مزيد من البحث المستمر حول تداعيات الأزمات العابرة للحدود 2024 عام توالى القمم الدولية

شهد عام 2023 تواصلًا للعديد من التطورات الصعبة على المسرح الدولى، بداية من المنافسات والصراعات المستعرة فى جميع أنحاء العالم، وصولًا لتحطيم المناخ درجات حرارة عالمية قياسية جديدة، وتزايد انعدام الأمن الغذائى، مرورًا بمخاطر تطور وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعى، ما يفاقم جملة من التحديات والتهديدات التى تواجه جميع دول العالم.

وأدى تسارع الأحداث وتفاقم مخاطرها التى يكاد معظمها يخرج عن السيطرة إلى اتخاذ بعض زعماء وقادة العالم فى الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المختلفة زمام المبادرة، من أجل إيجاد حلول جماعية لتلك القضايا التى قد تسبب أزمات تهدد مصالح الدول، خاصة أن مخاطر بعضها يعد عابرًا للحدود، وهو ما يتجسد فى سلسلة من المؤتمرات والقمم العالمية، التى من المقرر أن تعقد طوال عام 2024، والتى تهدف جميعها - باختلاف مجالاتها- إلى لعب دور حاسم فى الجمع بين قادة العالم، من أجل تنسيق الاستجابات لهذه القضايا الملحة، بينما تسعى قمم أخرى إلى البناء على الأهداف، والتعهدات، والغايات الطموحة، التى تم الاتفاق عليها -بالفعل- وتنفيذها، أو تم عرقلتها جراء بعض التوترات الجيوسياسية المتزايدة على الساحة، والتى تهدد بإفشال هذه الجهود.
ويعد من بين أهم القمم التى من المقرر أن تعقد فى عام 2024.
المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية
من المقرر أن يعقد المؤتمر الوزارى ال13 لمنظمة التجارة العالمية (MC13) فى «أبوظبى» بدولة «الإمارات العربية المتحدة» فى الفترة من 26 إلى 29 فبراير المقبل، فى ظل تنامى العديد من القضايا الشائكة حول العالم فى أمس الحاجة إلى الحسم.
وقال بعض الخبراء إنه سيكون المؤتمر الأول الذى يعقد فى ظل تصارع مع قضايا الإصلاح الصعبة، إذ تجرى فعاليات (MC13) فى وقت يتعرض فيه النظام التجارى الليبرالى للحصار بشكل متزايد، بسبب ما يعرف باسم (تسليح التجارة)، أى تستخدم فيه التجارة كأداة للإكراه لتحقيق النفوذ الاستراتيجى، وتصبح التجارة أداة للسياسة الخارجية.
كما يعمل أعضاء منظمة التجارة العالمية على تعقيد الأمور، مثل: استمرار «الولايات المتحدة» فى منع التعيينات فى هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، بينما تهدد «الهند» بعرقلة الاتفاقيات بشأن جميع القضايا الأخرى المتعلقة ببرنامجها المثير للجدل لتخزين المواد الغذائية العامة.
ويسعى المؤتمر إلى الوفاء بسلسلة من الوعود التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمرات القمة السابقة، إذ حدد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية «نجوزى أوكونجو إيويالا» قائمة طويلة من الأولويات، ومنها: إصلاح نظام تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية، وضمان دخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ، واختتام الجزء الثانى من مفاوضات تلك الصفقة، وتحقيق تنمية منظمة التجارة العالمية، ومواصلة التقدم فى مجال حقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية.
من جانبهم، دعا أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى إجراء مناقشات حول السياسة الصناعية، والأمن الغذائى، والصحى، وتغيُّر المناخ.
ورغم أن الأمل ضئيل فى أن تسفر القمة عن نتائج ذات مغزى، فإن النقاط المضيئة المحتملة قد تشمل انضمام «تيمور الشرقية، وجزر القمر» للمنظمة، واحتمال إبرام اتفاقية محدودة للتجارة الإلكترونية.
قمة الذكاء الاصطناعى من أجل الصالح العام
من المقرر أن تعقد قمة الذكاء الاصطناعى من أجل الصالح العام فى العاصمة السويسرية «جنيف» فى 30 و31 مايو المقبل، فى وقت يتزايد فيه عدم اليقين المحيط بآفاق التقدم السريع فى تقنيات الذكاء الاصطناعى.
ستجمع هذه القمة الحكومات والمؤسسات البحثية غير الربحية، والشركات، والمنظمات الدولية، من أجل مناقشة كيفية التنقل فى عصر تتقدم فيه التكنولوجيا بمعدل هائل وغير مسبوق، ما أدى لأن تصبح مناقشة كيفية جعل هذه الابتكارات عادلة، وآمنة، ومسئولة، ومفيدة للتنمية المستدامة، أصبحت أكثر أهمية من أى وقت مضى.
وستبحث القمة أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعى، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهو هدف لا يزال العالم بعيدًا عن مساره الصحيح لتحقيقه، رغم إدراك الحكومات والشركات الخاصة - على حد سواء- الحاجة إلى حواجز حماية منطقية وحوكمة، تهدف للتأكد من استخدام قدرات الذكاء الاصطناعى لتحسين حياة البشر، وليس ضدهم.
قمة مجموعة السبع
من المقرر أن تعقد قمة مجموعة السبع (G7) فى إقليم «بوليا» بدولة «إيطاليا» فى الفترة من 13 إلى 15 يونيو المقبل. وتتجه أنظار العالم إلى قمة (G7) المقبلة نظرًا لمقر عقدها، ولأبرز القضايا التى من المقرر مناقشتها.
فبالنسبة لمقر عقد القمة، فإن القرار الذى اتخذته رئيسة الوزراء الإيطالية «جورجيا ميلونى» باستضافة القمة الخمسين لمجموعة السبع فى «بوليا» يحمل أهمية رمزية، إذ كان الموقع بمثابة مفترق طرق جغرافى وثقافى بين الحضارات الشرقية والغربية لعدة قرون.
وأعربت «ميلونى» عن رغبتها فى أن تركز القمة على البلدان ذات الدخل المنخفض، ليناسب هدفها الأوسع المتمثل فى رفض السرد القائل بأن العالم منقسم بين (الغرب) والبقية.
وتوقعت «ميلونى» أن تشمل أولويات القمة كلاً من قضايا: الأزمة الأوكرانية، واحترام القواعد الدولية، والأمن الاقتصادى، وأمن الطاقة، والهجرة، وشراكة أكثر مساواة مع إفريقيا.
وأضافت إنه من المقرر أن تعمل القمة -أيضًا- على تنفيذ الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار، وهى رد فعل (مجموعة السبع) فى مواجهة (مبادرة الحزام والطريق) الصينية، وذلك بعد أن أبلغت «إيطاليا»، «الصين» رسميًا فى ديسمبر 2023، بأنها لن تجدد عضويتها فى (مبادرة الحزام والطريق)، حيث كانت «روما» العضو الوحيد فى مجموعة السبع الذى انضم للمبادرة.
قمة الناتو
من المقرر أن تعقد قمة «حلف شمال الأطلسى» (ناتو) فى العاصمة الأمريكية «واشنطن»، فى الفترة من 9 إلى 11 يوليو المقبل، ويصادف عقد القمة لعام 2024، الذكرى ال75 لتأسيس الحلف، ليصبح (اليوبيل الماسى).
كما تشارك دولة «السويد» فى القمة لأول مرة كعضو فى (الناتو).
ومن المتوقع أن تركز القمة على إدارة التهديد الناجم عن عدم الاستقرار فى غرب «البلقان»، وتعزيز الأمن عبر الأطلسى، وإدارة المنافسة الجيواستراتيجية مع «الصين».
أما فيما يخص عضوية «أوكرانيا» المحتملة فى منظمة (حلف شمال الأطلسي) فمن المتوقع أن تظل تشكل بندًا رئيسيًا على جدول الأعمال، إذ قال الأمين العام للمنظمة «ينس ستولتنبرج» مؤخرًا، إن: «أوكرانيا أصبحت أقرب إلى منظمة حلف (الناتو) من أى وقت مضى».
ورغم اتفاق حلفاء (الناتو) على قبول «أوكرانيا» كعضو فى نهاية المطاف، فإنه لا يوجد اتفاق على جدول زمنى، وما زالت العضوية الكاملة تبدو غير واقعية فى المستقبل المنظور، ومع ذلك ستكون القمة فرصة للأعضاء لإعادة تأكيد دعمهم العسكرى المستمر لدولة «أوكرانيا» فى مواجه «روسيا».
هذا ومن المفترض أن يسعى أعضاء (الناتو) - خلال القمة - إلى التوصل لتوافق فى الآراء بشأن اختيار خليفة الأمين العام الحالى «ستولتنبرج»، الذى تم تمديد ولايته للمرة الرابعة فى قمة 2023 فى العاصمة الليتوانية «فيلنيوس»، رغم صعوبة الاختيار فى ظل تواصل المصالح المتضاربة.
قمة بالمستقبل التابعة للأمم المتحدة
فى شهر سبتمبر من كل عام، يجتمع رؤساء الدول وغيرهم من زعماء العالم فى مدينة «نيويورك» لافتتاح الدورة الجديدة لأكبر تجمع متعدد الأطراف فى العالم، وهى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من أبرز أحداث الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2024، هى (قمة المستقبل) التى تعقد فى 22 و23 سبتمبر.
وتأمل القمة فى رسم مسار لإصلاح الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ الاتفاقيات، والأهداف الدولية القائمة بشكل أكثر فعالية، مثل أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تشمل القضايا المهمة فى القمة كلًا من: إدارة التكنولوجيا الرقمية بشكل مسئول، وإنشاء نظام بيئى آمن للمعلومات، وتسهيل الاستخدام المستدام للفضاء الخارجى، وتطوير قواعد الاستجابة الدولية المحسنة للتعامل مع التحديات الناشئة، مثل الحرب السيبرانية، أو الآثار المتفاقمة للمناخ.
قمة (بريكس)
من المقرر أن تعقد قمة (BRICS) فى مدينة «كازان» الروسية فى شهر أكتوبر المقبل، حيث سترحب الدول الأعضاء الخمس «البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا» بستة أعضاء جدد، وهى: «مصر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وإيران، إثيوبيا، الأرجنتين» فى الاجتماع المقبل.
وسيكون موضوع المؤتمر «تعزيز التعددية من أجل العدالة فى التنمية والأمن العالميين»، حيث يعكس الظروف الجيوسياسية المتغيرة، بسبب صعود هذه «القوى المتوسطة» الأكثر حزمًا.
ويعتقد الخبراء الدوليون أن الأولوية الأساسية للرئيس الروسى «فلاديمير بوتين» أثناء رئاسته لمجموعة (بريكس) ستتلخص فى إنشاء إطار لتطوير العلاقات مع الأعضاء الجدد والمحتملين، وإنشاء طرق نقل جديدة مستدامة وآمنة من خلال إنشاء لجنة نقل دائمة لدول البريكس، وزيادة الروابط بين دول البريكس فى مجالات العلوم والابتكار، والرعاية الصحية، وإنشاء صناديق لشبكة البنية التحتية الدولية.
قمة (COP29)
لم يتم اختيار موقع المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف (COP29) فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلا فى ديسمبر 2023، مما أعطى المضيفة «أذربيجان» 11 شهرًا فقط من التحضير للتجمع السنوى، حتى يعقد فى نوفمبر 2024.
وكانت الدراما التى أحاطت باختيار «باكو» تعكس إلى حد كبير التوترات الجيوسياسية المتزايدة، حيث تعارضت طلبات «أرمينيا، وأذربيجان» مع بعضها البعض، بينما استخدمت «روسيا» حق النقض ضد أى عرض من إحدى دول «الاتحاد الأوروبى».
على كل، سوف يرث مؤتمر (COP29) ما قد يسفر عنه (COP28)، حيث دعا المشاركون لأول مرة صراحةً إلى التحول بعيدًا عن جميع أنواع الوقود الأحفورى.
لكن، الحقيقة المؤسفة، هى أن تحقيق المزيد من التقدم سيكون أمرًا شاقًا، بعد أن قام مؤتمر (COP28) بتأجيل عدد قياسى من بنود جدول الأعمال إلى (COP29)، ما يضطر قادة القمة المقبلة أن يتعاملوا -بشكل خاص- مع سبل تحسين التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ، والذى يظل يشكل عقبة كبيرة أمام البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل فى التعامل مع التأثيرات المترتبة على تغير المناخ.
قمة مجموعة العشرين
من المقرر أن تعقد قمة المجموعة العشرين فى مدينة «ريو دى جانيرو» البرازيلية فى 18 و19 نوفمبر المقبل، وتعد رئاسة «البرازيل» للمجموعة رمزًا لعودة البلاد إلى الساحة الدولية.
بالنسبة للرئيس البرازيلى «لويز إيناسيو لولا دا سيلفا»، تمثل رئاسة مجموعة العشرين فرصة لوضع نفسه كزعيم عالمى، كما تعد فرصة لصياغة الأجندة العالمية على مدى العامين المقبلين، مع رئاسة «البرازيل» لمجموعة العشرين، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتحالف «ميركوسور» التجارى، ومجموعة (بريكس)، وقمة المناخ الثلاثين (COP30).
قررت «البرازيل» لرئاستها لمجموعة العشرين تبنى شعار «بناء عالم عادل وكوكب مستدام». وتشمل أولويات «لولا» الرئيسية فى القمة كل من موضوعات: مكافحة الجوع، والفقر وعدم المساواة، التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية المستدامة، وإصلاح الحوكمة العالمية.
قمة (الآسيان)
رغم عدم تحديد موعد لعقد قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال عام 2024، فإن دولة «لاوس» تخطط لوضع التنمية الاقتصادية والرقمية، فضلًا عن تحسين العلاقات الخارجية، فى صدارة جدول أعمال قمة الرابطة، من خلال موضوع «تعزيز الاتصال والمرونة».
ومن المرجح أن تتناول القمة القضايا الاقتصادية، الشئون الجيوسياسية. ومن المتوقع -أيضًا- أن تدعو «لاوس» بصفتها الرئيس الحالى، إلى وقف إطلاق النار، والسعى إلى تسوية لمنع المزيد من تصعيد الأزمة الإنسانية بشكل عام، مع تفاقم أزمتى تدفق اللاجئين والاتجار بالمخدرات الناجمة عن الصراعات.
هذا وتأمل «لاوس» -أيضًا- أن تكون قادرة على تحقيق التوازن الفعال بين مصالح «الصين»، ومصالح (الآسيان) فى بحر الصين الجنوبى.
1
2
3