حكومات أوروبية تتراجع عن دعم تل أبيب وتفرض عليها عقوبات.. ورغم ذلك .. «إسرائيل» ضد التيار

بينما تقف العديد من الحكومات الأوروبية إلى جانب إسرائيل فى الحرب فى غزة، فإن تيار الرأى العام فى أوروبا يسير ضدها حيث فرضت عدة حكومات أوروبية عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين، كما رفضت أخرى إمدادها بقطع غيار أجزاء طائرة إف 35، وتحدت حكومات أخرى إسرائيل وأرسلت معونات لمنظمة الأونروا. وفى حين وقفت العديد من الحكومات الأوروبية إلى جانب إسرائيل، سواء من خلال المساعدة المادية أو الدبلوماسية أو حتى القانونية، ركزت وسائل الإعلام الأوروبية إلى حد كبير على الجانب الفلسطينى وعلى سيل الإدانات من قبل الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والأونروا. وقد سارع هؤلاء إلى الحكم على إسرائيل بأنها مذنبة بارتكاب جرائم حرب فى قطاع غزة، وأصبح الإعلام - والرأى العام فى أعقابهم - أكثر انحيازًا لهم مع مرور الوقت».

وقف التصدير
فى هولندا، قالت المحكمة بعدما نظرت فى طلب تقدمت به منظمات حقوقية: «لا يمكن إنكار أن هناك خطرًا واضحًا فى استخدام أجزاء إف- 35 المصدرة فى انتهاكات خطيرة للقانون الإنسانى الدولى».
وفى السياق ذاته أضافت محكمة الاستئناف فى لاهاى خلال بيان رسمى لها: أن المحكمة تلاحظ خطرًا واضحًا من احتمال استخدام الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز F-35 فى ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنسانى الدولى، وهذا يعنى أنه يجب وقف تصدير أجزاء طائرات F-35 من هولندا إلى إسرائيل.
واستأنفت ثلاث منظمات غير حكومية، وهى: أوكسفام نوفيب، وباكس من أجل السلام، ومنتدى الحقوق، قرارًا سابقًا لمحكمة هولندية يسمح بمواصلة تصدير أجزاء من طائرات F-35 إلى إسرائيل.
وأردفت محكمة الاستئناف فى لاهاى، إنه بموجب العديد من اللوائح الدولية التى تعد هولندا طرفًا فيها، فيجب على هولندا منع تصدير المعدات العسكرية إذا كان هناك «خطر واضح بحدوث انتهاكات جسيمة للقانون الإنسانى الدولى».
ومن جانبها، أشارت المحكمة إلى أن إسرائيل «لا تأخذ فى الاعتبار بما فيه الكفاية عواقب هجماتها على السكان المدنيين»، مضيفة إن هجمات إسرائيل فى غزة أسفرت عن «عدد غير متناسب من الضحايا المدنيين».
وأكدت أن «المحكمة تأمر الدولة بوقف تصدير أجزاء من طائرات F-35 إلى إسرائيل خلال سبعة أيام». الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف الهولندية الذى أفاد أن توريد قطع الغيار لطائرات F-35 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلى من هولندا يجب أن يتوقف فى غضون سبعة أيام، بسبب المخاوف من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كان أحدث هذه المواقف.
قرار المحكمة يمثل مرحلة أخرى فى تآكل مكانة إسرائيل، مضيفة إنه «بدلًا من أن تكون هولندا شريكًا فى الحرب ضد غزة وتتضامن مع الجانب الإسرائيلى، أصبحت هولندا بعد هذا الحكم دولة تركز على الرد الإسرائيلى، وتستبعد إسرائيل من العالم والمعسكر الغربى».
فى السياق نفسه، قال دوغلاس بارى، خبير الطيران العسكرى فى المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية: «تشكل طائرات إف- 15 وإف- 16 العمود الفقرى للقوات الجوية الإسرائيلية».
وتعتبر طائرة إف- 35، التى تصنعها شركة الدفاع الأمريكية لوكهيد مارتن، واحدة من أغلى برامج الأسلحة فى التاريخ. ويبلغ سعر كل طائرة ما يقرب من 80 إلى 100 مليون دولار، بحسب الصحيفة الأمريكية، التى قالت إن الطائرة قادرة على تجنب رادار العدو، واستخدام نظام برمجى متقدم للغاية.
وتمتلك أكثر من اثنتى عشرة دولة – بما فى ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا – طائرات F-35 أو قدمت طلبات شراء لها.
وكانت إسرائيل أول من استخدم هذه الطائرة فى القتال، قائلة فى مايو 2018 إنها استخدمت طائرات F-35 فى غارتين جويتين فى الشرق الأوسط، دون تحديد الأهداف.
عقوبات
وقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يستخدمون العنف ضد المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية إن فرنسا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المتورطين بالعنف ضد المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية».
وأضافت إنه «سيتم منع 28 فردًا من دخول الأراضى الفرنسية».
كما فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات ضد 4 إسرائيليين تحت بند حقوق الإنسان؛ مشيرة إلى أن تلك العقوبات مرتبطة ب«أعمال عدائية وعنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية».
وبعد أن فرض البيت الأبيض فى 1 فبراير حظر السفر والعقوبات المالية على أربعة مستوطنين يشتبه فى ارتكابهم جرائم عنف ضد الفلسطينيين، حذت المملكة المتحدة حذوها، معلنة فرض عقوبات على «المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجموا الفلسطينيين بعنف فى الضفة الغربية المحتلة».
وقرر وزير الخارجية البريطانى، ديفيد كاميرون، فرض «قيود مالية وقيود على السفر» على أربعة إسرائيليين.
وقال كاميرون: «تضع عقوبات اليوم قيودًا على المتورطين فى بعض أفظع انتهاكات حقوق الإنسان».
وأضاف: «يجب أن نكون واضحين بشأن ما يحدث.. يهدد المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون الفلسطينيين، تحت تهديد السلاح فى كثير من الأحيان، ويجبرونهم على الخروج من الأراضى التى هى حق لهم»؛ مؤكدًا «هذا السلوك غير قانونى وغير مقبول».
ودعا كاميرون أيضًا إسرائيل إلى «اتخاذ إجراءات أقوى ووضع حد لعنف المستوطنين.. فى كثير من الأحيان، نرى الالتزامات التى تم التعهد بها والتعهدات المقدمة، ولكن لم يتم اتباعها».
النرويج تتحدى
واستمرت الحكومة النرويجية فى موقفها المعاكس للدول الغربية فى دعم الفلسطينيين ورفض جميع الإجراءات الداعمة لإسرائيل فى حربها فى غزة، حيث أعلنت النرويج عن منح منظمة الأونروا 275 مليون كرونة لمنظمة الأونروا الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة.
وعلق وزير الخارجية النرويجى إسبن بارث إيدي- إنه من المهم الحصول على هذا الدعم بسرعة لأن العديد من الدول الأخرى تسحب دعمها والحاجة إلى المال فى غزة هائلة.
موقف النرويج هو أنه لا ينبغى معاقبة الأونروا وسكان غزة بشكل جماعى لوجود موظفين مارسوا أخطاء أو دعم أعمال إرهابية.
وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت أن النرويج بهذه المنح والمساعدات الإضافية تتحدى إسرائيل والموقف الغربى.
وحذر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدى الدول التى تصدر أسلحة إلى الكيان الإسرائيلى من احتمالية مشاركتها فيما يقوم به من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
وقال إن على الدول التى تصدر أسلحة إلى إسرائيل إعادة تقييم فيما إذا كانت شريكًا فعليًا فى الإبادة الجماعية التى يشهدها قطاع غزة، وأعلن أن بلاده ستواصل تمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التى قطعت دول غربية عدة تمويلها لها بفعل مزاعم واتهامات إسرائيلية لم تقدم «تل أبيب» حتى الآن ما يثبت صحتها.
1