فى إطار تعزيز التواصل والتعاون المستمر مع الإعلام البترولى، التقى المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، السادة محررى شئون البترول والتعدين بالصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء، وذلك بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية، بمشاركة فريق عمل إدارة الإعلام بالوزارة، فى لقاء موسع هدفه ترسيخ جسور التعاون والتقدير للدور الحيوى الذى يقوم به الإعلام البترولى فى نقل الصورة الحقيقية عن جهود أبناء القطاع فى كل مواقع الإنتاج وتوصيل الرسالة الإعلامية بمهنية ووعى . وأكد المهندس معتز عاطف خلال اللقاء أن الإعلام شريك رئيسى فى جهود قطاع البترول ومواكبة تطوراته، مشيدًا بالدور المهم الذى يضطلع به الإعلاميون فى نقل المعلومات الصحيحة والمحدثة باستمرار للرأى العام حول دور القطاع ومجهودات أبنائه من العنصر البشرى فى خدمة الاقتصاد القومى والمواطنين، عبر سلسلة القيمة الكاملة لصناعة البترول، بدءًا من الاستكشاف والإنتاج، مرورًا بالتكرير، وصولًا إلى التوزيع وتوعيته بالتحديات والمجهودات المبذولة للحد منها، كما أشار إلى أن قطاع التعدين سيشهد متغيرات إيجابية فى الفترة القليلة المقبلة من خلال تعزيز الكفاءة وزيادة جاذبيته للاستثمار، فى ظل الخطط والإجراءات التى تنفذها الوزارة حاليًا. إعادة تقييم مناطق البحر الأحمر..خطة عاجلة لتلبية احتياجات الصيف من الغاز قال المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة، ردًا على سؤال روزاليوسف بخصوص انسحاب ال3 شركات العالمية من مزايدة البحر الأحمر إنه سيتم إعادة طرح مناطق الامتياز التى تخلى عنها تحالف «شل»، «شيفرون»، و«مبادلة» الإماراتية، امتيازهم للتنقيب فى البحر الأحمر بمصر وذلك من خلال طرح مزايدة بعد إعادة معالجة بيانات المسح السيزمى للمنطقة بعد دراسة تقييم الشركات وإعادة طرحها، لافتًا أن تخلى تلك الشركات عن مناطق الامتياز بالبحر الأحمر جاء بعد إنفاق إحدى الشركات 34 مليون دولار والمتفق كان إنفاق 10 ملايين، مؤكدًا أن الشركات التزمت بتعاقداتها مع الوزارة ولكن نتائج الحفر لم تسفر عن شىء. وأوضح معتز أن من عمليات المسح السيزمى التى أجريت فى البحر الأحمر تحدد احتمالية وجود الغاز بنسبة 5% فقط، وتأتى الخطوة الثانية بطرح المناطق على الشركات الأجنبية لبدء أعمال الحفر وتكون النسبة فى حدود 35 %. وأكد أن ترك الشركات الثلاث لمناطق امتيازاتهم جاء بعد نتيجة أولوياتها، ولكن سيتم أخذ كافة نتائج المعلومات خلال البحث وإعادة تقييمها وطرح مناطق جديدة فى المنطقة. وأشار المهندس معتز عاطف إلى أن تلك الشركات ستركز الفترة القادمة فى مشروعاتها للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط فى المناطق الجديدة التى سيتم طرحها. وأكد المهندس معتز عاطف، أن الوزارة وضعت خطة عاجلة وشاملة لضمان تلبية احتياجات موسم الصيف من الطاقة، مشددًا على أن الاستعدادات تمت على ثلاثة محاور رئيسية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى وتوفير بدائل متنوعة للغاز. وقال المهندس معتز عاطف : «بدأنا بالفعل فى تنفيذ خطة تأمين مصادر الغاز من خلال التوسع فى استخدام وحدات التغييز العائمة، حيث من المقرر وصول ما بين 3 إلى 4 وحدات لاستيراد الغاز الطبيعي، وذلك خلال الفترة من نهاية أبريل وحتى نهاية يونيو، بما يضمن عدم الاعتماد على غاز الإنتاج المحلى فقط وخاصة من حقل ظُهر أو غيره». وأضاف، أن الموانئ المصرية تشهد حاليًا استعدادات مكثفة لاستقبال سفن التغييز، حيث تصل أولى السفن فى نهاية أبريل، تليها أخرى فى منتصف مايو، على أن تكتمل بوصول آخر السفن بنهاية يونيو. وأوضح المتحدث الرسمى أن الوزارة نجحت أيضًا فى تأمين كافة تعاقدات الشحنات، وتم الانتهاء من المناقصات المطلوبة، بما يضمن توفير الإمدادات اللازمة فى التوقيتات المحددة. وأشار معتز عاطف إلى أن الوزارة وضعت خطة طوارئ بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك كجزء استراتيجى من خطة الدولة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال أشهر الذروة، مضيفًا: «الهدف الأساسى هو الحفاظ على استقرار الخدمة للمواطنين والمؤسسات دون أى انقطاعات».
«أوابك» تنظم الندوة الثالثة حول التطورات العالمية والعربية فى مجال الهيدروجين افتتح الدكتور جيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، ندوة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» حول التطورات العالمية والعربية في مجال الهيدروجين في نسختها الثالثة في مقر شركة إنبي بالقاهرة. وخلال كلمته الافتتاحية كمتحدث رئيسى في الندوة، رحّب الدكتور علاء البطل بالسيد المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة «أوابك»، مثمنًا جهود المنظمة المتواصلة في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في مجالي البترول والطاقة، لا سيّما في ظل التحولات الديناميكية التي يشهدها المشهد العالمي للطاقة، كما رحّب بكبار المسئولين والوفود المشاركة في الندوة من الأردن والسعودية والكويت والعراق ومصر والبحرين وموريتانيا، مؤكدًا اهتمام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بموضوع الندوة، وتطلعه إلى مخرجات مثمرة وبنّاءة تسهم في دعم العمل العربي المشترك في هذا القطاع الحيوى. كما استعرض الدكتور علاء البطل المقومات الأساسية التي تتمتع بها دول المنطقة العربية، والتي تشمل وفرة موارد الطاقة المتجددة، وقواعد صناعية وبنية تحتية متنامية، مما يؤهلها لتكون في طليعة الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين منخفض الكربون. وفي هذا السياق، أشار إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لجمهورية مصر العربية، التي تم الإعلان عنها من قِبل مجلس الوزراء في العام الماضي، ورؤية الدولة للاستفادة من موقعها الجغرافي كمركز إقليمي للطاقة، بهدف التحول إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ونوّه إلى جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، موضحًا أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع رائد بالتعاون بين الشركات التابعة للوزارة وشركة «سكاتك» النرويجية، لإنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تتجاوز 900 مليون دولار. كما أشار إلى إنجازات مصر في هذا المجال، وعلى رأسها تصدير أول شحنة من الأمونيا الخضراء في العالم عام 2023، ضمن مشروع شركة «مصر للهيدروجين الأخضر»، إلى جانب نجاح أول عملية تموين لسفن الحاويات بالميثانول الأخضر في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والتي جرت في ميناء شرق بورسعيد في العام ذاته. وفي ختام كلمته، أكد الدكتور علاء البطل على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون بين الدول العربية تحت مظلة منظمة «أوابك»، بما يسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لمصادر الهيدروجين في المنطقة، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته. كما توجه بالشكر والتقدير إلى المهندس وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إنبى»، على استضافة الندوة وحسن التنظيم، معربًا عن تقديره لكافة الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث المهم. من جانبه قال المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في كلمته الرئيسية إن الهيدروجين منخفض الكربون يعد من بين الخيارات الدولية المقبولة لتعزيز الاستدامة، لأنه يساعد في نزع الكربون من بعض الصناعات الثقيلة مثل صناعة الصلب، وكذلك في تقليل الانبعاثات من قطاع النقل، كما يوفر مصدرًا للطاقة يمكن تصديره من المنطقة العربية لتعزيز الاقتصاد الوطني. كما شدد اللوغاني على حرص المنظمة في إطار توجهاتها الجديدة بدعم من الدول الأعضاء، على الاهتمام بالهيدروجين وإعداد دراسات وتقارير متخصصة باتت مرجعًا للهيئات والمؤسسات العربية والدولية، وطرح مبادرات مع الأطراف الدولية الفاعلة، بغية التعرف على ما قد يواجه قطاع الهيدروجين الناشئ من تحديات، وكيفية التغلب عليها، وما قد يوفره من فرص تستفيد منه الدول العربية. وفي ختام كلمته أكد اللوغاني على أن الندوة بمثابة منصة فعّالة لتبادل المعرفة والأفكار بين الخبراء، واستعراض التجارب والخطط الوطنية ذات الصلة، ومتمنيًا أن تساهم في صياغة رؤى مشتركة تدعم رؤية ومبادرة «أوابك» نحو تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين وتحقيق التنمية المستدامة.
تعاون بين هيئة ميناء دمياط وبتروتريد لجمع المخلفات والزيوت البحرية استقبل، اليوم، اللواء بحرى أ. ح طارق عدلى عبدالله، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، بمقر الهيئة، الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، وذلك من أجل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط وشركة بتروتريد فى جمع المخلفات البترولية والزيوت البحرية. وأكد الدكتور وسيم وهدان أن الدور الذى تقوم به شركة بتروتريد فى تجميع الزيوت البحرية والمخلفات البترولية يُعد إضافة لجهود قطاع البترول فى مجال الحفاظ على البيئة وهو التوجه الذى تحرص عليه الشركة فى إطار استراتيجة وزارة البترول والثروة المعدنية وتنفيذ توجه الدولة بتحول الموانئ بيئة خضراء فى ظل توجه الدولة للتنمية المستدامة لعام 2030. كما يتم تجميع المخلفات البترولية والزيوت البحرية بمصنع شركة بتروتريد بمنطقة شحن المواد البترولية بعجرود بالسويس، وذلك للاستفادة القصوى من المخلفات الهيدروكربونية ومعالجتها فى إنتاج الوقود البديل والاستغلال الاقتصادى الأمثل لشركات الأسمنت وشركات قطاع البترول الشقيقة من أجل إعادة تدوير كافة المخلفات الأخرى وكذا التخلُّص الآمن من المخلفات التى لا يُمكن إعادة تدويرها. جدير بالذكر أن شركة بتروتريد قد وقعت مجموعة من الاتفاقيات السابقة بخصوص تجميع المخلفات والزيوت البحرية البترولية، كان أبرزها تجديد بروتوكولات التعاون مع هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.