أوصَى التحالف العالمى للمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان، التابع لمفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، بإبقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر على تصنيف (أ)، بعد أن كان قد أوصَى فى أكتوبر 2024 بتخفيض التصنيف إلى مستوى (ب). واستند التحالف على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وتوفير الاستقلالية فى عمله، والخطوات المتخذة مؤخرًا لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر والتى استعرضها ممثل المجلس فى تقريره أمام التحالف العالمى. وكانت مصر قد اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة فى سبيل دعم حقوق الإنسان، ومنها رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لزيادة الضمانات المقررة لحماية هذه الحقوق، وكذا إقامة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى إنسانى لائق يضاهى أفضل أماكن الاحتجاز فى العالم، وتقديم مشروع قانون لكفالة مزيد من الاستقلالية للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك تدخُّل المجلس القومى للمساعدة فى الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم لدواعٍ إنسانية.