العديد من القطاعات فى مصر تأثرت بشكل كبير بحريق سنترال رمسيس لعل أبرزها قطاع الطيران المدنى، حيث تعطلت العديد من الرحلات بمطار القاهرة الدولى نتيجة العطل المفاجئ فى شبكات الاتصالات والإنترنت، وذلك قبل أن تعلن وزارة الطيران، الثلاثاء الماضى، عن عودة حركة التشغيل إلى طبيعتها بمطار القاهرة، واستعادة نظام التشغيل بالكامل فى جميع مبانى الركاب، وذلك من خلال تنفيذ حلول بديلة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع الجهات المعنية. بالإضافة إلى تأثير خدمات الصوت ونقل البيانات قبل استرداد شركات المحمول جميع خدماتها بشكل كامل الآن. وحينما حدث حريق سنترال رمسيس البورصة المصرية تأثرت هى الأخرى وأعلنت، الثلاثاء، تعليق التداول، وقالت فى بيان لها إن هذا القرار جاء حرصا على مصالح جميع الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين، ولكى تتمكن شركات السمسرة من التواصل بالكفاءة المطلوبة مع جميع أطراف منظومة التداول. طالت الأعطال البنوك والتطبيقات المالية على الهواتف المحمولة، حيث اشتكى عدد من المواطنين من توقف الخدمات المالية على تطبيق «إنستاباى» والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلى. من جانبه أكد الدكتور خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق أن هناك "backup" (نسخة احتياطية) وهناك لا مركزية للشبكات فى مصر ولا نعتمد على مكان واحد كما يردد البعض، كما توجد خطط جاهزة وبديلة يتم تنفيذها وقت وقوع أى حادث لكن المشكلة حقيقية هى كيفية تنفيذ الخطط البديلة وتدريب الأشخاص على تنفيذها. وأوضح نجم أن الدليل على وجود خطط بديلة ووجود لا مركزية هو حل المشكلة فى وقت قصير لكن عمليات إعادة الخدمة لا بد من عودتها بشكل تدريجى لا يمكن إعادتها مرة واحدة حتى لا تحدث مشاكل أخرى. وأشاد الدكتور خالد نجم بالإجراءات والخطة التى وضعها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فهى كانت سريعة إضافة الى تشكيل غرفة عمليات ليس فقط لإعادة الخطة بل أيضا لعلاج مشكلة الأجهزة التى احترقت وقت الحادث فهو استعان بالعديد من الشركات لتغير الأجهزة التى دمرت وتنفيذ إجراءات سريعة وعادلة لاسترداد الخدمات. من جانبه أكد المهندس هشام العلايلى الرئيس الأسبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن جميع العاملين فى قطاع الاتصالات خاصة العاملين بالمصرية للاتصالات قاموا بدورهم وبذلوا جميعا مجهودات كبيرة وقت وأثناء الأزمة وحتى الآن يقومون بمجهودات كبيرة، لكن دعنا نتفق أن هناك خللاً يترتب على ذلك معالجة الخلل. ولا بد من عمل دورات تدريبية بصفة دورية للصيانة وكذلك دورات على عمليات إطفاء الحريق، ولا بد من عمل تصميم جديد للشبكة يتضمن مسارات بديلة لتجنب المشاكل. وبين العلايلى أنه طالب بعمل شبكة إضافية للبنية التحتية تحت سيطرة الدولة بمساهمة بسيطة من القطاع الخاص، فالشبكة المصرية للاتصالات قوية وحديثة، و50 % من التحول الرقمى يعتمد على بنية تحتية رقمية قوية وفعالة.
«تنظيم الاتصالات» يُلزم الشركات بتقديم إنترنت أرضى وإنترنت محمول مجانى للعملاء فى إطار قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمتابعة تأثير العطل الفنى الذى طرأ على بعض خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذى نشب فى سنترال رمسيس، وحرصه على التخفيف من آثار عدم انتظام خدمات الاتصالات وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، ألزم الجهاز جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة، سواء مستخدمو الهاتف المحمول والإنترنت الثابت.
حيث تم إقرار تعويض لمستخدمى خدمات الهاتف المحمول بواحد جيجابايت مجانية، وتعويض مستخدمى خدمات الإنترنت الثابت بعشرة جيجابايت مجانية على الخط الثابت أو خمسة جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول فى حالة عدم انتظام الخدمة على الخط الثابت.
أعرق سنترال فى الشرق الأوسط فى يوم الأربعاء 25 مايو عام 1927، شهدت مصر حدثًا فارقًا فى تاريخ الاتصالات، حين افتتح الملك فؤاد الأول مبنى سنترال رمسيس – الذى كان يُعرف آنذاك ب «دار التليفونات الجديدة» - بشارع الملكة نازلى، وأجرى الملك بنفسه أول مكالمة هاتفية من خلال سماعة تليفون فريدة، صُنعت خصيصًا من الفضة فى مدينة ستوكهولم بالسويد، وكانت من إنتاج شركة «إريكسون» العالمية. وخُصص الجهاز الملكى لهذا الحدث التاريخى، حيث نُقش عليه: «الجهاز الذى تفضل فؤاد الأول ملك مصر وافتتح به سنترال تليفون المدينةبالقاهرة»، فى توثيق واضح لمكانة هذا المبنى كرمز لانطلاقة البنية التحتية الحديثة للاتصالات فى البلاد. ومع مرور الزمن، تطور سنترال رمسيس ليصبح أحد أكبر وأهم السنترالات المركزية فى القاهرة الكبرى، حيث يستوعب آلاف المكالمات فى الوقت نفسه ويغذى شبكة الاتصالات فى العديد من الأحياء الحيوية. ويلعب السنترال دورًا حيويًا فى ربط مختلف مناطق العاصمة وتوفير خدمات الإنترنت والهاتف الأرضى، ما يجعله ركيزة أساسية للبنية التحتية الرقمية فى مصر.