أعربو عن مخاوفهم من وضعهم القانونى بعد 5 سنوات مستأجرون ل«روز اليوسف»: نوافق على رفع القيمة الإيجارية بما لا يتجاوز قدراتنا

فى ظل الحوار المجتمعى حول قانون الإيجارات القديمة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى نوفمبر 2024، والذى يقضى بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، خاصة تلك المتعلقة بثبات القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، قامت «روزاليوسف» بإجراء عدة لقاءات مع عدد من المستأجرين بمنطقتى الزمالك وبولاق، للتعرف عن قرب على مخاوفهم ومصادر القلق لديهم من التعديلات المحتملة على العلاقة التعاقدية للإيجارات القديمة.

أغلب من تحدثت إليهم «روزاليوسف» رغم موافقتهم على رفع القيمة الإيجارية التى لا تتناسب مع أسعار السلع حاليًا، فإنهم فى الوقت ذاته يتخوفون من رفع القيمة الإيجارية بشكل يفوق قدرتهم المادية، أو إجبارهم على ترك أماكنهم التى سكنوها منذ عشرات السنين، وهى مخاوف مشروعة، خاصة أن معظمهم من كبار السن والأرامل وأصحاب المعاشات.
إيجار تمليكي
عبرت الحاجة سعاد محمد التى تبلغ من العمر 70 عامًا وتعيش فى شقة مستأجرة بشارع 26 يوليو فى الزمالك، عن قلقها ومخاوفها من طردها بعد مرور خمس سنوات على التعديلات القانونية، وصرحت بأنها لا تمانع فى زيادة القيمة الإيجارية ولكن بنسبة معقولة، وألا تزيد على ألف جنيه شهريًا، ومن الممكن أن تزداد تدريجيًا بنسبة يراعى فيها ظروف أصحاب المعاشات وكبار السن، خاصة لأنهم لا يستطيعون العمل لزيادة دخلهم.
وتقول: أنا أسكن فى هذا المكان منذ 1980 والشقة أصلا ورثناها عن والد زوجى وتوفاه الله وكان إيجارها 15 جنيهًا، وأنا لا أعترض على رفع القيمة الإيجارية، ولكن «ما ينفعش حد يقولى بعد خمس سنوات مع السلامة»، «إحنا معظمنا على المعاش، فلو بدأت الزيادة بألف جنيه بحيث يكون 1500 جنيه مثلا بعد 5 سنوات هيكون كلام معقول ونقدر عليه».
وأضافت: إن المالك عندما قام ببناء العقار نال دعمًا من الدولة، وكانت أسعار مواد البناء زهيدة، وكان الملاك «بيدللوا» وقتها على الشقق ولا يجدون مستأجرين، ولذا فقد استفادوا وبعضهم استرد قيمة المبنى بالكامل من الإيجارات. وليس لدىَّ مشكلة فى توفير سكن بديل، لكن ليس من المنطقى أن أكون عايشة فى الزمالك ثم يتم نقلى إلى سكن بديل فى الأسمرات أو بولاق، «أنا قلقانة ولا أشعر بالأمان الآن، ولابد من النظر إلى غير المقتدرين بعين الرأفة».
سكان الزمالك والغلاء
الحاجة حنان رزق 65 عامًا، تعيش فى الزمالك فى شقة مستأجرة باسم والدتها منذ عام 1968 بقيمة 15 جنيهًا شهريًا، وذلك بعد سداد «خلو رجل» 500 جنيه، وهو مبلغ كبير فى ذلك الوقت، وكانت العمارة تحت الإنشاء، وقاموا بأعمال التشطيب على نفقتهم، وتم تجديدها أكثر من مرة، ولا يعلم المالك أى شيء عن العقار فليس له أى علاقة بأعمال الصيانة أو التوضيبات، فالمستأجرون يقومون بكل الأعمال خاصة بعد بيع العقار لمالك آخر.
وأشارت إلى أن أغلب ملاك العقارات بمنطقة الزمالك يعيشون فى أماكن أخرى.. وتقول «أنا معنديش مشكلة فى رفع الإيجار فى المعقول، لكن نراعى أننا كبار فى السن، ومعتمدين على المعاش الذى أصبح يكفى الدواء بالعافية».. «يعنى بعد 5 سنوات أروح فين؟ هل فى مكان تانى أقدر أعيش فيه زى الزمالك؟».
وأوضحت أن مبلغ ال 500 جنيه فى سنة 1968 كان ثمن قطعة أرض 200 متر فى مناطق راقية. ولفتت إلى أن سكان الزمالك أصبحوا أقل من المتوسط بسبب الغلاء». وأضافت: نحن لا نمانع فى زيادة الإيجار بما يتناسب مع المعاش، لكن إجبارى على الخروج لتأجير الشقة ب 18 ألف جنيه لجنسيات عربية بدعوى أن ذلك عرض وطلب ظلم كبير، نحن دفعنا بالفعل قيمة الشقة منذ سنوات، حسب قيمة الجنيه فى الستينيات، وإذا كان حتما ولابد من التعديلات على قانون الإيجار القديم فإن ذلك يجب أن يراعى ظروف الناس حاليًا، وظروف المالك من 70 عامًا ومقدار ما تقاضاه منا بالفعل.
الشقق المغلقة
يقترح أحمد توفيق، من سكان منطقة الزمالك، أن تكون الزيادة الإيجارية على المكان الذى يدر دخلًا على المستأجر، وإن كان بشكل غير مباشر، بمعنى يوفر على المستأجر المقتدر ثمن إيجار أعلى، ولكن معظم السكان فى الإيجارات القديمة هم كبار فى السن ودخلهم بسيط و«مينفعش يخرجوا من منطقتهم فى هذه السن» يمكن التعامل بشكل قانونى لحل أزمة الشقق المغلقة والمستأجرة من الباطن، غير كدا لازم يكون هناك حل توافقى وعادل.
توقيت جيد
ويروى ياسر محمود، أنه استأجر الشقة فى منطقة بولاق منذ 25 عامًا، ودفع مقدم 80 ألف جنيه، ويدفع إيجارًا شهريًا 450 جنيهاً، وصاحبة العقار توفيت ويتم سداد الإيجار لابنتها، وأشار إلى أن من حق الملاك البحث عن طريقة لزيادة القيمة الإيجارية، مع مراعاة المستأجر، فهل المطلوب منى دفع 15 ألف جنيه شهريًا، وأنا مرتبط بمصاريف مدارس ودروس والتزامات لابد من الوفاء بها؟
التطبيق على الجميع
يقول مينا فوزى، إنه استأجر الشقة فى منطقة بولاق سنة 1988 بقيمة 70 جنيهًا، ودفع 6 آلاف جنيه مقدم يتم الخصم منها من الإيجار، ولفت إلى أنه لا يرفض زيادة القيمة الإيجارية بقيمة 1000 جنيه بحد أقصى، لأنه مستأجر ومالك فى مكان آخر، وما سينطبق عليه هنا سيطبق على أملاكه أيضًا، وسيستفيد الكل.