«المشاط» فى ضيافة الهيئة الوطنية للصحافة تستعرض رؤية الوزارة فى ضوء برنامج الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة

استضافت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وذلك فى ندوة موسعة بحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات. خلال الندوة، تم استعراض جهود الوزارة فى عدد من الملفات وعلى رأسها البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وريادة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وملف التحول الرقمى وبرامج تطوير أداء الخدمات الحكومية والمتابعة والتمويلات المحلية والدولية لدعم القطاعات ذات الأولوية.

حضر الندوة، علاء ثابت، وكيل الهيئة، حمدى رزق، عمرو الخياط، أسامة أبوباشا، سامح محروس، أعضاء الهيئة، مروة السيسى، الأمين العام للهيئة، عادل بريك، المستشار القانونى للهيئة، الكاتب الصحفى وليد عبدالعزيز، ومن الوزارة محمد الجالى، المستشار الإعلامى وسيد بدر المنسق الإعلامى.
فى بداية الندوة، رحب الشوربجى بالوزيرة مقدمًا التهنئة على تجديد ثقة القيادة السياسية بتوليها مسئولية التخطيط والتعاون الدولى، كما رحب برؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وأشار إلى حرص الهيئة الوطنية للصحافة على عقد سلسلة من الندوات واللقاءات لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات الإيجابية والملموسة التى تتم على أرض الواقع وفى مختلف القطاعات، فى إطار دورها الوطنى التثقيفى والتنويرى ومواجهة الشائعات والأكاذيب.
وتابع الشوربجى أن الهيئة تستضيف الدكتورة رانيا المشاط للحديث عن جهود واحدة من أهم وأبرز الوزارات فى مصر، والتى تتولى التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على المستويين القومى والإقليمى وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية ووضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات.
وأشاد رئيس الهيئة بالجهود المقدرة والملموسة للوزارة خلال الوقت الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص وريادة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى، كما أثنى على الجهود المثمرة فى صياغة السياسات التنموية وتوفير التمويل المحلى والدولى لدعم القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وكذلك الدعم الفنى سواء للقطاعات الحكومية أو الخاصة فى العديد من المجالات.
وأضاف إن دور الوزارة يتعاظم ويزداد أهمية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة بالتخطيط الفعال ومتابعة وتقييم الأداء الحكومى والإدارة المتميزة للاستثمارات العامة للدولة باقتصاد تنافسى وبتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص، وتنفيذ «رؤية مصر 2030» بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية، واستهداف بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات.
وأكد الشوربجى قائلًا: «نعلم جيدًا حجم التحديات الكبيرة التى تواجهها دولتنا خارجيًا وداخليًا وسط أحداث عالمية وإقليمية متوالية وأزمات عالمية أثرت على جميع دول العالم؛ مشيرًا إلى أن فى الهيئة الوطنية للصحافة ومعنا هنا صحافة مصر القومية؛ نؤكد أننا معكم وإلى جانبكم، دومًا سنكون فى مقدمة المدافعين عن الوطن وأولوياته وخططه وإنجازاته، ومستعدون دائمًا لدعم وتعزيز أواصر التعاون فى شتى المجالات».
رؤية واستراتيجية الوزارة
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصرى بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذى يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسى، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعى ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى «رؤية مصر 2030»، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم فى تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، من خلال دعم أولويات الحكومة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية، موضحة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولى، والوزارات المعنية، على الانتهاء من هاتين الاستراتيجيتين الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية، خلال الربع الأول من العام الجارى.
تطورات الناتج المحلى الإجمالى
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلى فى الربع الأول من العام المالى الجارى، والذى شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى بدأت الحكومة فى تنفيذها منذ مارس الماضى ليصل إلى 3.5%، مضيفة إن النمو فى تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% فى الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالى 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى ارتفاع الصادرات فى تلك الفترة، فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة للإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع فى قطاعات متعددة سواء السلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة إلى أن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابى فى الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب.
كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذى يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصرى، لينمو بنسبة 8.2% فى الربع الأول من العام المالى الجارى، مشيرة إلى أن جهود الدولة فى هذا المجال وافتتاح المتحف المصرى الكبير، ستؤتى ثمارها وترفع عدد السياحة الوافدة إلى مصر.
الاستثمارات الخاصة
فى سياق متصل، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة فى ضوء سعيها لتحقيق سردية ممنهجة للاقتصاد المصرى، وإعلاءً لمبادئ الشفافية، فقد أعلنت فى الربع الأول من العام المالى الجارى حجم الاستثمارات الخاصة، والتى شهدت نموًا بنسبة 30.1% تقريبًا، لتسجل 133 مليار جنيه مستحوذة على 63.5% من إجمالى الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن تلك المؤشرات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وتعكس عزم الحكومة على الاستمرار فى حوكمة الإنفاق الاستثمارى وتهيئة بيئة استثمار مواتية لتوسع القطاع الخاص. وقد انعكست تلك التطورات فى نمو الائتمان الحقيقى للقطاع الخاص فى الربع الأول من العام.
ونوهت إلى أنه فى المقابل انخفضت الاستثمارات العامة بشكل كبير فى الفترة نفسها لتنكمش بنحو 60.5% وتصل إلى 99.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 180.4 مليار جنيه فى الفترة المقابلة.
البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية
وتطرقت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، فى متابعة تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وذلك بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول على تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق 5 محاور رئيسية هى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وتنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى وهى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وأكدت أنه فى العام الماضى نجحت الدولة فى تنفيذ 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال، وبموجب تنفيذ هذا البرنامج حصلت الدولة على تمويلات لدعم الموازنة من شركاء التنمية من بينها الاتحاد الأوروبى، والبنك الدولى، موضحة أن الوزارة تعمل على بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبى للتباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وذكرت أن الاستثمارات الكلية فى العام المالى 2023/2024، بلغت نحو 1.62 تريليون جنيه بنسبة تنفيذ 98.5% وبنسبة نمو 5.8%، وفى الوقت الذى ارتفعت فيه الاستثمارات الخاصة بنسبة 5.3% لتصل إلى 700.4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، فقد سجلت الاستثمارات العامة 925.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 88%.
وذكرت أنه من المستهدف أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 50% بنهاية العام المالى الجارى.
كذلك راعت الخطة مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومَنح أولويّة فى توطين المشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية، إعمالا للمعادلة التمويلية فى توزيع الاستثمارات المحلية، والتى تأخذ فى الاعتبار عددًا من المؤشرات التى تضمن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة منها نسبة السكان فى كل محافظة من إجمالى السكان، ومؤشر التنمية البشرية، ومعدلات الفقر، وخصوصية المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المُبادرات والبرامج الداعمة للتنمية المحلية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وفى هذا الإطار بلغت استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوزةً النسبة المستهدفة فى الخطة وقدرها 7,2%، وقد حَظيّت محافظات الصعيد بنحو 35% من إجمالى استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% فى مُنفذات العام السابق.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة فى عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
خطة التنمية
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالى 24/2025 وارتفاع فى حجم الاستثمارات الكليّة المُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت فى الإعداد لمشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، وهى مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية فى حياة ملايين المصريين، وتُغطى المبادرة - التى تُعد الأكبر فى تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - جميع أهداف التنمية المُستدامة، فهى تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل المُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهى من الركائز الأساسية ل«رؤية مصر2030».
فقد بلغ عدد المستفيدين من المشروع فى مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون فى حوالى 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون فى محافظات الصعيد، وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشاريع يبلغ 23 ألف مشروع.
وقد بلغ عدد المشروعات المنتهية فى المرحلة الأولى ما يقارب 17 ألف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%)، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالى مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مُستفيد، وساعد ذلك فى تحسّن مؤشر «معدل إتاحة الخدمات الأساسية» بحوالى 69 نقطة مئوية.
اللجان المُشتركة
وأشارت إلى أن الوزارة تُشرف على 54 لجنة مُشتركة، والتى تعمل من خلالها على فتح آفاق للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية والتعاون جنوب جنوب والفرص الاقتصادية مع الدول الأخرى، منوهة بأنه خلال عام 2024 تم عقد العديد من اللجان المشتركة مثل طاجيكستان وبولندا، وغيرها، ويجرى التحضير فى العام الجارى لانعقاد عدد من اللجان المشتركة واللجان العليا مع المجر، أرمينيا، وغيرها من الدول.
وفى ختام الندوة؛ أهدى المهندس عبدالصادق الشوربجى، درع الهيئة الوطنية للصحافة، للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تقديرًا لجهودها.
2
3
4