مجلس الدولة ينظر أكثر من 50 دعوى قضائية خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ

أنهت محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال الأسبوع الماضى أكثر من خمسين دعوى قضائية مقدمة من مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ عام 2025، ووصل إجمالى الطعون إلى أكثر من 50 مرشحًا منهم 25 بالقاهرة والجيزة و25 بالمحافظات، وتم الفصل فيها بأحكام قضائية يُلزم تنفيذها، وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى فتصبح ملزمة للطرفين سواء المرشح أو الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتنوعت أحكام القضاء الإدارى بين الرفض لبعض الطعون، والقبول لأخرى، مع عدم قبول بعض الطعون. ومن أهم القضايا التى حكمت فيها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى المقامة من مرشحى مجلس الشيوخ بتأييد رفض أوراق أحد المرشحين.
وأكدت المحكمة: تبين من الأوراق الواردة بحافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الدولة أنه تخلف عن أداء الخدمة العسكرية والوطنية وتمت محاكمته فى الجنحة رقم (1944) لسنة 2017 (ع. أسيوط)، وتقدم إلى لجنة تلقى طلبات انتخابات مجلس الشيوخ 2025- النظام الفردى بمحافظة بنى سويف، وقد أُرفق ضمن أوراق ترشحه نموذجًا للمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية والوطنية، وعلى ذلك أصدرت لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بنى سويف القرار باستبعاده من الترشح.
ورأت المحكمة أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات صحيح فيما تضمنه من استبعاد المُدَّعِى من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 (فردى) بمحافظة بنى سويف، والقرار قائم على سببه الصحيح المبرر له قانونًا ويجب عدم إلغائه، الأمر الذى تقضى معه الْمَحْكَمَةُ برفض الدَّعْوَى.
فيما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا آخر ألغت فيه قرار لجنة تلقى وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ دورة 2025 باستبعاد مرشح من القائمة النهائية للمترشحين لهذه الانتخابات على المقاعد الفردية، وأمرت المحكمة بإدراج اسمه فى تلك القائمة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها: تبين بالأوراق للمحكمة، على نحو قطعى لا مراء فيه أو تشكك مدعوم بالمستندات، أن المُدعى تقدم لمنطقة التجنيد لأداء الواجب العسكرى وحصل على شهادة باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وأوضحت المحكمة أن المرشح وضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة ولم يتردد فى تلبية الواجب العسكرى، إلا أن الأخيرة هى التى استثنته من أداء هذا الواجب، وبذلك يتساوى مركز المُدعى القانونى مع من أُُعفى من أداء الخدمة العسكرية، وفى هذا المقام تؤكد المحكمة على أن القول باستبعاد فئة من الفئات المستثناة دون غيرها قول غير سليم.