عودة أعرق الصناعات الاستراتيجية المصرية مشروع عملاق لإحياء صناعة الغزل والنسيج

تواصل الدولة المصرية جهودها لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، التى كانت ولا تزال شاهدة على تاريخ طويل من العمل والإنتاج والابتكار منذ عشرينيات القرن الماضى ورمزا من رموز القوة الاقتصادية والتاريخية لصناعة الغزل والنسيج فى مصر التى تعد من أعرق الصناعات فى تاريخنا الوطنى.
فنحن اليوم نشهد مرحلة جديدة من مشروعات التطوير فى شركة الغزل والنسيج، تلك المدينة الصناعية التى تُعد من أكبر القلاع الصناعية بالمحلة الكبرى، نرى أمامنا نموذجًا حيًّا للانطلاقة الكبيرة التى يشهدها قطاع الأعمال العام فى مصر بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى وبإرادة وطنية حقيقية نحو النهوض بالصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
حيث تفقّد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منذ أيام مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمتابعة تقدم الأعمال فى المشروع العملاق الذى تتبناه الدولة المصرية، وهو إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج والصباغة والمنتجات المعتمدة على القطن المصرى، الذى تفتخر به مصر.
وأكد أن ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهاته المستمرة بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، تعظيمًا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات، وصولًا لاستعادة الريادة المصرية فى قطاع الغزل والنسيج.
تطوير صناعة الغزل والنسيج
وأشار إلى أن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى التى انتهت بالفعل وبدأت عمليات تشغيل مصنع غزل 4، ومصنع غزل1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء.
بينما تشمل المرحلة الثانية التى تتضمن عددًا من المصانع بالمحلة الكبرى وعددًا آخر بالمدن الأخرى، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول منتصف عام 2025»، متطلعًا إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام2026 على الأكثر.
وتابع التكلفة الإجمالية لتنفيذ مراحل التطوير الثلاث تتعدى 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، إضافة إلى 640 مليون يورو تكلفة الماكينات والمعدات».
إحياء الأصول
وأكد أن الدولة المصرية تعمل على إحياء أصولها الكبيرة، خاصة أن هناك جدوى حقيقية من إعادة إحيائها وتطويرها، مضيفًا «لم تدخر الدولة المصرية جهدًا أو مالًا فى توفير كل الإمكانيات للنهوض بتلك الصناعة مرة أخرى وبقوة».
وأوضح أن تلك القلعة شهدت تدهورًا، وظهرت مشكلة كبيرة فى تلك الصناعة، فبعدما كانت تُمثّل 40 % من قوة الاقتصاد المصرى فى مرحلة ما، وصلت تلك النسبة - قبل البدء فى عملية التطوير- إلى ما بين 2.5 و3 %، وحاليًا نحن نعمل من أجل نهوض تلك الصناعة مرة أخرى لتصبح أفضل مما كانت عليه.
وأردف: «الدولة المصرية بكل مؤسساتها تستهدف اليوم دفع هذه الصناعة العملاقة للعودة مرة أخرى للاستفادة من القطن المصرى العظيم، وتدخلنا كدولة لندعم الفلاح فى تحديد سعر ضمان للقطن لتشجيع الفلاح على زراعته، وهناك أمر مهم جدًا، وهو أنه مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج لكل ما تتم زراعته فى مصر لتشغيل تلك المصانع، أى أن كل القطن المصرى المزروع سيكون هناك احتياج لاستخدامه فى الصناعة وليس تصديره خامًا».
وأضاف: «لا أعنى أننا سوف نتوقف عن تصدير الخام، لكن أقول ذلك حتى ندرك حجم الأرقام، وحتى يكون الفلاح مطمئنًا أثناء زراعة القطن لحجم احتياج الدولة لهذا المنتج المهم جدًا الذى يمثّل علامة مميزة لمصر».
أكبر مصنع فى العالم
وقال رئيس الوزراء المصرى: «أنهينا الجولة فى مصنع «غزل 1»، وهو مصنع جديد بالكامل، وعندما زرنا هذا المصنع فى فبراير 2023، كان كل الموجود فى موقع المصنع هو الهيكل الخرسانى فقط، ولم يكن هناك أى نوع من التشطيبات أو تركيب للماكينات، وأود الإشارة هنا إلى أن هذا المصنع يعد أكبر مصنع فى العالم يحتوى على هذا الحجم من الماكينات تحت سقف واحد».
وتابع: «نحن نتحدث عن 62 ألف متر مربع، و188 ألف مردن، ينتج من 30 إلى 35 طنًا من المنتجات يوميًا، لذلك نحن نتحدث عن حجم عملاق من الإنتاج، سيُلبى قدرات الصناعة المصرية، وسيتم التصدير منه للخارج، ويساعد فى توفير العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة».
واختتم قائلًا: «ما يتم تنفيذه فى مصر هو ملحمة عظيمة شاركت فيها كل جهات الدولة لإعادة إحياء هذه الصناعة العزيزة على قلوبنا، التى هى مصدر فخر لنا جميعًا وستظل مصدر فخر لمصر كلها».
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع تطوير الغزل والنسيج يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية فى الغزول بما يعادل 5 أضعاف الطاقات الحالية لتصل إلى 130 ألف طن سنويًا، ومضاعفة طاقات النسيج 8 أضعاف لتصل إلى 198 مليون متر سنويًا، وتعظيم إنتاج الوبريات من 1.2 ألف طن إلى 115 ألف طن سنويًا، وفى الملابس نحو 5 أضعاف الطاقة الحالية لتصل إلى 40 مليون قطعة، إلى جانب إعادة تأهيل المصانع القائمة ورفع كفاءتها، ما يسهم فى استعادة الريادة المصرية عالميًا فى صناعة الغزل والنسيج وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية فى الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة وتطوير 3 مصانع أخرى، حيث يستحوذ على نحو 45 % من استثمارات المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا فى هذا الصدد على المتابعة المستمرة لموقف مشروع التطوير بمختلف محاوره، ومنها الأعمال الإنشائية وتوريد الماكينات الحديثة من كبرى الشركات العالمية، وكذلك برامج تدريب العاملين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وأكد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، أن مدينة المحلة الكبرى، التى تُعد من أعرق المدن الصناعية فى مصر، على أبواب تحول صناعى كبير يجعلها واحدة من أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى وجود خطوات جادة لتحويل المدينة إلى صناعية من الطراز الأول، مما يعزز مكانتها على خريطة الصناعة العالمية.
وتابع: إن شركة غزل المحلة تُعد ركيزة أساسية فى التنمية الاقتصادية للمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل دعمها بكل إمكانياتها لتذليل أى معوقات أمام سير الأعمال فى المشروع.
فيما أشار المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إلى أن هذه التطورات ستسهم فى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، ما سيفتح أسواقًا جديدة ويعزز قدرة الشركة على المنافسة فى السوقين المحلية والدولية. كما أكد أهمية تدريب العنصر البشرى وتنمية مهاراته من خلال برامج تدريبية متخصصة.
2