مبارك؟ فقالت كنا كلنا أعضاء في جمعيات أهلية ولمدة ثماني سنوات ظل الحال متوقف حتي وافقت قرينة الرئيس السابق «سوزان» بعد الحاح شديد من جمعيات المرأة لأن لا شيء يتحرك فعليا إلا إذا رأسته حرم الرئيس أو الرئيس نفسه! ولدينا لجنة منظمات غير حكومية فيها أعضاء من كل الجمعيات التي تهاجم المجلس القومي للمرأة ويطالبون بالغائه والمفروض أن نتعاون وهم يثيرون القضايا ونحن نرفع القانون أو القرار الوزاري ونصبح يد واحدة ولكن لو ظللنا نحارب بعضاً فكلنا الخاسرون. وهل كانت سوزان مبارك تتدخل في قرارات المجلس؟ - لم تكن تتدخل وكانت تقول اللي عايز يشتغل يقعد من غير فلوس.. واللي عايز فلوس ما يجيش. وكل المعونات الخارجية كانت للمرأة المعيلة، شكاوي المرأة والقروض الصغيرة لانأخد قرشاً واحداً منهما وعندنا مسئول من الجهاز المركزي يراقب كل قرش. والمجلس قدم انجازات كبيرة للأسرة وليس للمرأة كما يقول الناس ومنها قانون الجنسية لابناء الأم المتزوجة من أجنبي والخلع الذي حمي الأم الزوجة من المذلة والمهانة.