الحصاد الاقتصادى.. أكبر مبادرة تنموية فى تاريخ مصر

التخطيط: مخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع

بعد انهيار اقتصادى وهروب المستثمرين بسبب الفوضى التى شهدتها البلاد فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، جاءت ثورة 30 يونيو عام 2013 لتعيد بناء اقتصاد قوى ومتنوع وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات من خلال بنية تحتية قوية وتمكين القطاع الخاص ليشهد الاقتصاد المصرى مرحلة الانطلاق.
خلال 12 عاما منذ انطلاق الثورة كانت مصر تبنى اقتصادا وطنيا وقويا؛ ورغم أن الحكومة واجهت تحديات عالمية عديدة من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلى وإيران ودخول أمريكا خط المواجهة، لكن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصمود باعتراف المؤسسات الدولية، ولولا هذه الأزمات الدولية لكانت أرقام ومؤشرات الاقتصاد المصرى حققت قفزات غير مسبوقة.
الاقتصاد المصرى تحولت مؤشراته من الانهيار إلى إعادة البناء وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى غير مسبوق.

الإنجازات الاقتصادية بعد ثورة 30 يونيو
- تصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية فى مؤشر جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لعام 2024.
- تقدم ترتيب مصر إلى المركز التاسع عالميًا بمؤشر جذب الاستثمار الأجنبى لعام 2024، مقارنة بالمركز 44 عالميًا فى عام 2014.




- تقدمت مصر 21 مركزًا فى مؤشر بيئة الأعمال لتصل إلى المركز 74 عام 2024، مقارنة بالمركز 95 عام 2015.
- تقدم مصر 47 مركزًا فى مؤشر مرونة العمل العالمى لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 121 عام 2014.
- أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا فى مؤشرات فعالية السياسات الحكومية بواقع 20 مركزًا.



- تقدمت مصر 19 مركزًا فى مؤشر القواعد المنظمة لقطاع الطاقة المتجددة لتحتل المركز 13 عام 2024، مقارنة بالمركز 32 عام 2019.
- 47.7 مليار دولار صافى احتياطى النقد الأجنبى.. والتضخم يتراجع من ٪33.3 إلى ٪13.6 - 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعى بنمو ٪128 و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٪78.


- تقدمت مصر 63 مركزًا فى مؤشر الأمن والأمان لتحتل المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015.
- تقدمت مصر 62 مركزًا فى مؤشر البنية التحتية البرية والبحرية محققة المركز 41 عام 2024، مقارنة بالمركز 103عام 2015.
- إطلاق الرخصة الذهبية للمستثمرين، لتسريع إجراءات التراخيص للمشروعات الاستراتيجية.
- إطلاق استراتيجية وطنية لزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
- تسجيل معدلات نمو قوية تجاوزت %5.5 قبل جائحة كورونا، واستعادت الصعود التدريجى.
- خفض العجز الكلى ل%7.3 فى الموازنة العامة الجديدة.



- 435 مليار جنيه تحقيق أعلى فائض أولى بالموازنة الجديدة بنحو بنسبة ٪2.5 من الناتج المحلى.
- %32 نموًا فى الإيرادات العامة والمصروفات ٪24 خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
- 1.4 تريليون جنيه أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات وبنسبة ٪38 دون فرض أعباء جديدة.
- تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية.
- تراجع العجز إلى ٪6.3 فى الموازنة العامة مقابل مقابل أكثر من %12 قبل الإصلاح.